رادیو مجازی اتاق ایران - 12 اردیبهشت 1403

اقتصاددان روس تشریح می‌کند

چرا اقتصاد روسیه از تحریم‌ها آسیب ندید؟

یک اقتصاددان روسی می‌گوید تحریم‌های غرب نتوانسته‌اند اقتصاد روسیه را فلج کنند، زیرا آن‌طور که «افسانه‌های غربی» نشان می‌دهند، اقتصاد روسیه اقتصادی دولتی نیست.

14 دی 1402
کد خبر : 68805
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

غرب و متحدانش پس از حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کردند، اما این تحریم‌ها هنوز مسکو را مجبور به پایان دادن به جنگ نکرده است. ولادیسلاو اینوزمتسف، بنیان‌گذار مرکز مطالعات پساصنعتی مسکو معتقد است این به آن دلیل است که نقصی اساسی در مفروضات غرب در مورد اقتصاد روسیه وجود دارد که تلاش‌های برای وادار کردن مسکو به توقف جنگ را خنثی کرده است.

اینوزمتسف در گفتگو با El País گفت که اشتباه اصلی کارشناسان و سیاستمداران غربی این بود که افسانه‌هایی درست کردند مبنی بر اینکه کل اقتصاد روسیه اقتصادی دولتی است. بنابراین تحریم‌ها بر این اساس اعمال شدند که اقتصاد روسیه یک غول غیرقابل انعطاف دولتی است که به‌سرعت فرومی‌پاشد. اما این‌ اشتباه بود، زیرا اقتصاد روسیه تا حد زیادی اقتصادی بازار محور است.

برخلاف فروپاشی برنامه‌ریزی‌شده اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی پس از انحلال آن، اقتصاد روسیه به‌خوبی با شرایط کنار آمده است بیشترین اشتغال در بخش خصوصی متمرکزشده که راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیداکرده است. به‌عنوان‌مثال، تجارت گسترده نفت روسیه توانست بیشتر مشتریان خود را از اروپا به هند و چین منحرف کند. شرکت‌های روسی هم زنجیره‌های تأمین جدیدی ایجاد کرده‌اند و در حال ذخیره‌سازی واردات موازی هستند.

روسیه در ۳ ماهه سوم سال ۲۰۲۳ رشد ۵٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را گزارش کرد. روسیه در نظر دارد در سال جدید میلادی ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کند، یعنی همان میزانی که آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری رونالد ریگان از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ برای دفاع هزینه کرد. اینوزمتسف به El País گفت که هیچ‌کس نمی‌گوید اقتصاد آمریکا یک اقتصاد جنگی بوده است.

براساس نظرسنجی رویترز از ۱۵ اقتصاددان و تحلیلگر، انتظار می‌رود اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۳٫۱ درصد رشد کند و روند رشد را از انقباض ۲٫۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ معکوس سازد. بااین‌حال، آن‌ها انتظار دارند که رشد تولید ناخالص داخلی روسیه به دلیل نرخ‌های بهره بالا به ۱٫۱ درصد کاهش یابد که این به‌نوبه خود سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرف را کاهش خواهد داد.

موضوعات :
در همین رابطه