رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

محمدرضا قنبری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

رشد اقتصادی در گرو نیروی انسانی کارآمد است

قنبری، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: بعد از کنترل تورم، دولت باید منابع مالی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد؛ باید از تصمیم‌های هیجان‌زده پرهیز کرد؛ از طرف دیگر باید به نیروی انسانی و آموزش توجه شود.

24 شهریور 1395
کد خبر : 3953
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
قنبری، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: بعد از کنترل تورم، دولت باید منابع مالی در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد؛ باید از تصمیم‌های هیجان‌زده پرهیز کرد؛ از طرف دیگر باید به نیروی انسانی و آموزش توجه شود.

محمدرضا قنبری؛ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

در مقابل شاخص‌های منفی و نگران‌کننده، یک شاخص مثبت داریم؛ دولت در این مدت توانسته است تورم بالای 40درصد را به عدد تک‌رقمی برساند و رکود را کنترل کند. دولت یازدهم نظام تدبیر ناکارآمد و ماشین دیوان‌سالاری لختی را تحویل گرفت که بار سنگینی روی دوش دولت و اقتصاد کشور گذاشته است، که آن را رکود یا رکود تورمی نامگذاری کرده‌اند. شاید اگر روال سابق ادامه داشت، ایران ونزوئلای دوم می‌شد؛ این گفته برخی از اقتصاددان‌هایی است که معتقدند که بهترین کار دولت کنترل تورم بود. رکود تورمی ناشی از بروز بیماری هلندی است که باعث می‌شود دولت‌ها در زمان کاهش ارزش منبع اصلی بهره مالکانه که درباره ما نفت است، با دستکاری قیمت‌های کلیدی به جبران هزینه‌های زمان رونق قیمت نفت بپردازند؛مهمترین اتفاق در حاشیه آن در ایران، انحلال سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور بود. در آن دوره، اندک نظارت برنامه‌ای هم از بین رفت. روند بدون ضابطه تزریق درآمدهای سرشار نفتی از سال 84 تا 87 در سطح کشور باعث شد تا عوارض بیماری هلندی به تورم افسارگسیخته و رکود تورمی بینجامد، علائم رکود در سقوط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و همچینین در سقوط نرخ رشد تشدید سرمایه از سال 1390 به بعد مشهود شد؛ تااینکه با شروع به کار دولت کنترل تورم به اولویت اصلی دولت بدل شد.

محمدرضا قنبری، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «تعادل و تناسب عرضه و تقاضا در اقتصاد مهمترین اصل است که باید به آن توجه شود؛ اگر این چرخه به هم بخورد باعث بوجود آمدن مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد. عرضه بیشتر از تقاضا مشکلاتی برای تولیدکننده به همراه دارد و اگر تولید کم باشد و شرایط یا تمایل برای تولید نباشد، در اثر مازاد تقاضا، تورم بوجود می‌آید.»

قنبری، می‌گوید: «ما در دوره‌ای به دلیل تولید کم، تحریم‌ها و تقاضای پایین با مشکل رکود و تورمی روبرو شدیم؛ تا اینکه دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، اولویت را به کنترل تورم داد. در کشوری که بیش از 10هزار واحد تولیدی، عمرانی، به مشکل برخوردند اگر دولت از اول پول زیادی به طرح عمرانی و بازار وارد می‌کرد به تورم دامن می‌زد. البته اوایل هم دولت پولی نداشت و بعد از اینکه پول به دست دولت رسید، هدف دولت کنترل تورم بود.»

اولویت دوم دولت، بعد از کنترل تورم، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «در زمانی که دولت منابع مالی خود را فریز کرده بود، خیلی از بنگاه‌های کوچک آسیب دیدند، شاید این عوارض یک جراحی بزرگ باشد. دولت برای جلوگیری از بیماری هلندی مجبور بود که منابع مالی زیادی را به بازار تزریق نکند و اولویت اصلی آن کنترل تورم باشد؛ البته موفق هم شد.»

 بانک‌ها به کمک بنگاه‌ها بیاید

به‌گفته قنبری، «دولت باید بعد از این منابع مالی را در اختیار واحدهای کوچک و متوسط، طرح‌های عمرانی و بخش خصوصی قرار دهد، تا اینها بتوانند بنگاه‌ها خود را بازیابی کنند. نتیجه آن کمک به اشتغال کشور است.»

او اظهار می‌کند: «در دنیا با به کارگیری درست بخش مالی می‌توان رشدهای آینده را به زمان حال منتقل کرد، که اگر ما بتوانیم بخش مالی کارآمدی داشته باشیم این اتفاق خواهد افتاد. ما باید ببینیم آیا در کشورمان چنین تعریفی از نظام بانکی خودمان داریم یا نه؟ در دولت جدید نسبتا با تاخیر و از تیرماه سال گذشته دستوری را آقای روحانی به دکتر جهانگیری صادر کرد و در آن اتفاقا به خروج از رکود و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده است. اگر ما همین دستور را نقد کنیم و در ادامه اصلاحاتی که فکر می‌کنیم برای سیستم مالی نیاز است را ذکر کنیم، مناسب خواهد بود. دستور آقای روحانی شامل سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و انضباط مالی دولت است که در هر حوزه به مواردی برای حل مشکلات اشاره شده است. اولویت درجه یک اصلاحات برای خروج از رکود، بحث اصلاح نظام بانکی است که آن هم با توجه به اینکه بخش مالی کشور، بانک محور است در واقع منظور همان اصلاح بخش مالی کشور است.»

به‌گفته قنبریT استاد کارآفرینی «بعد از این دولت باید منابع مالی را با حساب و کتاب در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد؛ باید از حرکت‌های هیجانی گذشته جلوگیری شود. یکی از مشکلات جامعه ما این است که دولتمردان ما وقتی می‌خواهند کاری را انجام دهند خیلی فوری می‌خواهند که به پایان برسد اما واقعا به این صورت کار انجام نخواهد شد و نقدهای خیلی محکمی بر کارهای عجولانه می‌توان وارد کرد.»

حلقه گم‌شده نیروی انسانی است

قنبری معتقد است: «حرکت دولت یک حرکت لاک‌‎پشتی است نه خرگوشی؛ این نتیجه تجربه من در حوزه علم (دانشگاهی( و عمل(کارآفرینی) است. ما باید مهمترین مسئله خود را توجه به نیروی انسانی قرار دهیم. در کنار توسعه انسانی باید به مسئله آموزش کارآفرینی توجه شود. حلقه گم‌شده اقتصاد امروز ما، نیروی انسانی و کیفیت آن است.»

او معتقد است: «دولت باید سیستم پالایش و نظارتی درستی داشته باشد؛ حل مشکلات اقتصادی نیاز به برنامه و نظارت دارد.» قنبری می‌پرسد: «چرا اکثر بنگاه‌های کوچک ما در سال اول ورشکست می‌شوند؟ چون نظام آموزشی، کارآفرینی و سیستم نظارت ما مشکل دارد؛ باید وزارت کار و دانشگاه‌ها برنامه‌ جامعی برای آموزش کارآفرینی داشته باشند، باید دانشگاه و بازار کار در ارتباط مستقیم باهم باشند. تنها تئوری، مشکلات امروز اقتصاد ما را برطرف نمی‌کند؛ دانشجویان باید بنگاه‌ها را بشناسند و از نزدیک با عمل و کار در حوزه کارآفرینی آشنا شوند. دنیا به خلاقیت، ایده و استعدادسنجی جوانان خود اهمیت می‌دهد. ما باید سیستم کاریابی و اشتغال‌آفرینی خود را اصلاح کنیم.»

قنبری معتقد است: «تولید و بازاریابی مرحله بعدی اقتصاد است. ما متاسفانه به تئوری تکیه می‌کنیم. باید بین علم و عمل ارتباط برقرار شود و دانشجویان حوزه صنعت و اقتصاد کارتیمی و فرهنگ کار تیمی را یادبگیرند تا ایده آنها تبدیل به طرحی با توجیه اقتصادی شود. اما به نظر من مشکلات امروز ما در حوزه اقتصاد علاوه بر مسایل و مشکلات کلان به فرهنگ کارآفرینی، نظارت و نوع برنامه‌ریزی هم برمی‌گردد.»

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه