شش سال قبل به دلیل اتحاد میان خبرگان اقتصادی، جامعه روشنفکری، جامعه فرهنگی، جامعه متخصصان و در نهایت عموم مردم، دولت آقای روحانی با اکثریت آرا انتخاب شد و سکان اداره کشور را در دست گرفت. در آن مقطع آنچه در جامعه موج می‌زد، شور و امید به آینده بود. شاخص‌های اقتصادی هم جملگی روندهای مثبتی را نشان می‌دادند و حتی حوزه‌های فرهنگی مانند فروش سینماها و فروش کتاب هم رشد قابل‌توجهی یافته بود و نشاط در جامعه پدیدار شد.
در نهایت اینکه چند روز پس از حضور دولت قیمت دلار و سکه روند کاهشی پیدا کرد و شاخص بورس هم سیر صعودی گرفت. مردم امیدوار به بهبود امور بودند، حتی دولت تا مدت‌ها اعلام می‌کرد که هنوز شرایط مناسب نشده، چراکه باید آواربرداری از خرابی‌های گذشته صورت گیرد و مردم هم تحمل می‌کردند. اما دیری نپایید که جامعه نخبگان خود را جدا از دولت دید، جامعه اقتصادی منتقد دولت شد و مردم هم به همه گروه‌های مرجع بی‌اعتماد شدند. بر همین اساس رفتار آنها غیرقابل کنترل و هدایت شده است.
اگرچه مسائل سیاسی و اجتماعی از عوامل مهمی است که باعث این گسست بین دولت و ملت شده است، ولی در این یادداشت عمدتاً آسیب‌شناسی از منظر اقتصادی صورت خواهد گرفت. مهم‌ترین عاملی که باعث نگرانی بخش خصوصی و مردم به‌خصوص در اواخر دولت قبل - نهم و دهم- شده بود مربوط به بی‌ثباتی شاخص‌های مهم اقتصادی، بیکاری، تورم و افت سرمایه‌گذاری و نوسانات شدید ارزی و جهش ناگهانی قیمت ارز به حداقل ۳ تا ۴ برابر بود. تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه هم به این آشفتگی‌ها دامن می‌زد. به‌طور مثال در یک سفر استانی چندین مصوبه بدون کارشناسی که همگی بار مالی داشت از جیب خزانه دولت تصویب و پرداخت می‌شد. طبعاً انتظار این بود که دولت آقای روحانی با درس گرفتن از تجربیات و خطاهای دولت نهم و دهم و با بهره‌گیری از حضور کارشناسان خبره و استفاده از بخش خصوصی کمی از مشکلات گذشته را کاهش دهد. در دو یا سه سال اول تا اندازه‌ای ثبات در تصمیم‌گیری‌ها وجود داشت و به‌خصوص توافق هسته‌ای بستری برای اقدامات مفید و امیدبخش ایجاد کرده بود. پس از آن سرازیر شدن هیات‌های خارجی و مذاکراتی که در داخل با هیات‌های خارجی صورت می‌گرفت، آینده‌ای روشن را برای کشور ترسیم می‌کرد. اما متاسفانه اقدامات اساسی و زیربنایی اقتصادی که از همان ابتدای شروع دولت باید انجام می‌گرفت، انجام نشد و همه درگیر حل مسائل هسته‌ای و جذب سرمایه‌گذار خارجی شدند که عملاً هیچ زمان به شکل معناداری به کشور نیامدند. مشکلات اقتصادی با کاهش قیمت نفت و خالی بودن سرمایه بانک‌ها در دوره رکود کم‌کم خودنمایی کرد. خارج شدن آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها هم بر همه آنها اضافه شد.
در این میان، اصلاح سیستم‌های اقتصادی و متناسب کردن آنها با وضعیت درآمدهای دولت باید در این دوره زمانی صورت می‌گرفت. موضوعات اقتصادی در دولت بدون فرماندهی واحد دچار بی‌نظمی و عدم تصمیم‌گیری شد. ستاد اقتصاد مقاومتی فعال بود ولی عملی متناسب برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا به‌کار نگرفت. مهم‌تر از همه اینکه اگرچه تحریم‌های آمریکا بسیار سخت و آزاردهنده بود، ولی مشکلات داخلی که به نام خودتحریمی شهرت یافت، باعث بی‌اعتمادی تشکل‌های بخش خصوصی و صاحبانکسب و کار شد.
در این مقطع زمانی دولت می‌توانست دو اقدام انجام دهد. اولین حرکت اصلاحی استفاده بهینه از بخش خصوصی و یاری خواستن از کنشگران واقعی عرصه کسب‌وکار بود که به درستی انجام نشد. عمل دوم مربوط به انجام برخی اقدامات اصلاحی جزئی ولی مؤثر در حوزه‌هایی مانند مالیات، گمرک، نظام بانکی و گسترش شفافیت می‌شد که این اقدامات هم درست و به‌موقع صورت نگرفتند.
تصور این است که نظام اقتصادی کلان کشور یعنی مدیران ارشد به مشورت گرفتن از متخصصان حرفه‌ای باور دارند. اما بدنهکارشناسی و میانی دولت نه‌تنها چنین نگاهی ندارد که حتی با این ایده ستیز هم دارد. اینکه امروز دولت بگوید معتقد به استفاده از دانش تشکل‌هاست، کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید سازوکارهای فرهنگی و قانونی را به شکلی سامان دهد که بدنه اجرایی وادار به تمکین از این خواسته شود.
اما چرا باور به تشکل‌گرایی از میان رفته است؟ طی دوران وفور درآمدهای نفتی، دولت عملاً از ملت مستقل و بی‌نیاز شد. حتی دیگر نیازی به تعامل برای دریافت مالیات هم نبود. اوج حاکمیت این نگاه مربوط به سال‌های میانی دهه ۸۰ است. به‌طور تدریجی قبض و بسط دستگاه بوروکراتیک بیشتر شد و باوری در کشور رقم خورد که تاکید داشت: هم پول و هم اختیار برای دولت است، بنابراین چرا باید سراغ دیگران رفت؟
نتیجه در کوتاه‌مدت ظاهر شد:
1- دستگاه اداری از کیفیت و سوابق افرادی که برای همکاری به دولت رجوع می‌کردند بی‌اطلاع بود. در نتیجه افرادی رخ‌نمایی کردند که اصالت بخش خصوصی نداشتند و دنبال دریافت رانت بودند. خروجی، فسادی شد که دامن کشور را گرفته است.
2- کارشناسان دولتی به سبب ارتباط با افراد بدون هویت صنفی و تخصص دچار دو نوع عارضه شدند. اولاً آنها در معرض فساد مالی قرار گرفتند که ناشی از درآمدهای بی‌پایه بود و ثانیاً نسبت به هر فعال اقتصادی چه سالم و چه غیرسالم موضع تدافعی یافتند. به‌طور طبیعی جامعه‌ای که به نخبگان خود پشت کند یا آنها را نادیده بگیرد، دچار مشکلات فراوان می‌شود. تشکل‌ها مجمع نخبگان کشور به حساب می‌آیند. زمانی که نظر و دیدگاه آنها به هیچ گرفته می‌شود دو اتفاق هم‌زمان روی می‌دهد الف، اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود چراکه اعضای تشکل‌ها به جامعه هدف خود این پیام را می‌دهند که دولت یا حاکمیت صدای این گروه را نمی‌شنود و حتی حرف آنها را قبول ندارد. ب، بدنه اجتماعی کشور درک می‌کند که نظام اقتصادی و سیاسی مستقل از ذی‌نفعان عمل می‌کند.
تشکل‌ها در هر اقتصاد توسعه‌یافته‌ای بازوی حرفه‌ای و مشاور منطقی دولت هستند. آنها نه در حرف که به زبان عمل اعتقادشان را نشان می‌دهند. تشکل‌گرایی یعنی دولت بدون مشورت افراد صاحب نگاه و دیدگاه تصمیم نگیرد، ولی امروز چند درصد تصمیمات دولت با مشورت بخش خصوصی کشور گرفته می‌شود؟ اساساً تشکل‌ها کجای اقتصاد ایران ایستاده‌اند؟ آنها را چقدر صاحب‌نظر می‌دانیم و چقدر معتقدیم که حضورشان فقط مزاحمت و انتقاد است؟
نمونه تصمیمات کوچک ولی مؤثر که به آنها اشاره شد، طی دو سال گذشته در حوزه مالیات و تامین اجتماعی توسط دولت اتخاذ شد. دو سال پیش دولت در تعامل با بخش خصوصی، اقدامی مؤثر در حوزه تامین اجتماعی انجام داد. امسال هم با پیگیری بخش خصوصی و تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم برای تمام افرادی که تا تاریخ مشخصی بدهی خود را پرداخت کنند، در نظر گرفته شود. این اقدام دولت به نوعی بازگشت به اصل همراهی با بخش خصوصی کشور تلقی می‌شود.
منطق حرف فعالان اقتصادی همین است که می‌توان با حرکت‌های سنجیده و دقیق، روحیه بخش خصوصی را احیا کرد و آنها را برای ادامه کار امیدوار نگاه داشت. فضای پیش‌روی اقتصاد کشور دقیقاً تحت‌تاثیر چنین موانعی قرار دارد که می‌توان با یک اقدام مدیریتی حساب‌شده، آنها را برطرف و مسیر پیش‌روی توسعه کشور را هموار کرد. اساساً آنچه تحت عنوان تحریم‌های داخلی شهرت پیدا کرده به همین موضوعات مربوط است. در این موقعیت دولت باید به اصل احیای سرمایه اجتماعی بازگردد، آن هم نه اینکه مدام از اصلاحات صحبت کند و اقدام عملی نداشته‌باشد. در واقع در این مقطع زمانی نیاز به این وجود دارد که مردم احساس کنند دولت تصمیم می‌گیرد، عمل می‌کند و فرآیندها تحت‌تاثیر رفتار دولت اصلاح می‌شود.