وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد که میزان بدهی ملی آمریکا از 2 هفته پیش که سقف بدهی آمریکا پس از امضای قانون مسئولیت مالی سال 2023 به حالت تعلیق درآمد، 572 میلیارد دلار افزایش یافته و به بیش از 32 هزار میلیارد دلار رسیده است. این قانون که شامل کاهش ده‌ها میلیارد دلار هزینه‌های درخواستی جمهوری‌خواهان در مجلس آمریکا هم می‌شود، به دولت آمریکا امکان می‌دهد تا پایان سال 2024 به استقراض ادامه دهد.
به محض امضای این لایحه، استقراض دولت فدرال 400 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که نشاندهنده نیازهای استقراضی متوقف شده مانند بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های بازنشستگی کارمندان فدرال بود که وزارت خزانه‌داری به دلیل جلوگیری از نقض قانون سقف بدهی آن را به تاخیر انداخته بود.
بدهی ملی آمریکا تا زمانی که میزان خرج دولت از درآمد آن بیشتری باشد، افزایش خواهد یافت. دولت آمریکا در 8 ماه اول سال مالی جاری 1.2 هزار میلیارد دلار بیشتر از دارایی خود هزینه کرده است. کسری بودجه آینده دولت آمریکا سالانه 1 هزار میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود که بسیار کمتر از کسری بودجه دولت در طول دوران همه‌گیری کرونا است.
تبعات بدهی
بدهی در اقتصاد آمریکا چندان اهمیتی ندارد، مگر اینکه اثرات آن هویدا شود. این اثرات اکنون در چند شکل، از جمله افزایش بهره بدهی و دامن زدن به تورم خود را نشان داده است. تورم اصلی، یعنی تورم قیمت‌ها به جز قیمت غذا و انرژی که هردو روندی کاهشی یافته‌اند، طی 7 ماه متوالی سرسختانه روی 5 درصد باقی مانده است و عامل این سرسختی هم تورم در بخش خدمات بوده است.
بدهی ملی آمریکا در دو شکل از اوراق بهادار خزانه‌داری وجود دارد. اوراق بهادار غیرقابل فروش و قابل فروش. ارزش اوراق بهادار غیرقابل فروش خزانه‌داری از زمان تعلیق سقف بدهی تاکنون 96 میلیارد دلار افزایش یافته و به 6.86 هزار میلیارد دلار رسیده است. همچنین پس از تعلیق سقف بدهی، اوراق بهادار قابل فروش با 476 میلیارد دلار افزایش به 25.2 هزار میلیارد دلار رسید. این اوراق، اوراقی هستند که دولت آمریکا از طریق مزایده به فروش می‌رساند. اکنون وزارت خزانه‌داری آمریکا حجم زیادی از اوراق بهادار خزانه‌داری را برای پر کردن حساب جاری خود که در زمان بحران سقف بدهی آمریکا تقریبا خالی شده بود به فروش گذاشته است.
حساب خزانه‌داری آمریکا در واقع حساب جاری دولت آمریکا است که گردش آن درست پیش از تعلیق سقف بدهی به نزدیک 23 میلیارد دلار کاهش یافته بود که با توجه به مبالغ هنگفتی که روزانه در این حساب جریان دارند، مبلغی بسیار ناچیز به شمار می‌رود. آنچه به این حساب وارد می‌شود رسیدهای مالیاتی و عواید حاصل از فروش اوراق بهادار خزانه‌داری است. از زمان تعلیق سقف بدهی، موجودی این حساب 227 میلیارد دلار افزایش یافته و به 250 میلیارد دلار رسیده است. اما از آنجایی که درآمدهای مالیاتی این حساب به سرعت خرج می‌شوند، برای پرکردن این حساب علاوه بر دریافت‌های مالیاتی باید اوراق قرضه بیشتری به فروش برسند.