اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیر ضمن انتقاد از ایجاد شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بدون در نظر گرفتن کرسی برای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاونی که نمایندگان بخش خصوصی و بازیگران اصلی بازار هستند، عدم حضور نماینده این وزارت‌خانه در نشست کارگروه را مورد اعتراض قرار دادند.
ابهام در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد شوراها و ستادهای موازی از سوی دولت موضوعی است که در این نشست کارگروه شورای گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفت. با وجود اینکه موضوع این نشست درباره اقدام وزارت کشاورزی مبنی بر ایجاد شورای راهبری در حوزه تجارت و تنظیم بازار بود، نه تنها نماینده‌ای از این دستگاه در نشست حضور پیدا نکرد، بلکه براساس پیگیری‌های انجام شده توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو، پاسخ مکاتبات صورت گرفته توسط معاون اول رئیس جمهور که پیرو مکاتبه دبیرخانه شورای گفت‌وگو با این معاونت بود نیز از طرف آنها داده نشد.
این درحالی است که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شورای گفت‌وگو به منظور برقراری ارتباط بی‌واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شکل گرفته و یکی از اعضای آن، وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین انتظار می‌رود اعضای شورا حضور فعال و اثربخشی در نشست‌های اصلی و کارگروه‌های تخصصی داشته باشند.
درباره شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیز باید گفت که این شورا در فروردین ماه سال جاری به دستور جواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی تشکیل شد که با حکم او، علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزر، ریاست شورا را به عهده گرفت.
از زمان تشکیل این شورا تا به امروز، از نتایج جلسات، مأموریت‌ها و اقداماتی که این شورا انجام داده، گزارشی منتشر نشده است و از ظرفی علی‌رغم نامه‌نگاری که 25 فروردین دبیرخانه شورای گفت‌وگو با معاون اول رئیس‌جمهور و وزارت کشاورزی داشته و پیگیری‌های بعدی، پاسخی از طرف دولت درباره این موضوع به دست دبیرخانه، نرسیده است.
حال با توجه به مشکلات و چالش‌هایی که کشور در تأمین انواع نهاده‌ها، کمبود شکر، وضعیت توزیع مرغ و غیره با آنها مواجه است، شاهد کاهش قابل توجه سطح تعاملات دولت با بخش تعاونی، اصناف و تشکل‌های تخصصی هستیم و به نظر می‌رسد بخش خصوصی از گردونه تصمیم‌سازی درباره وضعیت تنظیم بازار کشور کنار گذاشته شده است.
به باور فعالان اقتصادی تشکیل این شورا در وزارت جهاد کشاورزی تنها یک مصداق است و رفتارهای خلاف قانون و تبعیض‌آمیز در قبال بخش خصوصی در سایر حوزه‌ها نیز به چشم می‌خورد.
با این اوصاف مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره این شورا که وظایفش با شورای قیمت‌گذاری یکسان است و بدون درنظر گرفتن جایگاهی برای نمایندگان بخش خصوصی، ایجاد شده است، واکنش نشان داده و در عین حال که ارسال گزارش از اقدامات شورا را درخواست می‌کند، بر لزوم تعیین عضویت نمایندگان سه اتاق در این شورا نیز تأکید خواهد کرد.
از سوی دیگر تأکید می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی نباید به سیاق گذشته برخلاف قانون و استراتژی‌های تعریف شده توسط دولت، عمل کند و به بخش خصوصی اجازه مشارکت در روند تصمیم‌گیری‌ها را ندهد.