فرصت‌سوزی در صادرات گاز به عمان

حسنتاش معتقد است: پروژه صادرات گاز به عمان به‌علت ضعف مدیریت صنعت ‌نفت و عدم درک درست شرایط، به سرنوشت سایر طرح‌های صادرات گاز دچارخواهد شد و وزارت نفت یک‌بار دیگر به دست‌اندرکاران بازار جهانی گاز نشان خواهد داد که عرضه‌کننده جدی، برنامه‌دار و طبعا قابل اعتمادی نیست.

سیدغلامحسین حسنتاش

کارشناس‌ارشد انرژی
11 آذر 1396
کد خبر : 11236
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
حسنتاش معتقد است: پروژه صادرات گاز به عمان به‌علت ضعف مدیریت صنعت ‌نفت و عدم درک درست شرایط، به سرنوشت سایر طرح‌های صادرات گاز دچارخواهد شد و وزارت نفت یک‌بار دیگر به دست‌اندرکاران بازار جهانی گاز نشان خواهد داد که عرضه‌کننده جدی، برنامه‌دار و طبعا قابل اعتمادی نیست.

غلامحسین حسنتاش؛ کارشناس ارشد انرژی

 کشور عمان از سال‌ها پیش متقاضی خرید و واردات گاز از ایران بوده است. اولین مذاکرات جدی بین دو کشور برای تجارت گاز در سال ٢٠٠٥ میلادی آغاز شد و در سال ٢٠٠٧ اولین یادداشت تفاهم در این زمینه به امضا رسید. در جریان سفر سلطان قابوس، پادشاه عمان و هیئت همراه به تهران که در هفته اول شهریورماه ١٣٩٢ انجام شد، یادداشت تفاهم دیگری میان وزرای نفت دو کشور برای صادرات گاز ایران به عمان، به امضا رسید که در واقع نوعی تنفیذ و تدقیق همان یادداشت تفاهم قبلی بود و نیز نشان‌دهنده جدیت عمانی‌ها در خرید گاز از ایران. مطابق توافق اولیه قرار بود سالانه ۱۰ میلیارد ‌متر‌مکعب گاز از طریق خط‌لوله صادراتی که احداث می‌شود، به شبکه داخلی عمان تزریق شود که بخشی از آن در بازار عمان و احیانا سایر کشو‌رهای جنوبی خلیج‌فارس به فروش برسد و بخش دیگری به کارخانه تولید ال‌ان‌جی (مایع‌سازی گاز) عمان تحویل شود و در مقابل سالانه ١,٥‌میلیون تن ال‌ان‌جی از تأسیسات «عمان ال‌ان‌جی» به وزارت نفت ایران تحویل شود.

این می‌توانست فرصت بسیار مغتنمی باشد که ایران به بازار جهانی ال‌ان‌جی ورود پیدا کند. در چارچوب تفاهم‌نامه مذکور توافق مخصوص قیمت گاز صادارتی به عمان به مذاکرات آتی موکول شده بود، اما شواهد نشان می‌دهد که این مذاکرات به‌طور جدی پیگیری نشده است. این در حالی است که مطابق رویه متداول در جهان هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند قبل از آنکه تجاری و اقتصادی‌بودنش به اثبات برسد، آغاز شود و توافق در مورد قیمت است که اقتصاد پروژه را معین می‌کند. همچنین مقرر شده بود شرکت مشترکی با سهام مساوی ایرانی- عمانی به منظور بازاریابی و عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری خط‌لوله تأسیس شود و نیز تمام هزینه‌های احداث خط‌لوله ۳۵۰ کیلومتری (شامل ۲۰۰ کیلومتر دریایی و ۱۵۰ کیلومتر خشکی) و سایر تأسیسات انتقال توسط طرف عمانی تقبل شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز و ال‌ان‌جی تأمین شود و اقدامات به‌نحوی انجام پذیرد که پروژه در مدت کمتر از سه سال عملیاتی شود، اما اکنون و با گذشت بیش از چهارسال از آن توافقات، نه‌تنها پروژه به بهره‌برداری نرسیده است بلکه عملا غیر از برگزاری تعدادی جلسات، اقدامی جدی دراین‌خصوص صورت نگرفته است.

