فعالان حوزه تجارت خارجی خراسان رضوی با غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد، دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مانع‌زدایی از تولید، صرفا به کاستن از انباشت قوانین خلاصه نمی‌شود و در جهت گشودن بندها از پای بخش خصوصی، نیاز به نهادی فراقوه‌ای خواهد بود که از درک مشترک همه ساختارهای متولی، شکل گرفته باشد.
غلامحسین شافعی در دیدار با فعالان حوزه تجارت خارجی خراسان رضوی، متذکر شد: اگرچه اصل 44 قانون اساسی، به درستی از جانب معظم‌له به عنوان «انقلاب اقتصادی» وصف شد اما آنچه در اجرای این قانون شاهدیم، عملکردی ضعیف و دون شأن آن است، چنانکه ارزیابی‌ها حکایت از آن دارند که سهم دولت برخلاف تاکیدات و جهت‌گیری قانون مذکور، در این سال‌ها از اقتصاد افزایش یافته است.
وی متذکر شد: در مورد اجرای قانون اصل 44، با مسائل اساسی و ریشه‌ای دست به گریبانیم که اگر به آن‌ها توجه نشود، فرعیات موضوع، ما را به جایی نخواهد رساند. با کمال تاسف سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان با این رویکرد که از این ستون به ستون دیگر فرج خواهد بود، چندصباحی گشایشی را رقم می‌زنند اما باز با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات غلط و رویکردهای اجرایی اشتباه، عقبگرد کرده و به خانه اول باز می‌گردند.
شافعی با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی، گفت: گاهی شاهدیم فلان مقام مسئول و متولی، به مراتب بهتر و صریح‌تر مطالبات بخش خصوصی را شرح می‌دهد اما آنجا که پای عمل به میان می‌آید، جور دیگر اقدام می‌شود. این شکاف میان حرف و عمل، انگیزه و اعتماد بخش خصوصی اقتصاد ایران را متاثر ساخته است.
برای تحقق شعار سال به درک مشترکی از مفهوم و اقتضائات از سوی قوا نیازمندیم
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، به دشواری‌ها و فراز و فرودهایی اشاره کرد که طی چند سنوات اخیر و به ویژه در سال گذشته، گریبانگیر بخش خصوصی ایران شد: علی‌رغم همه فشارهایی که از سال 97 تا به امروز بر اقتصاد کشور وارد آمده و محدودیت‌هایی که برای منبع اصلی درآمد کشور یعنی «نفت» ایجاد شد، اقتصاد کشور به نوعی اداره شد؛ سهم بزرگی از این تلاش‌ها برای مهار مشکلات و تامین نیازهای جامعه و همچنین عدم توقف چرخ تولید در کشور، بر دوش بخش خصوصی بوده است.
وی تاکید کرد: نمی‌توان انکار کرد که بخش خصوصی سهم مهمی در اداره اقتصاد کشور دارد، ولو آنکه جایگاه درخور و لازم را برای آن قائل نشوند. فعالان اقتصادی علی‌رغم همه بی‌مهری‌ها و بعضی برخوردهای اهانت‌آلود، در برابر مشکلات پایمردی کردند و این مسئله جای تقدیر و تشکر دارد. شخصا افتخار می کنم که بخش خصوصی با وجود همه فشارهای داخلی و خارجی، توانست اقتصاد کشور را اداره کند و تصور کنید اگر که این موانع نبودند، چه ظرفیت‌هایی برای فعالان این حوزه فراهم می‌شد و چه دستاوردهای برجسته دیگری حاصل می‌آمد؟
شافعی، اشاره‌ای به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی» داشت و عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب به درستی خلاءها و مسائل اقتصادی را درک کرده و از پِی نام‌گذاری‌های اقتصادی در سنوات گذشته، به این عنوان در 1400 رسیدند. اذعان داریم که اقتصاد، یکی از اثرگذارترین مولفه‌ها بر رشد جوامع است. معیار سنجش قدرت کشورها امروز دیگر توان نظامی آن‌ها نیست و این شاخص بر نرخ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورها، تمرکز یافته است.
وی تحقق شعار سال را در گرو همگرایی قوای مختلف دانست و تصریح کرد: اگر ارکان مختلف و اثرگذار به درک مشترکی از شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی» برسند و به جای ایجاد کمیته‌ها، کارگروه‌ها و شوراهای متعدد در نهاد خود، شکل‌گیری یک نهاد و ساختار فراقوه‌ای را دنبال کنند که بخش خصوصی در آن جایگاه درخوری داشته باشد؛ آن‌گاه می‌توان به تحول و تغییر، امیدوار بود. این مسئله‌ای است که در کشورهای مترقی نیز تجربه شده و زمام امور در این مباحث به بخش خصوصی سپرده شده است.
وی تاکید کرد: امروز با عدم رغبت فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری مولد مواجهیم. باید بررسی شود که چرا سرمایه‌ها در ایران سمت و سوی تولید و صنعت میل نمی‌کنند و به حوزه‌های دلالی و سوداگری رغبت نشان می‌دهند؟ از سویی، شاهدیم آن کسی که در این بزنگاه شفاف‌تر عمل می‌کند بیشتر به جریمه و خسران دچار می شود اما آن دیگری که پنهان‌کاری و سودجویی و تخلف دارد، به واسطه رویه‌های غلط موجود، سود کرده و منتفع می‌شود. با این اوصاف چطور می‌توان انتظار داشت که بخش رسمی اقتصاد و تولید، توسعه را تجربه کند؟
شافعی از اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها سخن به میان آورد و افزود: بدون شناخت مشکلاتی که بخش خصوصی خود مطرح و مطالبه می کند، چطور می‌توان مانع‌زدایی کرد؟ این روند به این می‌ماند که انگار برای بیماری بدون آنکه نبضش را بگیرند، نسخه پیچیده شود.
او سیاست‌های ارزی که از سال 1397 در کشور اتخاذ شد را عامل عمده مشکلات برای بخش تجارت خارجی کشور برشمرد و عنوان کرد: بخش خصوصی به رغم همه فرافکنی‌ها و مشکلات و موانع، این شرایط را تاب آورد اما سیاست‌های تجاری کشور به همین واسطه، تحت‌الشعاع رویکردهای ارزی قرار گرفت و نتوانستیم از فرصت‌های ارزشمندی که برای بخش صادرات کشور فراهم شده بود، به شکل شایسته‌ای بهره بگیریم. البته پارلمان بخش خصوصی ایران به دفعات دیدگاه های خود را در این رابطه به دولت منتقل کرد و اخیرا مطلع شدیم که نامه و پیشنهادات مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در 13 بند، برای حل مشکلات و رویه های ارزی، به تصویب رسیده است.
آشفتگی امروز در بازار، ناشی از دخالت‌های بی مورد دولت است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اثرات تصمیمات خلق‌الساعه برای بخش تولید و تجارت کشور نیز اشاره‌ای داشت و بیان کرد: مشکل اینجاست، آن مسئولی که فلان بخش‌نامه مانع‌زا را صادر می کند، خود هیچ تجربه‌ای از تولید، صادرات و دشواری های آن ندارد اما تصمیماتش اثرات مستقیم بر این بخش‌ها باقی می‌گذارد.
وی تاکید کرد: بپذیریم که حتی آشفتگی امروز در بخش هایی از بازار، ناشی از دخالت‌های بی‌مورد دولت است. اذعان داریم که دولت با مضایق فراوانی روبه روست اما روش‌های مدیریتی هم به اشکال دچار بوده و فرصت‌های طلایی با شتاب از دست می‌روند.
