رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حمایت از تولید و رفع موانع محیط کسب‌وکار، در گرو اراده و عمل‌گرایی است؛ اما بعضاً شاهدیم آنچه در پشتیبانی از بخش خصوصی در نهادهای متولی بیان می‌شود، به شعارهای فانتزی و عامه‌پسندی می‌ماند که رنگی از عمل به خود نمی‌گیرد و کارآمدی لازم را به نفع این بخش رقم نمی‌زند.
غلامحسین شافعی، در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره‌گشایی از مشکلات کشور، محرم خود نمی‌دانند و کیفیت این نگاه باعث شده تا این بخش به‌رغم همه ظرفیت‌هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نشود.
او شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» بر ای سال 1400 را یک عنوان تکامل‌یافته و در امتداد عناوین سنوات گذشته دانست و تصریح کرد: تحقق این شعار به عمل‌گرایی نهادهای متولی نیاز دارد، در غیر این صورت اجرایی شدن آن جای تردید خواهد داشت.
به گفته شافعی، پارلمان بخش خصوصی نظرات خود را در رابطه با این عنوان و مسیرهای تحقق آن جمع‌بندی و به نهادهای متولی ازجمله مجلس ارائه کرده است.
شافعی تأکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند درک مشترک قوای سه‌گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا بروند؛ در غایت نتیجه‌ای را حاصل نخواهد کرد.
توجه و حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اهمیت ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای یا ستاد هماهنگی متشکل از ارکان متولی در سه قوه، گفت: موانع پیش روی بخش خصوصی از دو منظر «اجرایی و اداری» و همچنین «نگرشی و بینشی» قابل تقسیم هستند که وجه دوم در قاطبه موارد مغفول می‌ماند و آنهایی که به بررسی موانع و مشکلات مأمور می‌شوند، در پرداختن به این جنبه از مسائل، کوتاهی می‌کنند.
او یادآور شد: ده‌ها و چه‌بسا صدها کارگروه و کمیته و ساختار متفاوت در حمایت از بخش تولید و رفع موانع محیط کسب‌وکار شکل گرفته است؛ اما عملکرد آنها در حد کفایت نبوده و هرکدام از منظر خود این موضوعات را بررسی می‌کنند، به همین دلیل نسبت به مسائل ریشه‌ای و مشکلات بینشی بی‌توجه هستند. پس نتیجه لازم نیز حاصل نمی‌شود. توجه و حمایت از تولید، نیازمند مشوق‌های بیشتر است.
شافعی تأکید کرد: تا زمانی که فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت بیشتر و سود بهتری داشته باشند؛ سرمایه‌ها سمت‌وسوی تولید سوق پیدا نخواهند کرد.
چالش تراکم قوانین و عدم پیگیری قانون‌های کارآمد
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، از انباشت قوانین، تناقض‌ها و ضعف‌های موجود در اجرای آن سخن گفت و متذکر شد: اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی قوانین در بخش‌های مختلف با هدف شفاف‌سازی و هم حذف قوانین زائد است. بعضی بررسی‌های این مرجع، نکات قابل‌تأملی داشت که ازجمله آن، انباشت و تراکم عجیب قوانین در بعضی حوزه‌ها و نهادها بود و جالب اینکه همین حجم بالا از قوانین عمدتاً دارای اعتبار بوده و زمینه اجرا داشتند. حالا تصور کنید که چه میزان تضاد در این انبوه از قوانین، رقم می‌خورد؟
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به موضوع احترام به حقوق مالکیت و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از فقدان حرکت‌های متناسب با تعاملات بین‌المللی، افزود: این‌ها مؤلفه‌هایی هستند که باید اصلاح شوند. در کنار آنها، مدیریت واردات و کمک به توسعه صادرات، پرداختن به قوانین مخل تولید، تغییر نگرش‌ها از منظر ملی به منطقه‌ای و افزایش اختیارات مسئولان استانی، موضوعاتی هستند که باید به اولویت عملکرد دستگاه‌های متولی بیایند.
