با پایان یافتن دولت ترامپ و روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، فعالان بخش خصوصی از لزوم توجه به شرایط تازه به وجود آمده و استفاده حداکثری از فرصت احتمالی لغو تحریم‌ها سخن می‌گویند. نکته‌ای که غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نیز از آن به‌عنوان «فضای پساترامپ» یادکرده و با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با درست اندر کاران مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی و خانواده ایشان، تأکید می‌کند: «اگر بتوان تحریم را رفع کرد حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم؛ البته باید توجه داشت که رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی‌سازی آن به دست خودمان است؛ بنابراین باید بیش از آنکه به فکر تحریم باشیم بر خنثی‌سازی آن تمرکز کنیم.»
در همین زمینه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز می‌گوید: «باروی کار آمدن دولت جدید آمریکا و سیاست‌گذاری‌هایی جدیدی که در فضای بین‌الملل در حال انجام است و خوش‌بینی‌هایی که درباره احیای مجدد برجام وجود دارد، به نظر می‌رسد با نقش‌آفرینی بخش خصوصی شاهد موقعیت اقتصادی مطلوب‌تری در سال آینده باشیم. هرچند دولت تلاش‌های فراوانی برای بهبود محیط کسب‌وکار و اقتصاد کلان کرد، اما تحریم و مضاعف بر آن، شیوع کرونا باعث شد تا چشم‌انداز مثبتی که وعده داده‌شده بود، محقق نشود.»
شهلا عموری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: «امیدوار هستیم از الآن به بعید به‌موازات تغییر و تحولاتی که امیدواریم در مسیر مثبت بیفتد، هریک از فعالان بخش خصوصی، سفیری باشند در توسعه روابط بین‌الملل.»
او معتقد است: با اعتماد دولت به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت علمی آن بخش در اتخاذ تصمیم‌های پخته و کارشناسی شده و همچنین با دوری از اماواگرهای فرضی و غیر یقینی، می‌توان نسبت به تحقق بسیاری از خواسته‌های مشروع اقتصادی امیدوار بود.
رئیس اتاق اهواز تحقق نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در فضای پساترامپ را مشروط به اماواگرهایی می‌داند و می‌گوید: «عمده فعالیت بخش خصوصی و تجار متمرکز بر امر صادرات است، بنابراین دولت باید زمینه‌های توسعه صادرات را فراهم کند. این هدف هم عملیاتی نمی‌شود مگر اینکه جلوی بخشنامه‌های زائد گرفته شود.»
او توضیح می‌دهد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که فعالان اقتصادی در این دولت درگیر آن بودند، صدور بخشنامه‌هایی بود که عملاً مانع صادرات شده بود. برای نمونه، در سال 97 تعداد زیادی از صادرکنندگان به دلیل بخشنامه‌ای که ابلاغ‌شده بود تا صادرات زیر یک میلیون یورو از بازگشت ارز معاف شوند، دچار مشکل شده وکارت های بازرگانی آنها تعلیق شد. قطعا اگر به جای این بخشنامه های محدود کننده، شاهد صدور آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌هایی باشیم که در راستای اهداف و بهره مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، می‌توان امیدوار بود این بخش در دوران پساتحریم و کرونا به درستی نقش خود را ایفا کند.»