نحوه محاسبه نرخ ارز در بودجه سال آینده این روزها به محل مناقشه دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک سو نمایندگان بررسی‌کننده لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق از حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی شدن نرخ ارز در عدد 17500 تومان دفاع می‌کنند و از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت معتقد است این کار ضربه بزرگی به تامین ارزان قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خواهد زد. روز گذشته نیز رییس‌جمهور شخصا وارد عمل شد و از مجلس خواست بودجه تنظیم شده توسط دولت را با تغییرات اساسی تصویب نکند. او گفته است:«دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد. » به نظر می‌رسد بخش بزرگی از منظور روحانی از «تغییر شاکله بودجه» به موضوع هدفمندی یارانه و نحوه تامین منابع دو برابر شدن یارانه نقدی بازمی‌گردد که گفته می‌شود قرار است از محل افزایش نرخ تسعیر ارز به دست بیاید. در این باره با محمود جامساز، اقتصاددان صحبت کرده‌ایم.
رانت ارز 4200 تومانی
محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی تصمیم حذف ارز دولتی صحیح است؟ گفت:«مساله ارز با توجه به کمبود منابع ارزی که کشور در آن قرار دارد از یک سو و بسته شدن تمام منافذ ورودی ارز به کشور به دلیل تحریم‌های ترامپ از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت با آن مواجه است.» او در ادامه صحبت‌های خود افزود:«اهمیت موضوع ارز در چند نکته نهفته است. اولا اینکه با کاهش درآمدهای ارزی، درآمدهای ریالی نیز کاهش خواهد یافت. دوم اینکه در بحث ارز ترجیحی دولت باید نظارت‌های خود را افزایش دهد و عمل تخصیص نیز بر اساس یک ضابطه‌ای تعریف شده، پیگیری شود. به عنوان مثال لازم است همخوانی مقدار وارداتی که انجام می‌شود با ارز تخصیصی بررسی شود.» جامساز در بخش دیگری از سخنان خود از رانتی که ارز دولتی ایجاد می‌کند، گفت. به باور او:«ارز دولتی در واقع برای واردات کالاهای اساسی است. زمانی که ارز 4200 تومانی را اختصاص دادند، عده زیادی از رانت استفاده کرده، وارداتی را صورت دادند که ارتباطی با کالاهای اساسی نداشت ضمن اینکه در برابر تخصیص میزان زیادی از ارز دولتی نیز وارداتی انجام نشد و در واقع ارزها خارج شدند. همین موارد باعث شد که صدای اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان بلند شود. البته نباید از این مهم غافل شد که از ابتدا هم تخصیص ارز مورد ایراد بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و... نیز موافق این امر نبودند و به دولت هشدار دادند.» جامساز در ادامه نیز افزود:«بسیاری از افرادی که ارز دولتی گرفتند، منتفع شدند در حالی که برای مردم کالای اساسی وارد نکردند. کالاهای اساسی که قرار بود از طریق این ارز به دست مردم برسد، نرسید.»
رانت جدید ارزی
جامساز سپس به اقدام مجلس برای افزایش نرخ ارز به 17 هزار و 500 تومان اشاره کرد و گفت:«مجلس تصمیم دارد که نرخ ارز را به 17 هزار و 500 تومان برساند. البته این قیمت نیز فاصله زیادی با نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما دارد که می‌تواند موجبات رانتی جدید باشد؛ به خصوص برای عده‌ای رانتخوار که صاحب نفوذ و مرتبط با مثلث قدرت، اطلاعات و ثروت هستند.» او به بخش دیگری از مشکلاتی که ارز دولتی برای کشور ایجاد می‌کند، اشاره و خاطرنشان کرد:«اصولا سیستم نظارتی که برای امر تجارت و... در کشور وجود دارد، دارای نواقصی است که راه‌های دور زدن قانون را برای افرادی که می‌خواهند از این ارز استفاده کنند، فراهم می‌کند.»
مساله اصلی فساد است نه نرخ ارز
به باور این اقتصاددان مساله تنها تعیین نرخ ارز نیست بلکه فسادی است که در کشور وجود دارد. او در این خصوص توضیح داد:«کسانی که از این ارز استفاده می‌کنند، واردکنندگان حقیقی بخش خصوصی نیستند. در واقع دولت باید به واردکنندگان بخش خصوصی اجازه واردات را داده و بر کار آنها نیز نظارت ویژه‌ای داشته باشد تا کالاهای اساسی به دست مردم برسد. در حال حاضر با مشکل عظیمی تحت عنوان گرانی مواجه هستیم که تجلی آن در کوچک شدن سبد معیشتی مردم قابل مشاهده است. هر روز قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر دولت بر آن میزان ارزی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، نظارت کافی می‌کرد، دلال‌ها از بازار حذف می‌شدند.»
اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی و رانتی
او در خصوص فضای دلالی کشور نیز گفت:«تعداد دلال‌ها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشورهاست. در واقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی- رانتی است چراکه فضا برای سوءاستفاده‌های اقتصادی و فساد وجود دارد. همین فضا باعث شده که اقتصاد ایران نه برای تولیدکننده که برای دلال‌های وابسته مناسب باشد و آنها تعیین می‌کنند که چه کالایی چه زمانی و با چه قیمتی عرضه شود. احتکار و کمبود کالا در بازار و قیمت‌گذاری در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارند تا عده‌ای معدود به سودهای هنگفت برسند همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانواده‌ها می‌شود. چنانکه مشاهده می‌شود از تخم مرغ، لبنیات تا میوه‌جات، قیمت‌ها جهش‌های زیادی داشته است.»
مشکل فقط واردات نیست
به باور این اقتصاددان هدف‌گذاری‌ها به خصوص تورم 22 درصد برای سال آتی همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد چراکه رشد تورم آنقدر سریع است که حتی طبقه متوسط نیز قادر به تامین برخی از نیازهای مبرم خویش نیست به خصوص اگر اجاره‌نشین نیز باشد. جامساز در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه هزینه‌ها در ایران و سایر کشورها پرداخت و گفت:«در برخی کشورها 15 تا 20 درصد از حقوق یک فرد برای اجاره خانه می‌رود و مابقی نیز صرف سایر کالاها و نیازهای رفاهی و تفریح می‌شود. اما در کشور ما حقوق یک گارگر یا کارمند اگر خانه‌ای از خود نداشته باشد حتی برای پرداخت اجاره نیز کفایت نمی‌کند بنابراین دولت تنها مشکلش واردات کالاهای اساسی نیست. مشکل دولت نحوه ورود، نحوه جلوگیری از قاچاق(چندین اسکله در جنوب وجود دارد که برای واردات کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند و نظارتی نیز بر آنها نیست) نحوه مدیریت و اداره سیستم بروکراسی فاسد حاکم است که به ساختار اقتصادی، سیاسی، رانتی کشور بازمی‌گردد. اصل ماجرا همین است. قوانین نه بر «له» کارگر و کارمند است و نه بر «له» تولیدکننده. آنقدر قوانین و دستورالعمل‌های بازدارنده وجود دارد که مصرف‌کننده و تولیدکننده را در برابر معضلات و مشکلات ناشیانه زمینگیر می‌کند.
شمار بیکاران افزایش می‌یابد
او در بخش دیگری به مشکلات تولیدکنندگان نیز پرداخت و افزود:«تولیدکنندگان بخش خصوصی که موتور محرک اقتصادی هستند، یا درجا می‌زنند یا کار خود را متوقف کرده‌اند که این امر به افزایش شمار بیکاران می‌انجامد. صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی را 9.5 درصد منفی در ۲۰۱۹ گزارش کرده یعنی 9.5 درصد اقتصاد کشور نسبت به پارسال کوچک‌تر شده و این روند از سال 97 وجود داشته است. کاهش تولید ناخالص داخلی به معنی افت درآمد ملی و سرانه است که در نهایت قدرت خرید را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.» به باور او نقدینگی که به آستانه 3000 هزار میلیارد تومان رسیده، می‌تواند وضعیت را به مراتب بدتر کند.
کوچ طبقه آسیب‌پذیر به حاشیه شهرها
جامساز در ادامه افزود:«چندین هزار خانوار طبقه آسیب‌پذیر به نان شب محتاج‌اند یا از پرداخت اجاره منزل عاجز هستند و مجبورند سال به سال به نقاط پایین‌تری کوچ کنند که با شخصیت و شأن اجتماعی‌شان همخوانی ندارد. یکی از مهم‌ترین خصیصه‌های مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی- رانتی، بی‌توجهی سیاستگذاران و تصمیم‌سازان به تکلیف مهم تامین رفاه و آسایش عامه مردم است. اگر دولت متولی اقتصاد است باید طبقه آسیب‌پذیر را از طریق تدوین استراتژی‌های بسیار مدون و منطبق بر اصول علم اقتصاد مورد حمایت قرار دهد نه اینکه به یارانه‌ها یا وام یک میلیونی اکتفا کند. این جز سفله‌پروری و وابسته کردن معیشت آحاد جامعه به دولت تعریف دیگری ندارد، دوای درد مردم توزیع عادلانه ثروت و درآمد است. مساله مالیات است.»
چرا درآمد بنیادها و موسسات بزرگ شفاف نیست؟
جامساز در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالیات‌گیری از نهادها و سازمان‌های معاف از مالیات نیز اشاره کرد و گفت:«چرا تنها از موسسات کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی که بار اشتغال و تولید ناخالص داخلی را بدوش می‌کشند یا کارگران و کارکنان قبل از اینکه رنگ حقوق خود را ببینند، مالیات کسر می‌شود اما بنیادها و موسسات بزرگ یا معافیت دارند یا راه‌های دور زدن مالیات را می‌دانند؟ چرا کسی جرات شفاف کردن حساب‌های آنها را ندارد؟ 75 تا 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که باعث می‌شود، نقدینگی در دست عده‌ای اندک قرار بگیرد تا هر زمان که بخواهند بازارهای ارز، سکه و... را ملتهب کنند.
عملکرد غیرشفاف بورس
جامساز نمونه این مدعا را در بازار بورس می‌داند و می‌گوید: بورس در ابتدای سال عایدی بیش از 100 درصدی داشت که پس از مدتی سقوط کرد چراکه عملکرد آن کارآ و شفاف نیست از سوی دیگر اکثر شرکت‌های در این بازار زیان‌ده هستند. در واقع به دلیل اینکه رشد اقتصادی کشور منفی است، رونق بازار سرمایه و قیمت‌های صعودی سهام منطقی نیست این به مفهوم حبابی بودن قیمت‌هاست. دولت با عرضه درصدی از سهام دولتی و با پروپاگاندا و تبلیغات فریبنده، سرمایه‌ها و پس‌اندازهای خرد مردمی را به بورس جذب کرد تا بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهد. نتیجتا شاخص‌ها پس از یک رونق کاذب سقوط کرد اما دولت از بورس 46 هزار میلیارد تومان به بهای از دست دادن و فنا شدن پس‌اندازهای خرد اقشار ضعیف و متوسط، درآمد کسب کرد که منجر به اعتراضات مالباختگانی که به اعتماد تبلیغات دولتی به خرید سهام اقدام کرده بودند در مقابل ساختمان بورس و نهایتا استعفای مدیرعامل بورس به دلیل دخالت قدرت‌های فرابورسی در روند فعالیت بازار سرمایه شد.»
متغیرهایی که دستکاری می‌شوند
جامساز همچنین به این امر اشاره کرد که هیچ متغیر اقتصادی در زنجیره اقتصاد کلان از یکدیگر منفک و جدا نیست از سطح حقوق و دستمزد‌ها تا نقدینگی و تورم، نرخ بهره، ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی و سرانه، قدرت خرید و تنزل ارزش پول ملی و سایر متغیر‌ها در ارتباطی وثیق قرار دارند. اما اقتصاد دولتی با دخالت‌های نامطلوب خود در بازارها و دستکاری متغیر‌ها با هدف کسب منافع بیشتر عملکرد اقتصاد را به هم می‌ریزد که حاصل آن در گستره جامعه کشور بر همگان آشکار است و نیازی به بازگویی و تکرار آن نیست. جامساز در پایان گفت:«هدف دولت ظاهرا تامین کالاهای اساسی از طرقی است که رانت و فساد کمتری ایجاد کند اما باید توجه کرد که همین 17 هزار و 500 تومان نیز رانت ایجاد می‌کند.»
محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی تصمیم حذف ارز دولتی صحیح است؟ گفت:«مساله ارز با توجه به کمبود منابع ارزی که کشور در آن قرار دارد از یک سو و بسته شدن تمام منافذ ورودی ارز به کشور به دلیل تحریم‌های ترامپ از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت با آن مواجه است. اهمیت موضوع ارز در چند نکته نهفته است. اولا اینکه با کاهش درآمدهای ارزی، درآمدهای ریالی نیز کاهش خواهد یافت. دوم اینکه در بحث ارز ترجیحی دولت باید نظارت‌های خود را افزایش دهد و عمل تخصیص نیز بر اساس یک ضابطه‌ای تعریف شده، پیگیری شود. به عنوان مثال لازم است همخوانی مقدار وارداتی که انجام می‌شود با ارز تخصیصی بررسی شود.