شافعی یادآور شد: برای هر اصلاحی در متن و بطن قانون، باید نمایندگانی از دستگاه‌های نظارتی حضور داشته باشند تا در جریان سیر کار قرار بگیرند. در حال حاضر انباشت قوانین و توأمان نگرانی از واکنش دستگاه‌های نظارتی، هر نوع جسارت برای تصمیم‌گیری به نفع اقتصاد را از مدیران دستگاه‌های نقش‌آفرین، گرفته شده است.
او خاطرنشان کرد: کشور به وضع قوانین بیشتر در بعضی بخش‌ها نیاز ندارد و همین حالا هم قوانین خوبی همچون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «اصل 44» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و... دارای پتانسیل‌های مطلوبی هستند که باید آنها را مغتنم بداریم و تلاش مجلس و نهادهای نظارتی نیز باید پیگیری جهت اجرای کامل و جامع این قوانین باشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در اظهارات خود به موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشک‌سالی در کشور در سال جاری اشاره و بیان کرد: در بحبوحه مشکلات مختلف کشور، کمتر کسی به موضوع احتمال بروز بحران آبی و خشک‌سالی و در پی آن خسارت‌های جدی به بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی کشور توجه دارد.
او ادامه داد: این مسئله نباید از منظر دستگاه‌های متولی دور بماند و باید برای مقابله با آن برنامه لازم، ارائه شود. متأسفانه رویه معمول آن است که مشکلی تا مرز تبدیل شدن به یک بحران پیش می‌رود و بعد تازه به اولویت مسئولان می‌آید.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط آن باید به این موضوع ورود کرده و ضمن بررسی و اخذ نظرات و پیشنهادات نخبگان، هشدارهای لازم را نیز در سطح جامعه، اطلاع‌رسانی کنند.
عادت به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه
شافعی با بیان اینکه در کشور یک عادت مخرب به حرکت‌های کوتاه‌مدت و عوام‌گرایانه وجود دارد، گفت: همین رویه باعث شده تا نتوانیم مشکلات را به‌صورت بنیادین و ریشه‌ای حل‌وفصل کنیم به‌گونه‌ای که در پایش اتاق ایران در خصوص محیط کسب‌وکار، متولیان بخش‌های اقتصادی، عمدتاً پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده را به‌عنوان دغدغه جدی خود بیان کردند.
او توضیح داد: ایجاد یک کسب‌وکار و رساندن آن به مرحله بهره‌وری، نیازمند صرف زمان است. فردی که پروانه‌ای را اخذ می‌کند اما نمی‌داند طی مثلاً دو تا چهار سال آینده وضعیت نرخ ارز، مالیات، تجارت خارجی، بازار داخلی و... چه خواهد بود؛ چطور می‌تواند برای رسیدن به بهره‌وری در کسب‌وکار خود، برنامه‌ریزی انجام دهد. ابهاماتی از این جنس موجب سرمایه‌گریزی می‌شود.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: سال‌هاست که در نوعی شرایط اضطراری به سر برده‌ایم و این امر ما را از برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کارآمد، ناتوان ساخته است و نمی‌دانیم که از این بن‌بست پر ابهام چه زمانی خارج خواهیم شد؟
او اشاره‌ای به برنامه‌های توسعه کشور داشت و تصریح کرد: این برنامه‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب، همواره با رویکردهای آرمان‌گرا نگاشته می‌شدند که همین امر میزان تحقق آنها را تقلیل می‌داد.
شافعی با اشاره به روند تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: بخش خصوصی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور را مبنایی برای حل مسائل اقتصادی می‌داند اما به‌شرط آنکه قابل‌اجرا باشند نه آنکه تصویری ایده‌آل و غیرقابل تحقق، ارائه کنند. از طرفی باید نظرات بخش خصوصی در این برنامه به‌درستی اعمال شود.
او به تجارب کشورهای فدرالی در تمرکززدایی و در پی آن واسپاری امور به مناطق مختلف اشاره و عنوان کرد: کارآمدی این تجربه در واگذاری اختیارات، برنامه‌ریزی کلان با توجه به اقتضائات و پتانسیل‌های هر منطقه و دوری جستن از تمرکزگرایی است و این نوع رویکرد باید اندک‌اندک در بخش‌های مختلف و به‌ویژه در برنامه‌ریزی‌های کلان ما نیز تجربه شود تا توسعه واقعی و متوازن را در کل کشور و در میان استان‌ها شاهد باشیم.