شافعی در جمع‌بندی اظهارات خود، متذکر شد: تلاش داریم در اتاق، سندی را در باب راهکارهای تحقق شعار سال تدوین و به مراجع مربوطه ارائه کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، تنگناها از دوش مردم سبک شود و گفت: فعالان اقتصادی با به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید، به نوعی به مسئولیت‌های اجتماعی خود مشغولند و امید داریم که در سال جاری، بخشی از موانع و مشکلات پیش روی آن‌ها مرتفع شود.
نیازمند ایجاد قرارگاه «مانع‌زدایی» هستیم
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به سال دشوار 1399 و جنگ اقتصادی تمام عیاری که بخش خصوصی را با چالش‌های متعدد مواجه کرد، گفت: با همه مرارت‌ها و دشواری‌ها، فعالان اقتصادی، کارآفرینان تولیدکنندگان و بازرگانان، صادرکنندگان، سازندگان، ثابت‌قدمی کردند و توانستند نقش بزرگی در تامین نیازهای جامعه و بقای تولید و صادرات ایفا کنند.
وی تاکید کرد: اگر بخش تولید و اقتصاد کشور در سال 1399، توفیقاتی را کسب کرد، این امر مرهون تلاش بخش خصوصی بوده است.
روشنک یادآور شد: با وجود همه دستاوردهای اقتصادی، نباید از کوتاهی‌ها و بی‌مهری‌ها چشم بپوشیم. بخش خصوصی به ظرفیت‌هایی نظیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اصل 44قانون اساسی و... امید داشت اما کمترین تحققی را در این بخش شاهد نبود.
وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»، متذکر شد: انتخاب این شعار با هوشمندی انجام گرفته اما باید اذعان کنیم که ضرورت مانع‌زدایی برای آن‌هایی که مجری این قانون هستند، به غایت مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
رئیس اتحادیه های صادرکنندگان و وارد کنندگان استان متذکر شد: چرا باید قرارگاهی برای ساماندهی بازار مرغ ایجاد شود در حالی‌که اگر قرارگاه و ساختاری منسجم برای مانع‌زدایی داشتیم؛ امروز در بازار مرغ یا هر محصول دیگر، با چالش‌هایی از این دست مواجه نمی‌شدیم. بحران‌هایی از این دست، پیش‌تر قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود اما غفلت صورت گرفت.
روشنک ادامه داد: مصادیقی از این دست که موانع را حکایت می کنند، پُرشمار است و در حوزه‌های حساس به مراتب بیشتر، شاهد این مشکلات هستیم. به همین استناد نیز، تشکیل قرارگاهی فراقوایی و فراجناحی باید در اولویت قرار بگیرد و هماهنگی پیگیری امور در آن به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سپرده شود تا این بخش نیز در نظردهی، اولویت سنجی و چاره‌جویی برای مشکلات، صاحب سهم و اثر باشد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود، به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های ارزی و بانکی اشاره و بیان کرد: مسئله رفع تعهدات ارزی، بخش تجارت خارجی ما را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرد و بخشنامه‌های خلق‌الساعه، زیان زیادی را به بخش صادرات و واردات وارد آورد. با این وجود نباید از پیگیری‌های پارلمان بخش خصوصی و تشکل‌های متولی در این حوزه غفلت کنیم که نتیجه آن حل بخشی از مشکلات است. البته که موانع همچنان در بخش‌های متعددی، به قوت خود باقی‌ست و برای آن‌ها نیز باید چاره‌جویی صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات قدیمی ما که سال‌هاست از آن سخن می‌گوییم به حوزه حمل‌ونقل ریلی و موضوع تامین واگن مربوط می‌شود. متاسفانه عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در این دوره، باعث شد تا نه‌تنها گرهی در این باب گشوده نشود، بلکه مشکلات تشدید شوند.
روشنک، به عملکرد اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و جایگاه ارزشمند این تشکل در استان و کشور اشاره داشت و بیان کرد: باید ساز و کاری تعریف شود تا فعالان بخش خصوصی و مدیران بنگاه‌های اقتصادی به منظور مطالبه‌گری موثرتر، به کار تشکلی ترغیب شوند.