رادیو مجازی اتاق ایران - 25 تیر 98

سرنوشت قیمت‌گذاری دستوری؛ افزایش فساد اداری و اقتصادی

تاکید بر نرخ ۴۲۰۰ تومان، بازگشتی خطرناک به گذشته است. تجربه نشان داده است تخصیص ارز به قیمت‌های دستوری، اداری و غیرواقعی برای کالاهای اساسی و مصارف مشخص، عدم کارآیی را در بازارهای کسب و کار توسعه داده، قابلیت شکل‌گیری فسادهای اداری و اقتصادی را افزایش داده و در پایین ماندن قیمت محصولات مورد نظر ثمربخش نیست.

حسن خوشپور

کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه
11 تیر 1398
کد خبر : 29305
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

اعلام نرخ ۴۲۰۰تومان برای ارز، فقط قیمت‌گذاری دستوری و اداری برای ارز نیست، بلکه اعلام شروع مجدد کنترل و نظارت اداری بر بازار کالاها و خدمات (به بهانه نظارت بر بازار کالاهای اساسی) و رویکرد مجدد به دخالت ناکارآی دولت در بازارهای کسب و کار است. اجرای این سیاست به تنهایی امکان‌پذیر نیست و باید فرآیندهای واردات، تولید، توزیع، مصرف و قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات در بازارهای مختلف (بازارهای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی ) تحت نظارت دقیق و هزینه‌بر قرار گیرد. تجربه‌ای که دهه‌های قبل انجام شده و نامناسب بودن آن به اثبات رسیده است. بازارها، نظام تولید، الگوی مصرف جامعه و سهم واردات و تولید داخلی در عرضه محصولات اساسی و دیگر کالاها و خدمات در حال حاضر بسیار متفاوت از دوره‌های قبل است. سیاست‌های گذشته حتی اگر در زمان خود مناسب هم بوده باشند، با شرایط محیطی و فضای اقتصاد کلان و الگوی تولید و مهم‌تر ازهمه، نظام اجتماعی فعلی سازگار نیستند.

سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران از وضعیت ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ به‌طور کامل به وضعیت کنونی انتقال یافته و تغییر کرده و در سطحی جدید قرار گرفته است. قیمت عموم محصولات در بازار‌های مختلف در حال حاضر متاثر از قیمت تمام‌شده تولید و نسبت به قیمت سایر محصولات افزایش یافته‌اند و بخش تقاضا در بازارها در حال تعدیل شرایط خود هستند. عدم تعدیل قیمت محصولاتی که به نوعی در چارچوب دستورات اداری و غیربازاری قیمت‌گذاری می‌شوند، اختلالات زیادی در بازار عرضه و تقاضای این محصولات پدید آورده است که حامل‌های انرژی نمونه‌ای از آنهاست. در ماه‌های قبل کمبود گوشت و قاچاق دام در مقابل واردات گوشت با ارزهای ترجیحی نمونه دیگری از این اختلالات است. گوشت وارداتی با قیمت‌های ترجیحی و متناسب با تقاضای بازار (مقدار تولید داخلی) وارد کشور شد، ولی به دلیل مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده واقعی گوشت با قیمت تمام‌شده دستوری گوشت وارداتی، انگیزه را برای قاچاق دام در مقیاسی وسیع فراهم کرد. به گونه‌ای که گوشت در بازار کمیاب شد و زمینه بروز بحران‌های اجتماعی را فراهم آورد.

همان‌گونه که انتخاب نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ بدون بررسی و منطق کارشناسی و فنی بوده است، اصرار و پافشاری بر تداوم آن هم غیر منطقی به‌نظر می‌رسد. زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد از محدوده هزارتومان فاصله می‌گرفت و در محدوده ۳هزار تومان معامله می‌شد، معضلات اداری، اقتصادی، مالی و حتی اجتماعی بسیاری از طریق شکل‌گیری مابه‌التفاوت قیمت آزاد و دولتی ارز شکل گرفت و هزینه‌های زیادی به جامعه و دولت وارد کرد. هزینه‌هایی که برای نظارت و کنترل و کاهش اختلالات ایجاد شده مصرف شد. در حال حاضر نیز تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان موجب تکرار همان اشتباهات، حتی با شدت بیشتر می‌شود.

طی ماه‌های اخیر به‌طور خودکار (و با عدم کارآیی) بازارهای کسب و کار، مالی و کالایی در حال تعدیل شرایط خود با سطح عمومی جدید قیمت‌ها هستند. نمونه آن تغییرات در بازار سهام است که تقریبا بدون وقوع رویدادی اساسی و مثبت از نظر بنیادین، قیمت‌های سهام افزایش چشمگیری یافته است و در ادامه آن نرخ‌های بازدهی هم باید متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌های سهام (تورم) افزایش یابند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، تغییر اساسی در انگیزه سرمایه‌گذاری و ترکیب سبد سرمایه‌گذاری جامعه در سطوح خرد و کلان پدید خواهد آمد. (در اینجا ذکر یک نمونه از عملکرد دلالان و موج‌سواران در بازار سهام خالی از لطف نیست که به‌طور برنامه‌ریزی شده با ارائه و شیوع عمدی یک یا چند اطلاع موثر بر تغییر قیمت یک سهم یا تعدادی سهام، شوکی در بازار ایجاد می‌کنند که موجب تغییر وسیع و سریع قیمت سهم یا سهام مورد نظر می‌شود و از محل تغییرات ایجاد‌شده، سود خود را از سایر سهامداران بازار دریافت می‌کنند و پس از آنکه منابع جابه‌جا شد، بازی خاتمه می‌یابد.)

توجیه اداری، سیاسی و اقتصادی پافشاری بر حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز به‌طور عمده می‌تواند ناشی از دو هدف ۱) اعلام وجود منابع ارزی کافی برای عرضه ارز و جلوگیری از افزایش سریع آن در بازار و ۲) ایجاد اطمینان خاطر از افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک باشد که به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه شرایط عمومی جامعه در سال ۱۳۹۸ بسیار متفاوت از شرایط جامعه در سال‌های دهه ۱۳۶۰ و خصوصا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حتی ۱۳۹۶ است، دو هدف فوق محقق نخواهند شد. در حال حاضر قیمت فروش بسیاری از محصولات با احتساب نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود. حتی محصولاتی که وابستگی کمتر یا غیر وابسته به داده‌های خارجی (ارز) هستند، متاثر از نرخ‌های آزاد ارز قیمت‌گذاری می‌شوند و این یک تعدیل خودکار و طبیعی در بازارهای اقتصادی است.

رانت‌جویان غیرمولد منفعت زیادی از مابه‌التفاوت قیمت دستوری، اداری و سیاسی با قیمت‌های واقعی ارز در بازار آزاد به‌دست می‌آورند. ارزهای حاصل از صادرات در شرایطی با داده‌هایی در کشور تولید شده‌اند که قیمت آنها متاثر از قیمت ارز در بازار آزاد بوده است (حتی قیمت کار و دیگر عوامل تولید غیروابسته به ارز) به سادگی با نرخ ۴۲۰۰تومان به داخل کشور بازنمی‌گردد و اگر به مصرف واردات کالاهای اساسی هم رسانده شود با قیمت‌های ۴۲۰۰ تومان تسعیر نمی‌شود و قیمت فروش کالاهای اساسی هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین نمی‌شود. ارز۴۲۰۰ تومانی، قیمت تمام‌شده محصولات را صرفا در محاسبات حسابداری پایین نگاه می‌دارد، ولی در بازار واقعی معاملات، نرخ واقعی که به مراتب بیش از این رقم است، معیار تصمیم‌گیری، جریان یافتن منابع و مصارف و تغییرات بازارها می‌شود و منفعت ناشی از اجرای این‌گونه سیاست‌ها نصیب رانت‌جویان و دلالان غیرمولد می‌شود.

تاکید بر نرخ ۴۲۰۰ تومان، بازگشتی خطرناک به گذشته است. دولت با هدف اجرای برنامه‌های حمایتی (از گروه‌های اجتماعی و کالاهای اساسی) بخشی از منابع ارزی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی کرد. طرفداران این برنامه، طراحی فرآیند پرهزینه، سخت و پیچیده نظارت بر فرآیند تخصیص ارز و واردات، تولید، توزیع و مصرف محصولات مورد نظر برای گروه‌های اجتماعی مورد نظر را در یک سازماندهی مشخص و مستقل (از اثرات سایر بازارهای داده‌های تولید و محصول) و با کنترل‌ صرفا اداری، پیشنهاد می‌کنند. تجربه‌هایی که قبلا نیز تکرار شده و عدم موفقیت آنها به اثبات رسیده است. استقرار روش‌های کوپنی (برای تخصیص ارز و عرضه کالاهای اساسی) در شرایط فعلی کشور به موفقیت نمی‌رسد.

تجربه نشان داده است تخصیص ارز به قیمت‌های دستوری، اداری و غیرواقعی برای کالاهای اساسی و مصارف مشخص، عدم کارآیی را در بازارهای کسب و کار توسعه داده، قابلیت شکل‌گیری فسادهای اداری و اقتصادی را افزایش داده و در پایین ماندن قیمت محصولات مورد نظر ثمربخش نیست و در مواردی موجب افزایش قیمت در بازارهای آزاد ارز هم می‌شود. با بروز هر گونه تکانه برون‌زا و کاهش درآمدهای ارزی و اختلال در تامین ارز با نرخ مصوب (۴۲۰۰ تومان) تنش و بحرانی وسیع در اقتصاد جامعه پدید می‌آید.

در شرایط فعلی آزاد کردن نسبی بازار ارز و مدیریت هوشمندانه آن به گونه‌ای که به مرور تعدیل در اقتصاد جامعه و بازارهای کسب و کار منطبق بر توانایی‌های اقتصادی کشور صورت گیرد، با صرفه‌ترین اقدام و مناسب‌ترین آنها از نظر اجتماعی و حتی اقتصاد سیاسی است. در شرایط بحرانی هم قوانین و واقعیت‌های کارکردهای اقتصادی باید محترم شمرده شوند. هم اکنون هم می‌توان به اصلاح ساختارهای اقتصادی پرداخت. مشکل اصلی تحریم‌ها نیستند، بلکه کارکردها را باید اصلاح کرد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه