رادیو مجازی اتاق ایران 22 اردیهشت 1403

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو صورت گرفت

بررسی راهکار پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده

کارگروه شورای گفت‌وگو برای حل معضل پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده، راهکار خروج از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت و تسهیل شرایط دریافت تسهیلات از بانک‌ها به‌واسطه تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط اشخاص حقوقی را بررسی کرد.

20 بهمن 1395
کد خبر : 6888
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

طبق مصوبه جلسه شصت و چهارم شورای گفت‌وگو مقرر شد؛ تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات به اشخاصی که به‌واسطه عواملی غیر از مدیریت اعم از تحریم‌ها یا تغییرات نرخ ارز، فرایند کسب‌وکار آنها با زیان انباشته مواجه شده است و مشمول ماده 141 قانون تجارت شده‌اند و پیشتر با استفاده از امکان تجدید ارزیابی، اقدام به افزایش سرمایه می‌کردند، در کارگروهی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه، مذاکرات در دو محور صورت گرفت، اول یافتن راه‌حل مناسب بانکی برای تسهیل شرایط دریافت تسهیلات از طریق مکانیسم تجدید ارزیابی و دستیابی به‌کفایت سرمایه لازم توسط اشخاص حقوقی و دیگری راهکار خروج از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت؛ بدین ترتیب پیشنهادهایی پیرامون هر دو محور مطرح شد.

نماینده اتاق کرمان، پیشنهاد صدور بخشنامه توسط بانک مرکزی را ارائه کرد که طی آن به بانک‌ها ابلاغ شود تا در اعتبارسنجی متقاضی دریافت تسهیلات، معیار حقوق صاحبان سهام و نسبت مالکانه جایگزین معیار سرمایه در مکانیسم اعتبارسنجی مدنظر قرار گیرد و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط علی‌رغم آنکه مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و بازیان انباشته مواجه هستند ولی با تجدید ارزیابی حقوق صاحبان سهام، صورت‌های مالی آنها مثبت شده است، با مانع مواجه نشود.

 بر اساس توضیح نمایندگان بانک مرکزی، مشخص شد، بانک‌های عامل در روند ارائه تسهیلات، بخشنامه‌ای ندارند که اعطای تسهیلات به بنگاه زیان‌ده را ممنوع کند اما این بانک‌ها حسب تشخیص و اعتبارسنجی، می‌توانند بنگاه‌ها را فاقد اعتبار برای بازپرداخت تسهیلات تشخیص دهند. البته پیشنهاد دیگری از سوی نمایندگان بانک ارائه شد، مبنی بر دریافت تسهیلات منوط به اخذ وثایقی خارج از طرح تولید بود که موافقت سایر اعضا را در پی نداشت.

در طول این نشست پیشنهاد الحاق یک تبصره در لایحه بودجه 96 به مجلس ارائه شد به این نحو که امکان ثبت مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه با حفظ سایر شرایط مندرج در متن ماده 149 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، برای حداکثر یک سال، فراهم شود و دیگری پیشنهاد خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت به‌واسطه اصلاح متن ماده بود به‌این‌ترتیب که شرایط شمولیت این ماده اصلاح شود و زیان انباشته شرکت، به‌جای سرمایه ثبتی، بیش از نصف مجموع حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود.

در نهایت قرار شد هریک از پیشنهاد‌ها به پشتوانه مستندات مرتبط در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود.

در همین رابطه