چرا اقتصاد ایران از بیماری هلندی که سال‌هاست دیگر نامی از آن در محافل اقتصادی برده نمی‌شود، رهایی ندارد؟
چرا ساختار اقتصادی ایران به رغم دسترسی به منابع وسیع زمینی و زیرزمینی، همچنان از واهمه تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای حاصل از فروش این طلای سیاه، گرفتار ناامنی و نابسامانی می‌شود که در نهایت افزایش چند برابری قیمت‌ها را به دنبال دارد؟
برای آنچه که در اقتصاد ایران می‌گذرد می‌توان سناریوهای پرتعداد و متفاوتی نوشت. اما با نگاهی اجمالی و کوتاه به رخدادهای اقتصادی کشور، درمی‌یابیم که بخشی نگری، نبود نگاه جامع، ملی و فراملی و همچنین سودمحور بودن تمام حوزه‌های اقتصاد به ویژه صنایع بالادستی، هرگز به ما اجازه نداده که مسیر درستی را برای دستیابی به توسعه، شناسایی کرده و یا در آن گام برداریم.
واقعیت این است که نگرش حاکم به اقتصاد به عنوان یک پیکره واحد نمی‌نگرد. متاسفانه هر یک از ما در هر صنعت و صنفی بیش از هر چیز تلاش کرده‌ایم که چارچوب‌های سودآوری خود را حفظ کنیم. نتیجه این نگاه، جدا شدن مسیر صنایعی است که در مواد اولیه، محصول و یا تجهیزات واسطه‌ای به یکدیگر وابسته هستند.
نگاهی به عملکرد صنایع بالادستی نظیر فولاد، مس و آلومینیوم موید حاکمیت این نگرش بر حوزه‌های متفاوت اقتصادی کشور است. آنها که به عنوان صنایع مادر شناخته می‌شوند، به رغم بهره‌مندی از ده‌ها میلیارد دلار یارانه، امتیازاتی مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن وسیع و ارزان، ارزان ترین برق جهان، آب تقریبا رایگان و گاز یارانه‌ای، حاضر نیستند کوچکترین مزیتی در اختیار صنایع پایین‌دستی و تولیدکنندگان داخلی بگذارند.
این قصه جایی غم‌انگیزتر و تاسف‌بارتر می‌شود که صادرات مواد خام توسط این دست از شرکت‌ها به یک تجات سودآور بدل می‌شود. به این ترتیب آنها تا جایی که قانون دستشان را باز بگذارد، صادرات تولیدات خود ـ مواد اولیه صنایع پایین‌دستی ـ را گسترش می‌دهند، صادرکننده نمونه می‌شوند و در نهایت آنچه که در داخل به فروش می‌رسانند را با بهایی بیش از محصولات صادراتی‌شان قیمت‌گذاری می‌کنند.
صادرات ارزان فلزات اساسی نظیر مس، فولاد و آلومینیوم، نه تنها به مثابه چوب حراج زدن به ثروت‌ها و اندوخته‌های ملی کشور است، بلکه تعادل زنجیره مصرف را به دلیل کم‌فروشی به صنایع پایین دستی‌داخلی به هم می‌ریزد، به‌گونه‌ای که در برخی موارد قیمت مواد اولیه حتی از محصول نهایی هم گران‌تر است.
مشکل اینجاست که صنایع کوچک‌تر نظیر برق، آب، لوله و پروفیل و سایر صنایعی که اصلی‌ترین مواد اولیه آنها فلزات رنگی است، تا امروز حتی در قالب کارهای تشکلی و گروهی هم نتوانسته‌اند قدرت چانه‌زنی خود را در سطح این دست از صنایع بالا ببرند. چرا که صنایع بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم‌ساز و تاثیرگذار کشور مصالح خود را بر وضع قوانین و مقررات تحمیل می‌کنند. آنچه که در این میان نادیده گرفته می‌شود، منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی است، علیرغم اینکه این شرکت ها در اشتغال کشور سهمی قابل توجه دارند.
بدون تردید نمی‌توان از سهم و نقش حیاتی صنایع مادر در اقتصاد کشور چشم پوشید، اما چشم بستن بر نقش صنایع پایین‌دستی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتبغال پایدار و گسترش زنچیره ارزش افزوده به واسطه رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی هم اشتباهی استراتژیک است که هزینه‌های آن برای کشور جبران ناپذیر خواهد بود.
در این مسیر لغو معافیت صادرات مواد خام و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا، اصلاح تعرفه مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و بهره‌گیری آنها از یارانه‌های گوناگون و نیز صدور کالاهای صنایع بالادستی از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به منظور ایجاد شفافیت در قیمت محصولات آنها قطعا می تواند در حل چالش تامین مواد اولیه صنایع اثرگذار واقع شده و زمینه را برای توسعه صنعتی کشور فراهم کند.
فراموش نکنیم که اقتصاد ایران در شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری برای حفظ رشد اقتصادی، اشتغال و ارزش افزوده به صنایع پایین‌دستی نیاز دارد. حفظ این صنایع در رکود، تحریم و نابسامانی حاکم بر اقتصاد کشور، جز با اعمال سیاست‌های حمایتی منطقی و اثرگذار امکان‌پذیر نخواهد بود.
کاستن از سود قابل توجه شرکت‌های تولیدکننده فلزات اساسی و سایر صنایع مادر در قبال یارانه آشکار و پنهان گسترده‌ای که به آنها تخصیص داده می‌شود، کمترین کاری است که دولت در این روزهای بحرانی می تواند برای حفظ زنجیره تولید و ارزش افزوده صنایع مختلف کشور انجام دهد. شاید باور بحران پیش رو در کنار کمی شجاعت و منطق چیزی است که دولت مردان ما برای انجام یک اقدام اساسی در اقتصاد کشور به آن نیاز دارند