شصت و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به‌صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه موضوعات ماده 64 قانون مالیات مستقیم و ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع پذیرش هزینه‌های تبلیغات و تخفیفات واحدهای تولیدی به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی موردبررسی قرار گرفت.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: قیمت‌گذاری بر اساس منطقه بندی زمین‌ها مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد کرده است به‌طوری‌که قیمت بالای زمین پیشنهادی بر اساس قانون مذکور، سبب عدم استقبال سرمایه‌گذاران می‌شود.
او ادامه داد: طی جلسات کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهادات استان جهت اصلاح قانون ذکر شده به مراجع تصمیم گیر ارسال می‌شود، اختیاراتی نیز در رابطه با تعیین قیمت منطقه بندی توسط کارگروه داخل استان به انجام می‌رسد.
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: در حوزه بخش مالیاتی مبنای تعیین مالیات بر اساس مدارک مستند و مثبته قید شده در سامانه مؤدیان مالیاتی باید ارزیابی شود.
او گفت: بر اساس ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل‌قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به‌موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی اشاره شده است. در بند 8 ماده 148 عنوان شده است: «هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»
رئیس اتاق سمنان ایرادات و مشکلات مطروحه را برداشت‌های سلیقه‌ای از ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل عدم تعیین سقف مشخص برای سقف هزینه تخفیفات و تبلیغات عنوان کرد که باید موردبررسی قرار گیرد.