اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته با تورم مزمن مواجه بوده است. میانگین نرخ تورم در این چهار دهه بیش از 20 درصد بوده است. تورم مزمن در اقتصاد، به عنوان یکی از موانع جدی رشد اقتصادی پایدار نقش ایفا کرده است. تورم مزمن در ایران، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلفی دارد. از جمله مهم‌ترین ریشه‌های تورم ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران، فقدان یک قاعده مالی مناسب برای مدیریت درآمدهای نفتی و همچنین سیاست‌های نادرست تأمین مالی دولت است که منجر به انتقال چالش‌ها و مشکلات بودجه‌ای دولت به متغیرهای کلان پولی و افزایش تورم شده است. از سوی دیگر مشکلات ساختاری نظام بانکی و عدم‌استقلال کافی بانک مرکزی در حل آن چالش‌ها، مانع دیگری برای کاهش پایدار تورم بوده است.
تورم مزمن موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌شود. در شرایط تورم مزمن، انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابد و سرمایه‌ها از چرخه فعالیت‌های مولد خارج می‌شوند. تورم مزمن، موجب کاهش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود و امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را از دولت و بنگاه سلب می‌کند.
نظریه‌های اقتصادی و تجربه‌های مختلف جهانی نشان می‌دهند که یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار، ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم است.
ناکارایی بازارهای مالی
بازارهای مالی در ایران با ناکارایی مواجه است و این مسئله یکی دیگر از تنگناهای رشد اقتصادی است. وجود مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور منجر به انجماد دارایی بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی سیستم بانکی شده است. بانک‌های کشور با چالش‌هایی مانند سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق از بخش غیردولتی، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، کمبود سرمایه، انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز سهم بالای مستغلات در دارایی بانک‌ها مواجه هستند و در نتیجه آن، توان تسهیلات‌دهی و کارایی بانک‌ها کاهش یافته است. علاه بر آن، در بازارهای مالی کشور، بسیاری از ابزارهای مالی مورد نیاز برای تأمین مالی بنگاه‌ها به حد کافی و مناسب وجود ندارد. در نهایت می‌توان گفت ناکارایی بازارهای مالی یکی دیگر از تنگناهای رشد اقتصادی را شکل داده است.
ضعف زیرساخت‌ها
طی ده سال گذشته، تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله بی‌ثباتی اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های اساسی، روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناپایدار و نزولی بوده است. از سال 1388 به بعد روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران آغاز شده است و همچنان تداوم یافته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1391 بدترین وضعیت را داشته است. بر اساس آمارها، در سال 1394 رشد تشکیل سرمایه برابر با منفی 12 درصد و در سال 1395 برابر با منفی 3.7 درصد و در نیمه نخست 1396 برابر با مثبت 0.1 درصد بوده است.
طی سال‌های گذشته، با کاهش پس‌انداز ملی، کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت و در فقدان جریان ورود سرمایه خارجی، حجم تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری طی دهه گذشته در عمل به صورت ضعف زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات و انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی در بنگاه‌ها و افزایش فاصله فناوری با رقبای خارجی نمایان شده است. چالش سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی به حساب می‌آید.
ناکارایی در تخصیص منابع
در اقتصاد ایران در برخی حوزه‌ها، ناکارایی در تخصیص منابع در ابعاد گسترده وجود دارد. ناکارایی در تخصیص منابع یکی دیگر از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی است. یکی از حوزه‌هایی که موجب شکل‌گیری ناکارایی در ابعاد کلان در اقتصاد شده است، بخش مسکن و مستغلات است. در اقتصاد ایران، عواملی مانند تورم مزمن و محدودیت بازار سرمایه در جذب پس‌انداز خانوار و نیز سیاست‌های نادرست شهرداری‌ها در فروش تراکم، موجب افزایش بازده بخش مسکن و مازاد سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. عوامل مذکور، بازار مسکن و مستغلات را به عرصه سوداگری و سرمایه‌گذاری‌های مازاد تبدیل کرده و موجب انباشت دارایی‌ها در بخش مسکن شهری شده است. طی دو دهه گذشته، بخش عمده‌ای از پس‌انداز خانوار، دارایی شرکت‌ها و بانک‌ها به مستغلات اختصاص یافته و بخش عمده‌ای از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی به سوی سرمایه‌گذاری در مستغلات سوق یافته است. این پدیده موجب خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد اقتصاد و انباشته شدن آن در بخش مسکن شهری شده است. نتیجه این مسئله، کاهش منابع مالی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است.
