یادداشت جمال رازقی رئیس اتاق شیراز

رسالت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه صادرات غیرنفتی

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، می‌نویسد: دولت به‌عنوان نهاد قانون‌گذار باید از طریق سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی ،شرایط ثابت و پایداری را برای جذب سرمایه فراهم آورد که با تغییر مدیران و سیاستمداران این شرایط موجب سلب اطمینان از سرمایه‌گذار نشود؛ در این مسیر ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که در اختیار دولت‌ها قرار دارد.

19 دی 1396
کد خبر : 11722
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

بیشتر تلاش کشورهای درحال‌توسعه معطوف کردن مسیر اقتصاد به سمت اقتصاد بدون نفت از طریق توسعه صادرات غیرنفتی است. یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های این امر ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. از زمانی که مناطق آزاد به‌عنوان موتور محرک توسعه و رشد کشور در نظر گرفته شدند هدف از ایجاد آنها افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال بود و ازآنجایی‌که این مناطق به مرزهای کشور نزدیک‌تر هستند شروع تحقق این اهداف از این مناطق شکل تازه‌ای به خود گرفته است.

در شرایط کنونی اقتصاد امروز کشور که توسعه صادرات غیرنفتی، مهم‌ترین راهکار خروج از این وضعیت است، مناطق آزاد می‌توانند عامل مؤثری در جبران فرصت‌های ازدست‌رفته در این زمینه باشند. عمده کشورهای درحال‌توسعه در روند تجاری خود با سایر کشورها با قوانین گمرکی و تشریفات زائد اداری روبرو هستند، بنابراین برای این کشورها راه‌اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند از طریق جذب فناوری، دانش، تکنولوژی و حتی تجهیزات با حداقل تشریفات قانونی، وضعیت صادراتی کشور را بهبود بخشد. به‌ویژه که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و کریدور اصلی حمل‌ونقل با کشورهای منطقه و همسایه، قابلیت‌ها و مزیت‌های بسیار خوبی برای دستیابی به سند چشم‌انداز تا هشت سال آینده دارد.

پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور می‌توانند با جذب سرمایه خارجی و داخلی نقش خود را به‌عنوان منطقه توسعه صادرات ایفا کنند؟

اصولاً این مناطق به دلیل ماهیتی که دارند آثار متفاوتی بر اقتصاد کشور می‌گذارند. مناطق آزاد درصورتی‌که به‌صورت صحیح طراحی و اجرا شوند، می‌توانند فضای مناسبی برای گسترش سرمایه‌گذاری با مشارکت خارجیان ایجاد کنند و با انتقال فناوری، دانش فنی، مدیریت و افزایش اشتغال و بهره‌گیری از همه امکانات و ظرفیت‌ها به اهداف خود دست یابند. این مناطق از طریق صرفه‌جویی در مصارف ارزی و سهولت در امر بازاریابی و توزیع کالا، هزینه بازرگانان در مراحل مختلف از جمله ترخیص‌کاری، اقدام‌های مربوط به بیمه و سهولت در انجام تشریفات گمرکی کاهش داده و شرایط را برای جذب سرمایه خارجی فراهم می‌کنند.

برای جذب سرمایه به‌ویژه سرمایه خارجی در این مناطق سه بستر مهم امنیت سرمایه، مقررات آسان و ثبات سیاسی و اقتصادی بایستی فراهم باشد و موردتوجه قرار گیرد. جذب سرمایه‌گذار خارجی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی مولد، روند توسعه اقتصادی را سرعت می‌بخشد. به همین دلیل باید به دیدگاه‌ها و مواردی که میهمانان برای سرمایه‌گذاری در منطقه میزبان مدنظر دارند، توجه کرد. برای یک سرمایه‌گذار مهم‌ترین عامل در انتخاب یک منطقه ثبات سیاسی و اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد برای کالای تولیدی‌اش بازار مصرف وجود دارد و شرایط بهره‌گیری از سهمیه‌های صادراتی آن کشور مهیا باشد.

وجود قوانین و بخشنامه‌های متعدد، بی‌ثباتی نرخ ارز و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی یک شبه هزینه‌های زیادی را در راستای صادرات و واردات بر سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند که خود موجب عدم موفقیت مناطق آزاد تجاری خواهد شد. همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، مقوله حمل‌ونقل و زیرساخت‌های آن به‌طور حتم موردتوجه سرمایه‌گذار خواهد بود.

شرایط پس از برجام توانست تا حدودی نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی را رفع کند و فضای مساعدتری را نسبت به دوران تحریم برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه فراهم کند. این موضوع از طریق اعطای تسهیلات، ورود اتباع خارجی بدون ویزا، انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد یا سایر کشورها، ارائه خدمات در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای منجر به جذب سرمایه خارجی شد. اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هر چه فضای اقتصادی یک کشور بازتر و تعامل با فضای بین‌المللی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را با اطمینان بیشتری وارد کشور می‌کنند.

اکنون نزدیک به 18 منطقه ویژه اقتصادی و 6 منطقه آزاد در کشور وجود دارد که با توجه به دسترسی به آب‌های آزاد بهترین موقعیت برای سرمایه‌گذاران خارجی است که بخش خصوصی با حمایت و نظارت دولت می‌تواند زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر این مناطق با ارتقا توانمندی‌ها، منابع، اعطای امتیازات ویژه فراهم کند. همگام‌سازی اهداف این مناطق با استراتژی اقتصاد ملی در کنار شفاف‌سازی قوانین و مقررات و ایجاد انگیزه‌های تشویقی برای موسسه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و داخلی و برقرار کردن امکانات اولیه برای فعالیت، آنان را ترغیب به سرمایه‌گذاری می‌کند.

اختصاص بخشی از بودجه دولت در کل بودجه پیشنهادی برای تقویت زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی این مناطق، انجام نظارت کامل و دقیق بر روی واردات کالا از این مناطق می‌تواند از ورود کالاهای غیرضروری لوکس جلوگیری و قاچاق را کاهش دهد.

این نکته را نیز باید مدنظر داشت که تعیین و ایجاد یک منطقه به‌عنوان منطقه آزاد و یا ویژه و اعطای برخی امتیازات ویژه به آنها، به‌تنهایی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را افزایش دهد. اگر هدف از ایجاد این مناطق دریافت اثرات مثبت بر روند تولید، صادرات، اشتغال و جذب سرمایه باشد، باید فضای کشور با ثبات، فعال، قانون‌مند و برون‌گرا باشد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه