ظاهرا ماجرای دنباله‌دار انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران به خانه آخر نزدیک شده است. قرار است شنبه آینده هیئت عالی نظارت به‌عنوان عالی‌ترین رکن این اتاق، برای بررسی ابهامات و مسائل مطرح‌شده درباره انتخاب رئیس اتاق ایران تشکیل جلسه دهد. مخالفان همچنان بر تنور ابطال این انتخابات می‌دمند و تنها مرجع نظارتی این انتخابات یعنی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور نیز همچنان بر قانونی‌بودن روند برگزاری انتخابات، کاندیداتوری داوطلبان و انتخاب هیئت‌رئیسه اصرار دارد.
آنچه مخالفان مدعی آن هستند، رد‌صلاحیت حسین سلاح‌ورزی از سوی نهاد نظارتی تأیید‌کننده صلاحیت در انتخابات هیئت‌رئیسه است. آنها به استناد دو نامه منتشر‌شده از حراست وزارت صمت، معتقدند سلاح‌ورزی با وجود رد‌صلاحیت در این انتخابات کاندیدا شده و بنابراین انتخاب او غیرقانونی است. اما چرا انجمن نظارت این ادعا را مردود دانسته و فرایند انتخابات هیئت‌رئیسه را قانونی می‌داند؟ پاسخ را باید در نامه حسین میرمحمدصادقی به وزیر صمت جست‌وجو کرد که در 12 تیرماه نوشت: «این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد‌صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیئت‌رئیسه شود».
بر اساس تبصره بند ۷-۲ آیین‌نامه اصلاحی انتخابات اتاق ایران که در بهمن سال گذشته به تأیید و امضای شورای عالی نظارت رسیده است، نظر کتبی وزارت اطلاعات ملاک عمل انجمن نظارت است که باید ظرف 10 روز کاری از زمان استعلام به دست این انجمن برسد: «انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت 10 روز کاری از زمان استعلام، بهمنزله موافقت تلقی شود». اگرچه بسیاری از اعضای هیئت نمایندگان از آنجا که این بند اصلاحی با رأی این هیئت به تصویب نرسیده بود، آن را قانونی نمی‌دانستند، اما به هر حال در جریان انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران ملاک عمل قرار گرفت. با این وجود، شرایط قید‌شده در همین بند هم از سوی مراجع نظارتی رعایت نشد.
آن‌طور که رئیس انجمن نظارت در نامه خود اشاره کرده است، این انجمن روز دوم خرداد نامه استعلام خود را به مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات ارسال کرده است، اما 21 روز بعد از ارسال این نامه، مرکز حراست وزارت صمت (و نه مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات آن‌طور که در آیین نامه انتخابات قید شده است) درباره صلاحیت کاندیداها اعلام نظر کرده و با کاندیداتوری سلاح‌ورزی مخالفت کرد. بنابراین نه‌تنها مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات پاسخی به این استعلام نداده، بلکه نامه حراست وزارت صمت نیز بعد از مهلت قانونی به انجمن نظارت ارسال شده که در آن اشاره‌ای به اظهار‌نظر وزارت اطلاعات نشده بود.
مرکز حراست وزارت صمت البته 27 خرداد در نامه دیگری تأکید کرد اظهار‌نظر این مرکز بر مبنای نظر وزارت اطلاعات بوده است؛ اما آن‌طور که میرمحمدصادقی در نامه خود تأکید کرده بود، این اظهار‌نظر هم بعد از موعد قانونی به انجمن اعلام شد و قابل اعتنا نبود. با‌این‌حال، انجمن نظارت درباره این اتفاق و تعیین تکلیف ادامه فرایند انتخابات از سه مرجع شورای عالی، معاونت حقوقی اتاق ایران و مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات استعلام کرد؛ اما نه شورای عالی نظارت و نه مرکز احراز صلاحیت وزارت اطلاعات هیچ‌کدام پاسخی به این استعلام ندادند. معاونت حقوقی اتاق ایران ولی به استناد همان بند اصلاحی و اینکه در موعد مقرر اظهار‌نظر وزارت اطلاعات به صورت کتبی به انجمن ارسال نشده بود، این امر را به معنای تأیید کاندیداها تلقی کرد. میرمحمدصادقی بر همین اساس در نامه خود تأکید کرد: با توجه به اینکه انجمن از یک سو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، بهمنزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات را داد». با این توضیحات، ادعای حامیان ابطال انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق درباره تخلف انجمن نظارت و بی‌توجهی به نظر وزارت اطلاعات درباره صلاحیت حسین سلاح‌ورزی، مبنای قانونی ندارد و این انجمن بر اساس قوانین و آیین‌نامه انتخاباتی اتاق ایران عمل کرده است.
حالا باید منتظر ماند و دید ارائه این مستندات در جلسه روز شنبه شورای عالی می‌تواند به حاشیه‌سازی‌ها علیه رئیس اتاق ایران خاتمه دهد یا باز هم یک تشکل مدنی دیگر قربانی زیاده‌خواهی یک جریان خاص خواهد شد.