اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ به‌موجب ماده 2 آن طرح، ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر می‌یابد.
تبدیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده 2 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب 1369 به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاه‌های اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به‌عنوان تشکل ملی تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین موقعیت بین‌المللی آن انطباق ندارد.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران« می‌گوید: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران و در دنیا به لحاظ ماهوی، صدا و ندای بخش خصوصی است. در ایران قبل از تشکیل مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی تشکیل شده است. هدف از تشکیل این اتاق، گفت‌وگو و رایزنی با دولت‌ها و قدرت‌ها برای پیشبرد اهداف تجارت در کشور بود.
شکرخدایی می‌گوید: در ایران بعد از انقلاب اسلامی، با توجه به اتفاق‌هایی که افتاد و با وساطت شهید بهشتی و دستور امام خمینی(ره) اتاق بازرگانی بازگشایی شد و درنهایت قانونی به مجلس ارائه شد که وضعیت حقوقی اتاق بازرگانی بعد از انقلاب تأیید شد.
به‌گفته شکرخدایی در آن قانون جایگاه اتاق به‌عنوان یک موسسه خصوصی غیرانتفاعی و مشخص‌شده است.
او ادامه می‌دهد: در 10 سال اخیر بارها بهبود و اصلاح قانون اتاق ایران مطرح‌شده و در برنامه هیات رئیسه فعلی هم از لزوم اصلاح قانون اتاق ایران گفته‌شده است؛ اما رویکرد اصلاح باید به‌گونه‌ای باشد که دخالت دولت در اتاق کمرنگ‌تر شود و ماهیت نمایندگی بخش خصوصی افزایش یابد، نه اینکه دخالت‌ها بیشتر شود.
به‌گفته شکرخدایی باید فعالیت‌های مربوط به کنترل داخلی و سیاست‌های نظارت داخلی اتاق تقویت شود. این به نظر می‌آید کاری است که باید مورد تأیید و تأکید باشد. ما هم در فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران متنی را به‌عنوان پیش‌نویس اصلاح قانون اتاق تهیه‌کرده‌ایم و در اختیار هیات رئیسه اتاق ایران هم قرارگرفته است.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران تأکید می‌کند: رویکرد اصلی در اتاق ایران، کاهش دخالت دولت در اتاق بازرگانی است. برای همین من فکر می‌کنم چارچوب هیات نظارت بر انتخابات اتاق کاربردی ندارد؛ انجمن انتخابات و نظارت حاکمیت بر انتخابات کفایت می‌کند ولی هیات بازرسی و نظارت داخلی بر اتاق افزایش می‌یابد.
او ادامه می‌دهد: اگر دست حاکمیت و دولت برای دخالت در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی باز باشد و فشار و کنترل بیشتر شود احتمالاً اتاق کارکرد خود را به‌عنوان مامن بخش خصوصی از دست خواهد داد. طرح اصلاح قانون اتاق ایران، کنترل‌های دولت را افزایش می‌دهد. از طرفی اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست و نباید این تشکل را تضعیف کرد.
شکرخدایی ادامه می‌دهد: افزایش مکانیزم‌های کنترل داخلی و کاهش دخالت‌های دولت در اتاق باید مورد تأکید باشد.
او درباره تبعات تصویب این طرح بدون هماهنگی با اتاق ایران می‌گوید: اکثر اعضای هیات نمایندگان اتاق که منتخبان فعالان اقتصادی هستند، از تهیه این طرح خبر ندارند و این بزرگ‌ترین نقد به این طرح است.
شکرخدایی تصریح می‌کند: این طرح بدون هماهنگی با صاحبان کسب‌وکارها تهیه‌شده است. علی‌رغم اینکه اصلاح قانون لازم و ضروری است و باید به اتاق‌های بازرگانی، به اتاق‌های نسل چهارم با خدمات ارزان، مدیریت دانش و توجه به مسئولیت اجتماعی حرکت کند، ولی این مسیر فعلی ما را به هدف اصلی نزدیک نمی‌کند.
او ادامه می‌دهد: این رفتار نماینده‌ها مانند این است که آیین‌نامه داخلی مجلس را بدون حضور نماینده‌ها تغییر دهند. باید از نقطه نظرات بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده کنند تا به سمت قانون فراگیر حرکت کنیم. اما اگر این طرح موردنظر رویه ناپخته و خام است.
او می‌گوید: در طرح اصلاح قانون بخش سهمیه اتاق‌های شهرستان‌ها خام است. انگار عده‌ای براساس نیاز خود این طرح را نوشته‌اند. انتظار می‌رود نماینده مجلس شورای اسلامی به فعالان اقتصادی رجوع کنند. ما در این مسیر در قالب فراکسیون تشکل‌ها متنی را آماده کرده‌ایم که با متن مجلس بسیار متفاوت است.
شکرخدایی «توسعه نظام‌های کنترل داخلی» و «کمرنگ کردن دخالت حاکمیت در اداره تشکل‌های بخش خصوصی» را دو کلیدواژه‌ای می‌داند که در هر تحولی برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید در نظر گرفته شود.