گزارش حاضر با هدف نقد شاخص «نرخ بیکاری» تهیه گردیده و نشان داده شده است این نرخ دارای محدودیت‌هایی است که عدم توجه به آنها، تحلیل‌های سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی از وضعیت بازار کار را مخدوش میکند.
گزارش در مقدمه با معرفی ابعاد و اهمیت اشتغال انسانی آغاز شده و بر این نکته تاکید کرده است که در صورتی‌که زمینه‌های اشتغال افراد در بازارکار فراهم نشود، علاوه بر آثار و پیامدهای برآورده نشدن جنبههای تولیدی-درآمدی، مهمترین موضوعی که مغفول می‌ماند، آثار و پیامدهای جنبه هویتی اشتغال است. آثاری همانند از دست رفتن مهارت‌ها، آسیب‌های روانی و جسمی، از دست رفتن انگیزه و آینده شغلی، از دست رفتن روابط انسانی و زندگی خانوادگی، از دست رفتن ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری.
بخش اول گزارش به ارائه تعاریف و مفاهیم مربوط به بازار کار، تعریفی همچون جمعیت فعال اقتصادی، شاغل، بیکار و اشتغال ناقص اختصاص یافته است.
در بخش دوم طرفین بازار کار (طرف عرضه و طرف تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آنها) معرفی شده‌‌اند. در این بخش ابتدا عرضه‌ی نیروی کار به‌عنوان عاملی مهم در تولید بررسی شده و مواردی همچون جمعیت در سنین فعالیت، سواد و تخصص و.. به‌عنوان عوامل موثر بر آن برشمرده شده‌‌اند. در ادامه، تقاضا برای نیروی کار به‌عنوان یک تقاضای مشتقه معرفی شده است. به این معنی که تقاضای نیروی کار مشتق از تولید است؛ به‌طوری‌که برای ایجاد فرصت‌های شغلی ابتدا لازم است تولید شکل بگیرد. مسیر شکل‌گیری تولید نیز از سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مولد می‌گذرد که نیازمند جلب اطمینان سرمایه‌گذاران و ثبات‌بخشی به اقتصاد از سوی دولت است.
در بخش سوم شاخصهای کلیدی بازارکار (شاخص‌هایی همچون بیکاری، بیکاری جوانان، بیکاری بلندمدت، جمعیت خارج از نیروی کار، بهرهوری کار و..) معرفی شده‌‌اند. این شاخص‌ها ابزاری برای کنترل و ارزیابی اکثر مسائل مربوط به کارکردهای بازار کار هستند و اطلاعات مربوط به مهمترین جنبههای این بازار را در بر می‌گیرند.
بهمنظور درک تحولات بازار کار و در نتیجه سیاستگذاری بهتر، کسب شناختی پویا، وسیع و همه‌جانبه از واقعیات بازار کار، ضروری است. دستیابی به این شناخت تنها در صورت استفاده از ترکیبی از شاخصهای کلیدی محقق میگردد. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که اغلب رسانهها و سیاستگذاران برای تحلیل و بررسی وضعیت بازار کار صرفا شاخص نرخ بیکاری را ملاک قرار میدهند، در حالی که نرخ بیکاری تنها یک جنبه از بازار کار را نمایش می‌دهد و تاکید صرف بر آن، موجب نادیده گرفتن سایر علائم بازار کار میگردد.
از جمله نقدهای مهمی که بر نرخ بیکاری وارد شده است این است که اولا این نرخ تنها تحولات جمعیت فعال اقتصادی اعم از شاغل و بیکار را مد نظر قرار می‌دهد و تاثیری که جمعیت غیرفعال اقتصادی بر تحولات بازار کار می‌گذارد را نادیده می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، هنگامی‌که افراد از یافتن شغل مناسب، مایوس می‌شوند، از نیروی کار خارج شده و به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. اما این کاهش ارتباطی به کاهش تعداد بیکاران ندارد و متاثر از افزایش جمعیت غیرفعال است. همچنین تعریف فعلی بیکاری، تعریف کاملی نیست و با تحت پوشش قرار ندادن بیکاران پنهان، آمارهای بیکاری را کمتر از آنچه در واقعیت هست، برآورد میکند.
ثانیا نرخ بیکاری می‌تواند به مقدار قابل‌توجهی، فقر را پنهان کند. ممکن است در یک جامعه نرخ بیکاری کم باشد اما این موضوع نمی‌تواند دلیلی بر کاهش فقر و بهبود وضعیت رفاه باشد. به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما که فردی با وجود برخورداری از شغل، به دلیل عدم وجود کار مولد و شایسته، درآمدش برای اداره زندگی کافی نیست و با فقر دست و پنجه نرم میکند. نرخ بیکاری این مشکل را منعکس نمی‌کند.
ثالثا نرخ بیکاری اطلاعات مربوط به ترکیب جمعیت بیکاران را پنهان میکند. بنابراین خصوصیات مربوط به میزان تحصیلات، قومیت، پسزمینه‌ی اجتماعی- اقتصادی و تجربه‌ی شغلی بیکاران را در اختیار قرار نمیدهد. بهعلاوه نرخ بیکاری اطلاعاتی درباره نوع بیکاری (ساختاری، اصطکاکی، فصلی و..) و دوره‌ی آن (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) به دست نمیدهد. این در حالی است که نوع بیکاری در راستای توسعه خط‌مشیها در امر سیاستگذاری بسیار مهم است.
همچنین در بخش سوم مواردی همچون بیکاری زنان، بیکاری جوانان و بیکاری بلندمدت که نرخ بیکاری کل، اطلاعاتی در این خصوص ارائه نمیدهد، مورد توجه قرار گرفته‌اند. جمعیت زنان و جوانان همواره از مهمترین گروه‌های جمعیتی در کشور بوده‌‌اند و ضروری است با شناخت وضعیت آنها در بازار کار، سیاستهای مناسبی برای رفع بیکاری این گروه‌های جمعیتی اتخاذ و از پتانسیل‌های آنان به‌عنوان نیروی کار در راستای رشد و توسعه اقتصادی بهره گرفته شود. همچنین به دلیل اثرات منفی طولانی شدن مدت بیکاری بر فرد و جامعه، نرخ بیکاری بلندمدت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش چهارم گزارش، تحلیل بازار کار کشور مطرح و سعی شده است تصویری از سیمای این بازار ارائه گردد.
در این بخش ابتدا، تغییرات جمعیتی کشور و آثار آن بر جمعیت نیروی کار، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روند تحولات بازار کار در 10 سال اخیر (1394-1384) مرور و نشان داده شده است که درصد بالایی از جمعیت اضافه شده به جمعیت در سن کار، از ورود به بازار کار خودداری کرده‌اند. بنابراین نوسانات اندک نرخ بیکاری طی این 10سال را نمیتوان به پای بهبود شرایط بازار کار کشور گذاشت، بلکه دلیل آن کاهش جمعیت فعال اقتصادی بوده است. از این روی در تحلیل و بررسی بازار کار کشور، نمیتوان تنها تحولات نرخ بیکاری را ملاک قرار داد.
در قسمت‌‌های بعدی از بخش چهارم گزارش، جمعیت در سن کار، جمعیت غیرفعال، جمعیت فعال، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار کشور در فاصله زمانی 1394-1384 بررسی شده است. سپس به سهم گروه‌های تحصیلی بیسواد؛ دیپلم و زیردیپلم و گروه تحصیلی دارای تحصیلات دانشگاهی از جمعیت شاغل و بیکار طی دوره زمانی مورد اشاره پرداخته شده است. در ادامه ترکیب سنی و جنسیتی جمعیت بیکار مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که بیشترین سهم از بیکاری مربوط به زنانِ جوان (24 - 15ساله) است.
در پایان این بخش، سهم زنان از جمعیت فعال به لحاظ اقتصادی برآورد شده و سپس بر اساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد (2016)، میزان مشارکت نیروی کار زنان کشور با زنان در سایر کشورها، مقایسه شده است.
در بخش پایانی گزارش، به چالش‌های اساسی بازار کار کشور (وجود 4.88 میلیون نفر بیکار در بازار کار؛ بیکاری زنان، جوانان و دانشآموختگان؛ وجود جمعیت میلیونی دانشجویان؛ سهم بالای جمعیت غیرفعال از جمعیت کشور؛ عدم ورود جمعیت جدید در سن کار به بازار کار) اشاره و چنین نتیجه گرفته شده است که تا زمانیکه اقتصاد کشور، اقتصادی تولیدمحور و بر پایه علم و دانش نباشد، نمیتوان انتظار بهبود در شاخصهای بیکاری را داشت. معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیتهای اقتصادی از سوداگری و فعالیتهای غیرمولد به سمت فعالیتهای مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. این مهم نیازمند برنامهریزی، سیاستها و نهادسازیهای اصولی است و عزمی جدی را طلب میکند.
برای دیدن متن کامل گزارش، ایــــنجا را کلیک کنید.