در جلسه مشترک وزیر اقتصاد و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، علی طیب‌نیا میزان بدهی دولت را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. نباید فراموش کرد که تمامی کشورها به طور طبیعی برای مدیریت اقتصاد خود مجبور هستند وام‌هایی را از بخش‌های مختلف دریافت کنند و در این زمینه نمی‌توان دولت ایران را استثنا دانست. امروزه دولت آمریکا که به عنوان یکی از ابرقدرت‌های اقتصاد جهان شناخته می‌شود نیز بدهی‌های سنگینی دارد، چرا که دولت‌ها برای اجرای طرح‌های خود ناچار به استقراض هستند. بنابراین بدهکاربودن دولت مشکل اساسی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند، اما باید توجه داشت که در کنار بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بودجه عمومی سال آینده با رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است، بنابراین این بدهی بیش از دو برابر بودجه سال آینده است. سرانه این قرض‌ها هشت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان می‌شود که با در نظرگرفتن نرخ بهره پرداختی آن در هر ماه حدود ۱۴۵ هزار تومان به هر ایرانی می‌رسد. چنانکه ملاحظه می‌شود بیش از ۴۰ درصد بودجه فقط برای بهره بدهی‌ها می‌رود. پس دلیلی ندارد در شرایط کنونی اقتصاد، دولت ۳۷ میلیارد دلار برای خرید هواپیما خرج کند. البته این بدان معنی نیست که نباید ناوگان هوایی کشور را توسعه داد، بلکه در حال حاضر بهتر بود دولت هزینه کمتری برای خرید هواپیماهای خارجی صرف می‌کرد. در چند سال اخیر معضل بیکاری آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی را به کشور وارد ساخته است. کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی ایران نیز اکنون مشکلات فراوانی دارند و اکثرا به علت نداشتن نقدینگی فعالیت خود را متوقف ساخته‌اند. حال از دولت انتظار می‌رود تا در تخصیص درآمدهای حاصل از فروش نفت دقت بیشتری به خرج دهد و حمایت خود را از تولیدکنندگان به منصه ظهور برساند. هر دولت ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد و به نظر می‌رسد با اولویت‌بندی مسائل باید نقاط ضعف خود را به حداقل برساند و بر نقاط قوت‌اش تمرکز کند. همچنین برنامه‌هایی که برخی بانکها به اجرا می‌گذارند به خودی خود مشکل‌ساز می‌‌شوند و در عمل دولت مجبور می‌شود پرداخت بدهی آنها را بر عهده بگیرد. در میانه بحث به موضوع خرید هواپیماهای خارجی اشاره شد که مسئولان در این زمینه اعتقاد دارند این موضوع به رشد اشتغالزایی کمک می‌کند و خود بستری مناسب برای به کارگرفتن جوانان است، اما در این زمینه باید اشاره داشت که برای اشتغالزایی باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت ایجاد صنایع مولد صورت بگیرد تا مبارزه با بیکاری استمرار پیدا کند. به اعتقاد من اکنون لازم است دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی را گسترش دهد تا با افزایش صنایع مولد در کشور تولید درآمد اتفاق بیفتد و دولت علاوه بر پرداخت مطالبات بخش خصوصی، از میزان بدهی‌های خود به بانکها، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی بکاهد. اکنون بسیاری از کشورها نظیر نروژ درآمدهای نفتی خود را در حوزه سرمایه‌گذاری خرج می‌کنند و فقط در شرایط بحرانی سود حاصل از فروش نفت (نه درآمد نفت) را خرج هزینه‌های جاری می‌کنند.