در سال‌های اخیر اخبار فساد در عرصههای مختلف اقتصادی و در ارتباط با ادارات و وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای گوناگون، موجب ناخرسندی و بیاعتمادی مردم به کارایی دستگاههای رسمی شده و هزینه سنگینی را به صورت افول سرمایه اجتماعی بر کشور تحمیل کرده است. فساد به معنای مبادله پول با قدرت، سودجویی مقامهای دولتی، انحصار فعالیتهای اقتصادی در دست افراد صاحب‌نفوذ و دریافت رشوه است. شواهد تجربی در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد گسترش فساد، نشانه از‌میان‌رفتن سازوکارهای کنترل و هدایت مسائل اقتصادی- اجتماعی است.
تغییر شرایط و محیط اقتصادی، عامل شکل‌گیری فساد بوده و بدون ایجاد تحولی اساسی و شکل‌گیری وضعیت مطلوب و باثبات و ایجاد نهادهای ناظر و کنترلکننده سالم و شفاف، جلوگیری از گسترش فساد ناممکن است. فساد گسترده ویژگی دوران گذار اقتصادی - اجتماعی است. زمانی که سیستم قدیمی تضعیف شده و در حال تغییر است، اما سیستم جدید هنوز شکل نگرفته، زمینه برای معاملات ناسالم سودآور با پایمال‌کردن منافع عمومی فراهم میشود. به همین دلیل، برای حل اساسی مشکل فساد، انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی ضروری است. در دهه 1960 فساد در هنگ‌کنگ بسیار گسترده بود و ادارات به‌شدت فاسد بودند. هنگ‌کنگ دوران پرتنشی را تجربه میکرد. در شرایط گذار، بسیاری از بنگاهها و شرکتها در معرض رقابت بازار قرار میگیرند، اما هنوز قدرت تصمیمگیری درباره مسائل مهمی مانند تخصیص منابع، تخصیص ارز و اعطای وام در دست نهادهای دولتی است. اینگونه فعالیتها بر اساس سازوکار بازار انجام نمی‌شود. اگر برخی از بنگاههای فعال در بازار بتوانند امتیازهایی از نهادهای دولتی به دست آورند، به سودهای کلانی دست پیدا می‌کنند که برای رقبایشان دستیافتنی نیست.
در چنین شرایطی، قدرت و پول باهم پیوند میخورند و بده‌‌بستان می‌کنند. خرید برخی کالاها بر اساس قیمتهای دولتی و فروش آنها به قیمت بازار، سود کلانی را به دنبال دارد و کسب مجوز برای صادرات یا واردات کالایی خاص، امتیاز ویژهای است که سود سرشاری را نصیب دارنده مجوز می‌کند. به‌این‌ترتیب برخی افراد در شرایط غیررقابتی، سود هنگفتی به دست میآورند. بخشی از این سود هنگفت به صورت رشوه پرداخت میشود. تنها راهکار برای حل مشکل فساد، انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش قدرت دولت برای اداره امور صنایع و کاهش تمرکزگرایی حکمرانی بود. چنین سیاستهایی فضا را برای مبادله میان قدرت و پول محدود کرد. در دهه 1970، به همراه توسعه اقتصادی و سیاسی در هنگ‌کنگ، کمیسیون مستقلی برای مبارزه با فساد تشکیل شد و با همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف اجرائی و قضائی، شرایط به نحو بارزی تغییر کرد. در سال 2018 شاخص شفافیت و مقابله با فساد هنگ‌کنگ 76 از صد و رتبه این کشور 14 در میان 180 کشور بوده است؛ در‌حالی‌که صدور حکم اعدام از سال 1993 در این کشور ممنوع شده است. دستگیری، زندان و اعدام، راهکار مناسبی برای مقابله با فساد نیست. تجربه سال‌های دراز اجرای حکم اعدام برای مقابله با تجارت مواد مخدر، بهوضوح نشانگر کم‌اثر‌بودن مقابله با جرائم از طریق احکام قضائی است. شفافسازی عملکرد نهادهای مختلف اجرائی، قانونگذاری و قضائی، از پیششرطهای مقابله با فساد است. اگر همه مراحل در اداره مالیاتی، اداره پلیس، شعبات بانکی و تمام سازمانهایی که اجرای مقررات را بر عهده دارند، شفاف باشد و نتایج عملکرد به اطلاع عموم رسانده شود، تلاش برای فعالیتهای فسادآمیز کم میشود. در شرایطی که رفتار مدیران و مسئولان از سوی افکار عمومی کنترل نمی‌شود، این مقامها بهسهولت به فساد آمیخته میشوند. به همین دلیل، وجود رسانههای فعال و آزاد، لازمه افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در نهادهای حاکمیتی و مبارزه با فساد است.
حاکمیت قانون و اصلاحات قضائی نیز در کنترل فساد نقشی تعیینکننده دارند. اگر در اجرای قانون، استقلال رأی وجود نداشته باشد و گروههای قدرتمند بتوانند در اجرای قانون اعمال نفوذ کنند، بههیچوجه نمیتوان با فساد مبارزه کرد. برای این مسئله، دادگاههای بیطرف، بازپرسهای مستقل و اراده اجرای قوانین ضروری است. بنابراین راهکار اصلی برای حل مشکل فساد، افزایش شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی و گسترش نظارت افکار عمومی از طریق مطبوعات و اصلاحات قضائی است. به سخنی دیگر، اصلاحات سیاسی و اقتصادی عاملی کلیدی برای مقابله با فساد است و دستگیری، زندان و اعدام برخی از افراد فاسد، شرط کافی برای حل مسئله و بستن راه فساد نیست.