در شورای گفت‌وگوی استان فارس مطرح شد

رسیدگی بیش از شش ماه به دفاتر تأمین اجتماعی خلاف قانون است

پانزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس به موضوع تامین اجتماعی و مشکلات کارفرمایان در این زمینه اختصاص یافت.

26 تیر 1396
کد خبر : 9277
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

پانزدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی این استان برگزار شد.

رئیس اتاق شیراز در این نشست گفت: خواستار اجرای اصل قانون در مورد بازرسی‌های تأمین اجتماعی و مالیات بر ارزش‌افزوده از واحدهای صنایع تبدیلی در استان فارس هستیم.

جمال رازقی افزود: حسابرسی‌های ده ‌ساله تأمین اجتماعی خلاف قانون است و بر اساس قانون باید به بازرسی‌های شش‌ماهه تبدیل شود که این مدت‌زمان بر اساس مصوبه شورای گفتگوی کشور به یک سال قابل بازگشت است.

رازقی اظهارداشت: فارس از استان‌های برخوردار از پتانسیل کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات پررونق کشاورزی است، موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهای صنایع تبدیلی یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان ما است.

وی ادامه داد: در بخش تأمین اجتماعی بر اساس قانون سازمان تأمین اجتماعی این سازمان بیشتر از شش ماه نمی‌تواند به عقب بازگردد و تنها از حساب حقوق و دستمزد می‌تواند بازرسی و نه حسابرسی کند و این اصل قانون است که ما خواستار اجرای آن هستیم.

رازقی افزود: در حال حاضر تأمین اجتماعی باید  بازرسی و رسیدگی حقوق و دستمزد سال مالی 95 را بررسی کند اما متأسفانه قصد بررسی سال مالی 94 را دارند که این امر با مصوبه شورای گفت‌وگو مغایر است. تأمین اجتماعی با این روش، تاکنون میلیاردها تومان از کارفرمایان وصول کرده است.

رئیس اتاق شیراز با اشاره به بررسی مسائل واحدهای صنایع غذایی پیرامون مالیات بر ارزش‌افزوده بیان کرد: در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده به دلیل اینکه مواد اولیه بخش کشاورزی معاف از مالیات است و پس از جذب واحدهای صنایع تبدیلی، مشمول مالیات می‌شوند از نظر ما خلاف قانون است و باید اصلاح شود.

رازقی با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده گفت: تولیدکنندگان ما باوجود استفاده از کالاهای معاف از مالیات به‌عنوان مواد اولیه و استفاده از آن‌ها برای تولید کالا، باید ارزش‌افزوده 9 درصدی را پرداخت کنند درصورتی‌که آن کالاها معاف از مالیات می‌شوند.اتاق جلسات متعددی را با تولیدکنندگان صنایع غذایی استان برگزار کرده اما متأسفانه اصل قانون در این بخش لحاظ نمی‌شود .

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم‌گیری‌ها، مقرر شد کار کارشناسی دیگری بر روی این دو موضوع در استان انجام شود و مستندات قانونی و راهکارهای مناسب برای اتخاذ مناسب‌ترین راه در جهت رفع موانع برای توسعه واحدهای تولیدی استان صورت گیرد و با حضور استاندار در این دو زمینه تصمیم‌گیری شود.

رازقی عنوان کرد: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته موضوع ماده 76 در قانون برنامه ششم و احکام دائمی برنامه در جایگاه خود تثبیت‌شده اند. بر اساس قانون حداکثر تا یک ماه پس از تشکیل جلسات این دو، مصوبات به هیات دولت ارسال می‌شود که ضمانت اجرایی بسیار خوبی دارد.عمده مباحث مطرح‌شده در این شورا برای رفع موانع کسب‌وکار است که قدم‌های خوبی در این شورا برداشته می‌شود.