جلساتی که متأسفانه تنها نتیجه آن حصول اطمینان طرف عمانی درخصوص جدی‌نبودن و نداشتن برنامه مشخص از سوی طرف ایرانی بوده است. این در حالی است که سلطان‌نشین عمان در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس همواره بهترین روابط سیاسی را با ایران داشته و انگیزه‌های سیاسی قوی در بین مسئولان تراز اول دو کشور برای بسط و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری وجود دارد. حسب اطلاعات واصله بعد از انحلال عملی شرکت صادارات گاز، مدیریت وزارت نفت، کار را به کسانی سپرد که نه دانش و تجربه و نه مسئولیت روشنی در این زمینه داشته و دارند و ظاهرا سرگردانی پروژه میان شرکت بلاتکلیف شده صادرات گاز و این افراد، مقامات عمانی را به این نتیجه رساند که نمی‌توانند روی گاز ایران حساب باز کنند و باید نیاز گازی خود را از طریق توسعه منابع داخلی غیرمتعارف خود، باوجود هزینه‌های بالای آن، دنبال کنند. وزارت نفت عمان از سال ٢٠١٥ توسعه میدان گازی «خزان مکرم» خود را آغاز کرد و هرچه به درصد پیشرفت این پروژه افزوده شد، انگیزهای آن کشور برای واردات گاز از ایران کاسته شد که البته به نظر می‌رسد با علم به عدم جدیت و انسجام طرف ایرانی، این موضوع را هیچ‌گاه در مذاکرات با طرف ایرانی آشکار نکردند، اما عملا هر بار با عقب‌نشینی از مواضع خود روند مذاکرات را طولانی کردند. عمان که ابتدا قرار بود تمام هزینه‌های خط‌لوله و تأسیسات انتقال را تقبل کند، در اولین عقبگرد اعلام کرد تنها هزینه‌های بخش دریایی و کمپرسورها را خواهد پرداخت و در عقبگرد بعدی گفت تنها نیمی از هزینه‌ها را تقبل خواهد کرد و نهایتا از تعهد خود عدول کرد و اعلام کرد تنها حاضر است سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی تضمین کند و احتمالا اکنون از این نیز شانه خالی کرده است. در اواخر سال ٢٠١٦ میلادی که وزارت نفت عمان از به‌نتیجه‌رسیدن پروژه «خزان مکرم» و توان تولیدی آن تا حدودی مطمئن شد، تأمین خوراک ظرفیت خالی‌مانده کارخانه مایع‌سازی گاز خود را از تولیدات این میدان برنامه‌ریزی کرد و براساس گزارش نشریه آرگوس، از نوامبر ٢٠١٦ اقدام به بازاریابی و از جولای ٢٠١٧ اقدام به عقد قرارداد برای فروش ١.٥میلیون تن ال‌ان‌جی برای عرضه در بازه زمانی ٢٠١٨ تا ٢٠٢٤ کرد، این درحالی است که وزارت نفت همچنان در پی اقدام برای احداث خط‌لوله انتقال گاز به عمان برای به‌دست‌آوردن همین ظرفیت خالی است! 

وزارت نفت ایران با بی‌توجهی به اقدامات طرف عمانی و درحالی‌که هنوز تفاهم‌نامه فی‌مابین به یک قرارداد لازم‌الاجرا تبدیل نشده در مقطعی اقدام به انتشار فراخوان بین‌المللی برای بازاریابی سهم بالقوه خود از تولیدات کارخانه «عمان ال‌ان‌جی» کرد و طرف عمانی به محض اطلاع از این فراخوان واکنش نشان داد و خواهان توقف آن شد و ضمن تماس با شرکت‌های دعوت‌شده از سوی ایران، آنها را از بی‌نتیجه‌بودن آن مطلع کرد.  جالب است که براساس خبر مندرج در تارنمای رسمی شرکت ملی نفت ایران، معاون شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران گفته است احداث خط‌لوله صادرات به عمان به این شرکت سپرده شده است، ظاهرا این قسمت کار جذاب‌تر از بخش‌های دیگر است و به قول معروف اگر برای صادرات گاز کشور آبی ندارد، نان‌هایی در آن نهفته است! خدا می‌داند که تا‌کنون برای خطوط‌‌لوله و تأسیسات انتقال و صادرات گاز به پاکستان و امارات چه هزینه‌هایی صورت گرفته است، اما اثری از چنین صادرات‌هایی نیست.

درهرحال اینک به نظر می‌رسد که پروژه صادرات گاز به عمان نیز به‌علت ضعف مدیریت صنعت ‌نفت و عدم درک درست شرایط، به سرنوشت سایر طرح‌های صادرات گاز دچارخواهد شد و وزارت نفت یک‌بار دیگر به دست‌اندرکاران بازار جهانی گاز نشان خواهد داد که عرضه‌کننده جدی، برنامه‌دار و طبعا قابل اعتمادی نیست. فرصت ورود به یک بازار گازی مطلوب منطقه‌ای و فرصت ورود به بازار جهانی ال‌ان‌جی با استفاده از ظرفیت خالی مایع‌سازی کشور عمان، در حالی از دست می‌رود که اخیرا وزارت نفت نسبت‌به عقد قراردادهایی برای فروش گاز به بعضی شرکت‌های خارجی برای استفاده از آن در تأسیسات FLNG (تولید ال‌ان‌جی بر روی کشتی)، به قیمت بسیار نازل اقدام کرده است. شاید قرار است صنعت نوپای FLNG جهان با گاز ارزان ایران تجربه بیندوزد! شایسته است دولت محترم سرنوشت یادداشت تفاهم‌های جدی امضاشده میان ایران و کشورهای دیگر را پیگیری کند و اگر یادداشت تفاهم‌هایی غیرجدی و احیانا صرفا با اهداف سیاسی امضا می‌شوند، کنترل کند که به بهانه آنها هزینه‌هایی گزاف به کشور تحمیل نشود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه