در سفر هیات دولت به استان البرز، معاون اجرایی رئیس جمهور با فعالان اقتصادی این استان و سرمایه گذاران البرزی خارج از کشور، دیدار کرد.
رئیس اتاق البرز در این نشست گفت: بخش خصوصی استان از مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مسیر ارتقای دانش فنی، نوسازی ماشین‌آلات و اتصال به بازارهای جهانی و مشارکت با برندهای خارجی و ملی استقبال می‌کند.
رحیم بنا مولایی در نشست فعالان اقتصادی استان البرز با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور و جمعی از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور، افزود: استفاده از ظرفیت‌های موجود کارخانه‌های استان از اولویت‌های ویژه جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید البرز است.
رئیس اتاق البرز افزود: ایجاد کنسرسیوم‌های واردات و صادرات، حذف یا محدود کردن انباشت مواد اولیه و محصولات در انبارها و حاکمیت فرهنگ مدیریت تولید از اهداف مهم اتاق البرز است.
بنا مولایی همچنین آمادگی فعالان اقتصادی استان البرز برای مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تجارت حلال را اعلام کرد و افزود: هدف این است تا با توسعه محصولات حلال در بازار جهانی حضوری فعال و قابل‌رقابت داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به استعداد بالای استان البرز برای تبدیل به یک‌قطب مهم گردشگری اشاره کرد. بنا مولایی ادامه داد: با توجه به جاذبه‌های فراوان طبیعی، فرهنگی، تاریخی، ورزشی و پزشکی در استان البرز از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت می‌شود برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان ازجمله ساخت هتل، بیمارستان و مراکز تفریحی مشارکت نمایند.
رئیس اتاق البرز در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه دولت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گفت: تصحیح فرایندهای اداری به‌ویژه در بحث تعرفه‌های واردات کالاهای مشابه داخلی باید به نحوی انجام پذیرد تا برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی داشته باشد.
بنا مولایی افزود: در راستای توسعه اقتصادی باید تولیدکننده با توجه به تعداد اشتغال، میزان سرمایه‌گذاری و روند صادرات از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شود.
وی همچنین پیروی از اقتصاد آزاد را حرکتی در جهت ایجاد رقابت سالم عنوان کرد و گفت: باید قیمت‌ها بر اساس درجه‌بندی کالا و با توجه به نیاز و درخواست مشتری توسط صاحبان صنایع تعیین شود و دولت ضمن فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری‌ها مسئولیت خطیر نظارت بر عرضه و تقاضا را بر عهده گیرد.
رئیس اتاق البرز تأکید کرد: دولت باید بر اساس سرانه مصرف داخلی سرمایه‌گذاران را برای تولید محصولی هدایت نماید و برای صنایع اشباع در مناطق آزاد صرفاً جهت فعالیت‌های صادراتی انجام شود.
جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور یک اجبار است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را نه یک انتخاب بلکه یک اجبار دانست.
محمد شریعتمداری در نشست هم‌اندیشی البرزی‌های مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در اتاق البرز گرد هم آمده بودند گفت: خوشحالم در کشوری زندگی می‌کنیم که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی علیرغم وجود مشکلات، به آینده امیدوار بوده و مطمئن هستند که دولت از آن‌ها حمایت می‌کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه همه باید تلاش کنیم تا سیاست‌های کلی نظام محقق شود، افزود: خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌یک واقعیت شفاف برای تحقق رفاه حال مردم، بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
شریعتمداری در ادامه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران باید برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به میدان بیایند، ادامه داد: به‌واقع اقتصاد مقاومتی در میان فعالان اقتصادی به گفتمان ملی تبدیل‌شده است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تجارت امری مقدس است، گفت: برای تجارت تعریف خاصی قائل هستم و معتقدم که در حوزه واردات باید مواد اولیه‌ای که در داخل کشور تولید نمی‌شود را وارد کنیم.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید مانند دیگر دولت‌ها وظیفه اصلی خود را تحقق سیاست‌های کلی نظام می‌داند، گفت: دولت یازدهم تلاش می‌کند تا شرایط مطلوبی در حوزه روابط خارجی ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه ما در شرایط تحریم‌ها نیز به حیات خود ادامه دادیم، تصریح کرد: خوشبختانه درزمانی که تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد صاحبان اندیشه در کشور روش‌هایی را ابداع کردند که تولید داخلی به فعالیت خود ادامه داد.
شریعتمداری اضافه کرد: در رقابت بی‌امان اقتصادی که در دنیا حاکم است، ایران توانسته با سرعت بیشتری در راستای توسعه گام بردارد.
وی با تأکید بر اینکه کشور نیازمند آرامش در فضای سیاست خارجی است، گفت: ما باید بتوانیم فنّاوری را از خارج کشور وارد کنیم و در موازات با این کار، صادرات را توسعه دهیم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کار آمدن به ایجاد امید و نشاط در جامعه تأکید داشت آرامش حال حاضر کشور مدیون تدبیر دولت در حوزه سیاست خارجی و داخلی است.
وی با اشاره به اینکه دولت توانست تورم که عامل مخرب اقتصاد کشور است را به نقطه مطلوبی برساند، خاطرنشان کرد: در سایه برقراری ارتباط خارجی و لغو تحریم‌ها دسترسی ما به بازارهای خارجی فراهم‌شده است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه باید اطمینان در بازار داخلی ایجاد شود، گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید بدانند کشور به‌صورت معقولی اداره می‌شود و شرایط حاکم بر کشور منجر به ایجاد آرامش در بازارها می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به سفر هیئت دولت به استان البرز اشاره کرد و افزود: اولین معضلی که مردم استان البرز در نظرسنجی‌ها اعلام کرده‌اند اشتغال و رفع معضل بیکاری است.
شریعتمداری با اشاره به تهیه گزارش‌ها مقامات محلی استان البرز برای ارائه به هیئت دولت، گفت: باید برای قشر نخبه و تحصیل‌کرده با توجه به منابع محدود در کشور بازار کار ایجاد شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به برکات سفرهای استانی هیئت دولت گفت: طی ۳۰ سفر هیئت دولت به استان‌های مختلف، هزار و ۵۳۱ تصمیم در حوزه اقتصادی گرفته‌شده است.
وی تأکید کرد: ۲۴ هزار میلیارد تومان برای این تصمیم ها در نظر گرفته‌شده است و ۶۸ درصد وعده‌های دولت در سفرهای استانی محقق شده است.
شریعتمداری با اشاره به اینکه ۲۴ هزار میلیارد تومان معادل بودجه یک سال کشور است و تقاضا در استان‌ها ۱۰ برابر این رقم است، گفت: در استان البرز به‌صورت مستقیم ۵۰۰ میلیارد تومان و به‌صورت غیرمستقیم ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبه وجود دارد که قطعاً دولت نمی‌تواند از بودجه کل کشور در این رابطه استفاده کند بنابراین نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی باشیم این مهم را یک انتخاب ندانست و گفت: جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور یک اجبار است.
شریعتمداری تصریح کرد: دولت‌ها بر اساس قاعده دمکراسی در حال تبدیل هستند و سیاست‌های دولت‌ها مدام در حال تغییر است بنابراین باید موانع بر سر راه تجارت شناسایی و رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه برخی دولت‌ها برای صادرات عوارض وضع کرده‌اند، گفت: این یعنی سیاست‌های دولت‌ها در حال تغییر است و باید شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای پیش برود که توسعه دست‌یافتنی‌تر باشد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حاضر در نشست خواست مشکلات و موانع بر سر راه خود را به‌صورت مکتوب به نهاد ریاست جمهوری ارائه کنند.