موضع‌گیری رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مورد سیاست‌های ارزی دولت که طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام شد، باوجود همه اظهارنظرها، چه موافق و چه مخالف، بی‌تردید برای بخش خصوصی، یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود.
شاهد بودیم بلافاصله محتوای آن به‌صورت اعلامیه‌ها، نظریه‌پردازی‌ها، اظهارنظرهای رسانه‌ای و حتی نامه رسمی دیگر مراجع بخش خصوصی، مورد استفاده و مطالبه‌گری از دولت قرار گرفت و توانست حداقل یک هم‌صدایی واحد و مبتنی بر خرد جمعی در میان بخش خصوصی ایجاد کند. بر این اساس معتقدم فصل شناسایی مساله، موضع‌گیری و ریل‌گذاری توسط کمیته ارزی اتاق انجام شده و امروز زمان تمرکز بر دیده‌بانی و رصد عملیاتی شدن پیشنهاد‌های مندرج در نامه مذکور است.
بررسی‌های میدانی در مورد روند اجرایی سیاست‌های ارزی جدید، از یک‌سو با تکیه‌بر مذاکراتی که با اعضای سه نهاد مرتبط با واردات یعنی کمیسیون مدیریت واردات، مجمع واردات و فدراسیون واردات صورت گرفت و از سوی دیگر مبتنی بر اظهارنظرهای صریح نمایندگان تشکل‌های صادراتی (چه در کمیته ارزی و چه در بیرون از اتاق) و نیز اظهارنظرهای مستدل و تخصصی نمایندگانی از بانک‌های تجاری، به دو نتیجه روشن و شفاف دست می‌یابیم که اولاً احتمال شکل‌گیری فسادی با رنگ و بوی جدید، در لباسی متفاوت و عمقی به‌مراتب بیشتر از سال‌های 90 و 91 و البته بسیار موذیانه‌تر توسط کاسبان تحریم، وجود دارد.
ثانیاً اینکه فاصله میان ارز دولتی و آزاد و رانت عظیم پیرامون آن، با ایجاد محدودیت‌های روزانه در روند واردات کالا برای بخش خصوصی، پیغام روشنی برای سردمداران سونامی نقدینگی دارد و آن چیزی جز تشویق به نفوذ و کنار زدن بخش‌خصوصی واقعی و کارآفرین و نابودی همین اندک باقیمانده از شبکه تجاری شناسنامه‌دار و مسئولیت‌پذیر نیست.
علاوه بر این، روند مذکور در کنار سایر مؤلفه‌ها، نگرانی‌های شدیدی را در مورد تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی، کاهش تولید، تشدید شیب نزولی رونق اقتصادی و بالطبع بیکاری و ده‌ها آسیب اجتماعی دیگر را در پی دارد.
بر این اساس و مبتنی بر آینده‌نگری و پرهیز از انفعال، سه پیشنهاد به‌منظور فراهم‌سازی زمینه لازم برای اجرای توصیه‌های ارزی اتاق (نامه رسمی اتاق به رئیس‌جمهور)، تحقق دیده‌بانی ارزی و عبور از التهابات احتمالی پیش‌رو می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
اول، تشکیل ستادی مشابه ستاد تدابیر ویژه با حضور پررنگ بخش خصوصی و زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
دوم، شفاف‌سازی حداکثری با انتشار لیست ارزهای تخصیصی تا از این طریق امکان دیده‌بانی، رصد جریان ارزی و بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی و ... در دریافت ارز مهیا شود، چراکه نگرانی شدیدی وجود دارد که در بخش‌هایی که ارز به‌راحتی تخصیص داده می‌شود، سهولت دسترسی برخی افراد و نهادهای خاص، باعث ورود بی‌ربط و صوری کالا شود و بخش‌های دیگر در عطش ارز، به حالت احتضار بیافتند.
سوم، بر اساس تأکید رئیس‌جمهور در رابطه با ضرورت تعامل با دنیا، پیشنهاد می‌شود به‌منظور پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور، بخش خصوصی در کارگروه‌های ویژه در معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه حضور پررنگ‌تر و مؤثرتر داشته باشد.