هفتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با دستور جلسه بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش معدن به بخشنامه وزارت صمت با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال ۹۹، بررسی مشکلات سیستمی سامانه کارا در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری، درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا، توسعه مشارکت عمومی- خصوصی و بررسی دلایل عدم اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع ایجاد مکان‌های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل برگزار شد.
نائب رئیس اتاق تبریز با اشاره به انتصاب استاندار آذربایجان شرقی به‌عنوان رئیس ستاد توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان، گفت: در این راستا نقش‌هایی بر عهده اتاق تبریز گذاشته شده که برخی از آن‌ها همچون تهیه تیزر از توانمندی واحدهای تولیدی استان، ترجمه مدارک واحدها، تهیه لیست شرکت‌های فعال و ارتباط‌گیری بیشتر با طرف آذربایجانی انجام شده و به دنبال طی قدم‌های بعدی در این زمینه هستیم.
ابوالفتح ابراهیمی هفتادمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری مرتب جلسات شورای گفت‌وگو در طول سال جاری گفت: در سال ۹۶ بالغ‌بر ۱۱ جلسه، در سال ۹۷ بالغ‌بر ۱۰، در سال ۹۸ بالغ‌بر ۹ و در سال ۹۹ بالغ‌بر ۱۲ جلسه شورای گفت‌وگو برگزار شده که نشان‌دهنده برگزاری مرتب جلسات این شورا در طول سال جاری است.
او ادامه داد: برای هر یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه شورای گفت‌وگو، چندین جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان بخش خصوصی و بخش‌های دولتی برگزار شده و موضوعات به‌طور کامل، بررسی شده‌اند.
صنعت ساختمان باید به‌عنوان صنعتی پیشران مطرح شود
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به صورت‌جلسه اول شورا در خصوص بررسی مراتب اعتراض فعالان بخش معدن به بخشنامه وزارت صمت با موضوع تعیین قیمت پایه مواد معدنی سال ۹۹ گفت: در این راستا باید کار کارشناسی انجام گرفته و ایرادات به وزارت صمت انتقال داده شود.
محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، صنعت ساختمان باید به‌عنوان یکی از صنایع پیشران، مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین در خصوص اخذ تسهیلات بانکی تعیین شده به حوزه گردشگری و درخواست تمدید بخشنامه امهال حق بیمه کارفرمایان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از ویروس کرونا اظهار داشت: باید نسبت به رفع مشکل کسانی که تاکنون به دلایل مشکلات سامانه‌ای موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، تمهیداتی صورت بگیرد. بانک‌ها نیز باید به مصداق گذشته نسبت به ارائه تسهیلات این حوزه اقدام کنند.
استاندار آذربایجان شرقی در خصوص عدم اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع ایجاد مکان‌های مناسب توسط شهرداری تبریز برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه کالاهای تولید داخل نیز گفت: سازمان‌های مربوطه باید در این راستا جلسه‌ای تشکیل داده و با همکاری یکدیگر مشکلات و موانع این حوزه را بررسی کرده و اقدامات روشنی در این راستا داشته باشند.
او همچنین در ادامه مشارکت بانک‌های خصوصی در توسعه استان را رضایت‌بخش ندانسته و گفت: این مشارکت‌ها به نسبت منابع، چندان مناسب نیست که بارها تذکراتی در این خصوص به این بانک‌ها داده شده است. نباید شاهد روانه شدن منابع بانک‌های استان به دیگر استان‌های کشور باشیم.