علاوه بر آن، برخی مداخله‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و برخی سیاست‌های حمایتی دولتی نیز موجب ناکارایی در تخصیص منابع اقتصاد شده است. به عنوان مثال، برخی سیاست‌های حمایتی دولت از برخی بخش‌های کم‌بازده اقتصاد، موجب خروج منابع مالی از بخش‌های پربازده به سوی بخش‌های کم‌بازده‌تر اقتصاد شده است. انواع دخالت‌های دولت در توزیع تسهیلات بانکی و الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی نیز موجب ناکارایی در تخصیص منابع است.
عامل دیگری که کارایی تخصیص منابع را در اقتصاد کاهش داده است، سهم بالای بخش عمومی در بنگاه‌داری است که عملاً مالکیت و مدیریت تعداد زیادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در اختیار یک بخش با کارایی کمتر، در مقایسه با بخش خصوصی، قرار داده است.
سیاست‌های ارزی
سیاست‌های ارزی در مقاطع مختلف موجب تاثیرگذاری منفی بر رشد اقتصادی بوده است. در برخی مقاطع با سرکوب نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی توسط سیاست‌گذار، عملاً قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی کاهش یافته است که نتیجه آن، کاهش صادرات و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بوده است.
در مقابل در برخی مقاطع دیگر، با کاهش توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، جهش نرخ ارز اتفاق افتاده و تعادل جدید برقرار شده است. این مسئله نیز تبعاتی مانند ترویج سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، ایجاد نااطمینانی در بازارها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به دنبال داشته است. تکرار مستمر این چرخه معیوب، منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. در مجموع می‌توان گفت سیاست‌های ارزی کشور و تکرار اشتباهات گذشته، به شکل‌های مختلف اثری منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.
سیاست‌های بازار انرژی
سیاست‌گذاری در بازار انرژی، چه در حوزه بنگاه و چه در حوزه خانوار، همواره با حساسیت‌های زیادی همراه بوده است. در ادوار مختلف، با توجه به حساسیت جامعه به قیمت‌های بازار انرژی، دولت‌ها با پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی سعی در کاهش قیمت حامل‌های انرژی داشته‌اند. از سوی دیگر، سیاست‌گذار اغلب برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی (به ویژه صنعتی و کشاورزی) و با هدف جبران هزینه‌های ناشی از ضعف زیرساخت‌ها و محیط کسب و کار نامناسب، اقدام به فروش حامل‌های انرژی به بنگاه‌ها با بهایی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده کرده است.
این سیاست، در اغلب دولت‌ها به شکل‌های مختلف تکرار شده است. از جمله تبعات این سیاست، هدر رفتن منابع مالی دولت و فشار بر بودجه عمومی و کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های اقتصادی بوده است. عوارض دیگر این سیاست، تشویق بنگاه‌ها و خانوار به مصرف بیشتر و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های جدید با کارایی انرژی بالاتر، بوده است. در مجموع سیاست‌های بازار انرژی، همواره در جهت اتلاف منابع زیرزمینی و اتلاف منابع بودجه‌ای و کاهش منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و کاهش انگیزه برای ارتقای کارایی در اقتصاد بوده است.
سایر عوامل تاثیرگذار
علاوه بر آنچه گفته شد، عوامل دیگری مانند نامساعدی محیط کسب و کار، موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، مشکلات ارتباطات بانکی با نظام مالی بین‌المللی، بالا بودن ریسک اعتباری کشور و سهم اندک سرمایه‌گذاری خارجی، سهم بالای بنگاه‌داری و مالکیت دولتی و بخش عمومی و ضعف بنگاه‌داری خصوصی نیز تنگنا و محدودکننده رشد اقتصادی در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.