اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران هستند، باهدف بررسی موضوع دیپلماسی اقتصادی، عملکرد اجرای مواد 9 و 10 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و وضعیت تجارت فرامرزی تازه‌ترین نشست خود را با حضور سید رسول مهاجر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار کردند.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار پس از ارایه توضیحاتی درباره اهداف و کارکرد این شورا، بهبود صادرات در شرایط فعلی را در گروی توجه بیشتر سفارتخانههای سراسر کشور به مساله اقتصاد و اولویت دادن به آن عنوان کرد. او همچنین با توجه به ماده 9 قانون بهبود بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های دفاتر نمایندگیهای ایران در کشورهای دنیا تاکید کرد.
فولادگر همچنین به استفاده از ظرقیت دیپلماسی عمومی مانند هیاتهای تجاری اتاقها و گروههای دوستی پارلمانی مجلس و نیز ظرفیت بین المللی و ساختارهای اتاق‌های 3 گانه مانند ICC اتاق بازرگانی بین الملل و ICA اتاق تعاون بین الملل اشاره کرد. او همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌های تجاری با روسیه و اوراسیا و چین و 15 کشور همسایه را در شرایط فعلی مورد توجه قرار داد.
بعد از آن، سید رسول مهاجر با تأکید بر این نکته که دغدغه وزارت امور خارجه در شرایط فعلی تقویت بخش خصوصی است اظهار کرد: وزارت امور خارجه کاملاً به سختی‌هایی که فعالان اقتصادی درگیر آن است واقف است و توقع داریم بخش خصوصی هم مشکلاتی که دولت و وزارتخانه درگیر آن است را درک کند. وزارت امور خارجه نقش تسهیل‌کننده دارد و انتظار داریم بخش خصوصی در شرایط فعلی و در چارچوب ظرفیت‌های وزارت امور خارجه از این وزارت خانه انتظار داشته باشد.
او افزود: در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داریم که نظام بانکی ایران کاملاً قفل‌شده است. باید بپذیریم که آمریکایی‌ها نخواستند به تعهدات خود عمل کنند و همین امر باعث شد تا حتی شرکت‌های اروپایی هم از ترس ریسکی که تجارت با ایران برای آنها به همراه دارد تجارت خودشان را با ایران متوقف کنند. اما موانع موجود، باعث نشده تا وزارت امور خارجه فعالیت‌های خود را متوقف کند. تمام تلاش این وزارت خانه این بوده تا شرایط صدور روادید را تسهیل کند. برای سرمایه‌گذاران خارجی تا جایی که دست وزارت امور خارجه باز است اقامت یک‌ساله صادر کرده‌ایم و هر جا هم که بخش خصوصی مطالبه‌ای داشته باشد در حد توان آن را به اجرا خواهیم گذاشت.
«برندسازی»، «تجمیع شرکت‌ها» و «تقویت بخش خصوصی» ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که به اعتقاد مهاجر باعث حضور توانمند بخش خصوصی در بازارهای بین‌المللی خواهد شد.
او اعلام کرد: با پیگیریها و تلاش‌های وزارت امور خارجه تفاهم‌نامه اوراسیا شکل گرفت و بر اثر این اقدام در شرایط کرونایی و کاهش سطح تعاملات تجاری؛ تعامل تجاری ایران با کشورهای حوزه اوراسیا بیش از 35 درصد رشد داشته است. باید بدانیم موافقتنامه تعرفه آزاد نیاز به گواهی مبدا برای کالاها دارد و ما در ثبت گواهی مبدا دچار مشکلاتی هستیم. الان با وجود اینکه وظیفه وزارت امور خارجه نیست اما بدلیل همراهی با صادرکنندگان مدیریت واحد مرزی با محوریت وزارت امور خارجه در حال انجام است.
او برای بار دوم خاطرنشان کرد: معتقدیم که بخش خصوصی هر چه بزرگتر شود رانتها و فسادها کاهش می‌یابد و اقتصاد با رشد و رونق بیشتر روبه رو خواهد شد، به همین دلیل از تعامل با 3 اتاق در زمینه بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی استقبال خواهیم کرد.
ضرورت تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کشورها
بعدازآن ساجد نیکمهر مشاور کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با ارائه گزارشی بر ضرورت ایجاد کمیته هم‌اندیشی سیاست خارجی در حوزه اقتصاد میان بخش خصوصی و وزارت امور خارجه تأکید کرد.
تدوین اسنادی جهت افزایش دانش بخش خصوصی در رابطه با ظرفیت‌های بین‌المللی و هم‌اندیشی در رابطه با تعاملات خارجی و توافقات بین‌المللی مهم‌ترین هدفی است که طبق توضیحات ارائه‌شده از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران این کمیته می‌تواند پیگیری کند.
«تشکیل شورای گفت‌وگو برای کشورها» از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط بین‌الملل با همکاری اتاق ایران و وزارت امور خارجه ایفا کند.
از فرصت طلایی صادرات استفاده نکردیم
جمشید نفر رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: به‌رغم جهش یکباره نرخ ارز که انتظار می‌رفت صادرات افزایش کند اما متأسفانه از این فرصت نتوانستیم استفاده کنیم و حتی صادرات کاهش هم یافت.
فعالان بخش خصوصی سیاست‌های وزارت امور خارجه را درک می‌کنند اما واقعیت این است که ما درگیر یک سری رودربایستی‌ها هستیم. باید شفاف صحبت و تکلیف خودمان را در برخی مسائل مشخص کنیم. برای نمونه اصلاً سرمایه‌گذاری در ایران شدنی هست یا نه؟ شفافیت در این مسائل باعث می‌شود تا انرژی و وقتی‌که هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی می‌توانند بر روی مسائل مختلف بگذارند، بهینه شود.
او ادامه داد: افغانستان و عراق سهم بسیاری در صادرات ما دارند اما متأسفانه ایفای تعهدات ارزی مانعی شده تا توسعه صادرات به این دو کشور با چالش‌های بسیاری همراه شود. متأسفانه سه سال جنگیدیم تا بانک مرکزی مقررات خود را تسهیل کند اما موفق نشدیم. حتی در شرایطی که تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در پی پیشنهاد شورای گفت‌وگو تصویب شد اما هنوز هم شاهد سنگ‌اندازی‌هایی درروند اجرای ان هستیم.
عقب‌ماندگی ایران از تجارت جهانی
محمدقاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتقاد از عدم درک سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه صادرات و ناآگاهی برخی مسئولان در این حوزه پیشنهاد داد: در آستانه تدوین برنامه هفتم هستیم و ضروری است تا وزارت امور خارجه گزارش کاملی از تحولات جهانی به مجمع تشخیص نظام ارائه دهد تا این تحولات در تدوین برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
او توضیح داد: «خدماتی شدن تجارت»، «شکل گرفتن زنجیره ارزش‌های قوی» و «اقتصاد دیجیتال» سه تحول مهم شکل‌گرفته در دهه نود هستند؛ اما متأسفانه ایران در هیچ‌یک از این تحولات نقشی نداشته و تحریم‌ها باعث شده تا علاوه بر امریکای شمالی، ارتباط ایران با زنجیره ارزش اروپا هم قطع شود و با آسیا هم به حداقل برسد.
او در همین راستا تأکید کرد وزارت امور خارجه باید با تهیه گزارشی مسئولان را متوجه این موضوع کند که روش و قواعد تجارت جهانی با گذشته فرق دارد و باید ایران قوانین خود را با کنوانسیون‌های بین‌المللی تطبیق دهد. همین ضعف دانشی و بینشی موجود باعث شده تا شاهد فرصت سوزی در مناطقی مانند اوراسیا یا آسه آن باشیم.
صادرات، استراتژی‌های عملیاتی می‌خواهد
در ادامه، محمدباقر مجتبایی دبیر کل اتاق اصناف نیز به انتقاد از عدم اجرایی شدن مصوبات و استراتژی‌های پرداخت که در حوزه‌های مختلف گرفته می‌شود. او گفت: متأسفانه به خیلی از مسائل از دید اداری نگاه می‌شود و غافل از ظرفیت‌هایی هستیم در حوزه داخل وجود دارد. برای نمونه، 20 درصد اصناف کشور تولیدی هستند و به‌رغم ظرفیت‌های گسترده‌ای که وجود دارد اما عملاً پتانسیل‌های این بخش نادیده گرفته‌شده است.
او خاطرنشان کرد: ساختار وزارت امور خارجه در خدمت اقتصاد نیست. دلیل اصلی هم این است که بیشتر کارشناسان وزارت امور خارجه امور بین‌الملل خوانده‌اند نه اقتصاد. همین چالش تبعات خود را در اجرا نشان می‌دهد.
او در همین راستا پیشنهاد داد تا کارشناسان اقتصادی وزارت امور خارجه قبل از اعزام به کشورها در اتاق ایران، آموزش‌های اصولی مرتبط با تجارت را بگذارنند و همچنین جذب کارشناسان از رشته‌های اقتصاد و مدیریت بازرگانی در اولویت استخدامی وزارت امور خارجه باشد.
تعیین ضابطه مشخص برای ارتباط بین سفرای کشورهای مختلف با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضرورت تبادل اطلاعات فرصت‌های تجاری و اخبار داخلی کشورهای هدف صادراتی میان وزارت امور خارجه و اتاق ایران در کمترین زمان ممکن، شناسایی بنگاه‌های فعال در واردات کشورهای هدف، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط, تدوین بانک اطلاعاتی با محوریت سرمایه‌گذاران بالقوه کشورهای هدف، آموزش، رفع بی‌نظمی در حوزه تبادل هیاتهای تجاری، ضرورت انتخاب رایزنان بازرگانی از میان فعالان بخش خصوصی، بالابودن هزینه اسناد تجاری در وزارت امور خارجه، مدیریت تجارت منطقه‌ای و بلوک‌های تجاری به‌خصوص در حوزه آ سه آن و اوراسیا، از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی دبیر کل اتاق اصناف باهدف بهبود توسعه صادرات بود.
همچنین، انتقاد از عدم ارتباط قوی بین برخی سفارتخانههای مستقر در کشورهای خارجی و امور بین‌الملل اتاق ایران از موضوعاتی بود که از سوی نماینده معاونت امور بین‌الملل اتاق ایران در این نشست مطرح شد.
علی چاغروند مدیر طرح، برنامه‌ریزی و پایش اتاق ایران هم خواستار مشخص شدن جایگاه ایران در روابط بین‌الملل شد و تأکید کرد به‌رغم تأکید بر تجارت تهاتری و اهمیت‌هایی که در حرف دارد اما در عمل هیچ دستاوردی در این حوزه نداشتیم.