قانون، مبنای عمل برای همه باشد

استاندار فارس نیز دراین نشست بیان کرد: یکی از مهم‌ترین کارهای ما رفع موانع حقوقی مورد اعتراض بخش خصوصی در استان است. برخی از این موانع در استان قابل‌حل است اما برخی از بخش‌هایی که تصمیم‌گیری آن‌ها در استان انجام نمی‌شود می‌توان راهکارهایی را به مرکز پیشنهادها داد.

سید محمدعلی افشانی با اشاره به موضوع نحوه اجرای مصوبه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی پیرامون بازرسی‌های تأمین اجتماعی افزود: در حوزه حقوق و دستمزد تأمین اجتماعی اصل قانون باید مبنای عمل ما باشد. اگر قوانین در دو حوزه تأمین اجتماعی و مالیات به‌درستی اجرا شود کارفرمایان با رضایت بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که همگان بر اهمیت نقش مالیات در اداره امور کشور و تأمین اجتماعی بر خدمات‌دهی به مردم توجه دارند.

افشانی اظهار کرد: در حال حاضر رضایت‌مندی از مالیات و تأمین اجتماعی در جامعه ما بیش از گذشته شده است اما ابهامات در این زمینه باید رفع شود و شرایط کمک‌کننده به تولید و اشتغال استان شود. تلاش می‌کنیم مشکلات قانونی بخش خصوصی را در استان حل کنیم که در برخی از بخش‌ها، پیشنهادها به تهران ارائه و مشکلات به‌صورت کشوری حل خواهد شد.

وی با اشاره به قانون اخذ مالیات ارزش‌افزوده از کالاهای غذایی که با مواد اولیه معاف از مالیات تهیه می‌شوند، ادامه داد: بر اساس قانون اخذ مالیات از کالاهای کشاورزی مانند شیر که اخذ مالیات از آن‌ها معاف است، خلاق قانون است.  متأسفانه در حال حاضر فعالان بخش خصوصی با دادن مالیات، متحمل ضرر می‌شوند .بر اساس روند کنونی اجرای قانون مالیات در خصوص کالاهای معاف، هیچ‌گونه معافیتی برای کالاهای کشاورزی وجود ندارد و این قانون خلاف واقع اجرا می‌شود.

استاندار فارس بابیان اینکه مبنای هرگونه عمل در کشور باید قانون باشد زیرا در غیر این صورت هر دو طرف ضرر می‌کنند، افزود: امیدوارم تا هفته آینده  بحث تأمین اجتماعی و مالیات بر ارزش‌افزوده و نحوه عملکرد استان‌های دیگر در این زمینه بر اساس مستندات قانونی همراه با ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی در استان مشخص و در جلسه‌ای مطرح و پیگیری شود.

افشانی با تشکر از اتاق شیراز برای دنبال کردن بحث‌های اصولی و مشکلات اصلی تولیدکنندگان و بخش خصوصی در استان اظهار کرد:  دولت در اصلاح قوانین بسیار باانگیزه است لذا پیشنهادهای کارشناسی شده از استان می‌تواند به رفع مشکلات در کشور کمک کند و از سوی دیگر می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که مانع از اجرای قوانین خلاف شد.

وی با اشاره به تأثیرگذاری مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: امیدوارم یکی از کارکردهای این شورا کاهش موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرایط فعلی کشور و استان باشد.

افشانی عنوان کرد: وضعیت استان فارس در حوزه اشتغال، سرمایه‌گذاری و میل و رغبت در سال گذشته خوب بوده اما با توجه به شعار سال، امسال باید تلاش بیشتری از سوی مدیران و بخش خصوصی استان در این زمینه انجام و عملکرد قابل قبولی در این بخش ثبت شود.

دیدگاه ها
  • نعمتی
    26 تیر 1396
    سلام و عرض خسته نباشید تامین اجتماعی از شرکت ما درخواست حسابرسی از دفاتر سال 94 نموده است. و این خلاف قانون است.حال باید چکار کرد؟ اگر کسی خبر داره لطفا راهنمایی کنید. ممنون

    پاسخ

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه