آیا تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای نیاز فضای کسب‌وکار به تربیت نیروی ماهر را حل‌وفصل می‌کند؟ در سال‌های اخیر رویکرد اقتصاد در اغلب کشورهای پیشرو در این زمینه از منبع گرایی به مهارت گرایی تغییریافته است و همین موضوع باعث شد تا این کشورها در حوزه‌های نوآوری و فناوری از پیشرفت‌های قابل‌توجهی برخوردار شوند. نقش راهبردی آموزش‌های مهارتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه در تخصص گرایی و ایجاد کسب‌وکارهای نوین بر پایه کارآفرینی، بی‌بدیل است. کسب مهارت و تخصص ضمن آن‌که این امکان را فراهم می‌آورد تا فرد فرصت‌های شغلی مناسبی به دست آورد از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به بهبود فضای کسب‌وکار نیز کمک می‌کند. در کشور ما متولی آموزش‌های عملی، سازمان فنی و حرفه است و با توجه به سابقه عملکردی این سازمان به‌ویژه در سال‌های بعد از انقلاب، نتوانسته آن‌گونه که باید موفق عمل نماید البته در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افزایش قابل‌توجهی پیدا کردند اما روند پایداری نشان ندادند.
درواقع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دهه‌های اخیر که بنا بود موجب بالا رفتن کارایی و کارآفرینی نیروی انسانی فعلی شود، به نتیجه مطلوب منجر نشده است. نرخ بیکاری افراد تحصیل‌کرده در سال 97 حدود 28 درصد (در مقطع کارشناسی) بوده است که نشان از عدم تطابق رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار است. عدم وجود ارتباط عملی میان مراکز آموزشی و صنعتی باعث شده تا نیروهایی پرورش یابند که چندان موردنیاز بخش‌های تولید جامعه نیستند و صرفاً به دلیل اخذ مدارک دانشگاهی و بدون توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد وارد سیستم آموزش عالی می‌شوند. درحالی‌که نظام آموزشی – مهارتی کشور بایستی منبع تأمین نیروی انسانی برای فعالیت‌های بخش صنایع باشد تا با پیشرفت صنعتی و افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، توانمندی‌های فردی و شغلی نیز افزایش یابد.
مشکل اصلی عدم تناسب میان بازار کار و آموزش، نبود نگرش جامع به آموزش‌ها، عدم اجرای صحیح قوانین مصوب در این حوزه و عدم توجه به هرم‌های شغلی از دلایلی هستند که اصلاحات جدی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این سازمان با توجه به ماهیتی که دارد دوره‌های آموزشی خود را می‌بایست مطابق با استانداردهای روز جهان برگزار و متناسب با هر دوره مدرک معتبر بین‌المللی ارائه دهد که در سال‌های اخیر به دلیل وجود سرفصل‌های طولانی دوره‌ها و عدم به‌روزرسانی مطالب آموزشی، از مقبولیت این دوره‌ها کاسته شده است.
جامعه جهانی امروز از پیله سنتی بودن خارج‌شده و به کسب‌وکارهای با فناوری و بر پایه داده رو آورده است که بهره‌گیری از آن نیاز به مهارت جدید دارد. به جرات می‌توان گفت این‌چنین دوره‌های آموزشی شاید تنها در چند موسسه خصوصی ارائه می‌شود درحالی‌که اگر هدف از آموزش توسعه و رشد اقتصادی باشد سازمان فنی و حرفه‌ای می‌بایست آخرین روش‌ها و دانش به‌روز را به متقاضیان ارائه دهند. شاهد هستیم متقاضیان جهت دریافت آموزش‌های عملی بر پایه فناوری‌های جدید به خارج از کشور مراجعه می‌کنند که به دلیل خارج شدن ارز از کشور به لحاظ اقتصادی نیز صرفه ندارد. از طرفی تعرفه‌های پایین و موضوع تفکیک جنسیتی در برگزاری برخی از دوره‌های فنی و حرفه‌ای همچنین پایین بودن کیفیت فضاها و فرسوده بودن تجهیزات آموزشی باعث شده تا متقاضیان این دوره‌ها کاهش یابد.
در همین راستا قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در ۲۴ آبان سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید اما طبق ماده 11 این قانون ظرف سه ماه می‌بایست آیین‌نامه اجرایی آن به هیئت دولت ارائه می‌شد که عملی نشد. موضوع زمان‌بر بودن فرایندهای اداری در بدنه دولتی یکی از موانع اصلی فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود. این آیین‌نامه باهدف ایجاد هماهنگی میان عرضه و تقاضای آموزش و دستگاه‌های متولی این امر هست. دستیابی به این هدف مستلزم آن است که به‌صورت دقیق و مبتنی بر واقعیات پژوهشی صورت گیرد و بر اساس آن نیازهای در حال تغییر بازار کار شناسایی و کارایی نظام آموزشی مورد ارزیابی قرار گیرد. اما چنانچه این قانون همانند سایر قوانین با برداشت‌های سلیقه‌ای و عدم اجرای صحیح مواجه باشد قطعاً نمی‌تواند اهداف پیش‌بینی‌شده را حاصل نماید.
به‌عنوان‌مثال در طرح تکاپو که در دولت یازدهم به تصویب رسید مقرر شد تا سازمان فنی و حرفه‌ای نیازهای بازار کار را شناسایی و از طریق مهارت‌آموزی پوشش دهد اما عملکرد این سازمان در این خصوص به‌صورت ملموس دیده نشد. مشخصاً تعدد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، کیفیت نظام آموزشی را تحت‌الشعاع قرار داده است بنابراین قبل از هر اقدامی می‌بایست سیستم‌های فعلی در قالب یک نهاد آموزشی واحد تجمیع تا از این طریق همه فعالیت‌ها و آموزش‌ها متمرکز شوند و کیفیت نظارت بر عملکرد واحد بالاتر رود.
شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای زمانی موفق خواهد بود که بتواند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به سمت توسعه پایدار هدایت نموده و برای آحاد جامعه فراهم نماید. کشور آلمان با سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی مبتنی بر صنعت مهندسی توانسته فضای اقتصادی خود را بهبود بخشد. کشور کانادا نیز طریق عقد قرارداد میان وزارت توسعه منابع انسانی با وزارت صنایع در اجرای برنامه‌های کارآموزی و نظارت و تأمین اعتبار لازم پشتیبانی و همکاری دارد. نظام فنی و حرفه‌ای در ترکیه نیز مبتنی بر آموزش‌های کاربردی در بنگاه‌های اقتصادی است. بهره‌گیری از تجربه کشورهای با اقتصاد مشابه برای رفع خلأهای آموزشی و ایجاد هماهنگی میان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نیازهای بخش واقعی تولید می‌تواند اثربخش باشد با این شرط که تنها یک نهاد مشخص متولی این موضوع باشد، نیازهای بازار و آموزشی را به‌درستی شناسایی و استخراج نموده باشد و در چارچوب قوانین اقدام نماید. سازمان فنی و حرفه‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه صنعتی در امر آماده‌سازی نیروی انسانی می‌بایست با اصلاح نظام آموزش و تحصیلات حرفه‌ای از طریق ارتقا سطح استانداردهای ملی به سطح استانداردهای جهانی و بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات نوین و مکفی، کیفیت و اثربخشی آموزشی خود را ارتقا بخشد.