کاهش سرعت تورم با خاموشی موتور نقدینگی

نرخ تورم اصولاً به معنی نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها است. در ایران نرخ تورم از محاسبه نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌دست می‌آید. اقلام کالا و خدماتی که در این شاخص قرار دارند طیف وسیعی از کالاها و خدمات مصرفی را در 12 گروه کالایی در برمی‌گیرند. تغییر قیمت سبد دربرگیرنده این اقلام در سه گروه محاسبه هرماه نسبت به ماه قبل، هرماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل و متوسط تغییر نرخ قیمت سبد در طول 12 ماه، شاخص‌هایی هستند که برای نشان دادن نرخ تورم در نظر گرفته می‌شوند. در آخرین گزارش مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود که نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده مهرماه 1398 نسبت به مهر 1397 حدود 28 درصد رشد داشته است (تورم نقطه به نقطه) و همین شاخص در شهریور 35 درصد، در مرداد 41.6 درصد، در تیر 48 درصد، در خرداد 50.2 درصد، در اردیبهشت 1398 که بالاترین دوره زمانی سال‌های قبلی را داشته است 52.1 درصد بوده است. سؤال این است که آیا نرخ تورم در حال کاهش است؟ اگر این کاهش قابل مشاهده است، آیا می‌توان شتاب کاهش آن را مدیریت کرد؟

ابتدا چند نکته را باید در نظر گرفت:

نکته اول: از نظر علمی افزایش سطح قیمت‌ها یک معلول است که علت آن یا افزایش تقاضا است یا کاهش عرضه یا هر دو. عامل افزایش تقاضا می‌تواند نااطمینانی مصرف‌کننده نسبت به آینده، انتظارات قیمتی فزاینده یا افزایش تعداد جمعیت مراجعه‌کننده به بازار باشد. کاهش عرضه نیز می‌تواند ناشی از افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت مورد انتظار فروش در بازار، خروج تعدادی از عرضه‌کنندگان از بازار به‌دلیل تعطیلی واحد تولیدی یا هر علت دیگری باشد.
نکته دوم: در افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی که از فروردین 1397 شتاب گرفت، مهم‌ترین عوامل حوزه تقاضا نااطمینانی مردم نسبت به آینده و افزایش انتظارات قیمتی آنها بود که به نحوی تقاضا را دچار شوک می‌کرد و افزایش قیمت‌ها را از ناحیه تقاضا تحریک کرد. از ناحیه عرضه نیز افزایش شدید قیمت ارز و کاهش قدرت تأمین ارز مواد اولیه و کالاهای وارداتی بخش قابل توجهی از کاهش عرضه را هم از ناحیه کاهش مقداری عرضه به بازار داخلی و هم افزایش هزینه‌های تولید تولید‌کنندگان پوشش می‌داد. در کنار این موضوع افزایش انتظارات قیمتی نیز باعث می‌شد که وقفه‌های عرضه کالاها به بازار به‌منظور استفاده از قیمت‌های بالاتر صورت بگیرد. این موضوع تا اردیبهشت 1398 باعث شد تا شدت افزایش قیمت‌ها در بازار همچنان صعودی و فزاینده باقی بماند.

نکته سوم: ثبات تقریبی یکساله نرخ ارز و کاهش محسوس قیمت آن ابتدا از کانال بالای 15 به کانال 13، سپس از کانال 13 به 11 و تداوم قیمت در این کانال منجر به ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ارز و ایجاد یک اعتماد نسبی به سایر بازارها شد. در همین دوره طلا و مسکن نیز از شتاب بالای رشد قیمتی به سمت کاهش قیمت و به سمت بازارهای باثبات‌تر حرکت کردند. این موضوع باعث شد تا شتاب افزایش هزینه‌های تولید گرفته شود و تولید‌کنندگان با قیمت‌های با ثبات‌­تری برای مواد اولیه مواجه شوند و انتظارات قیمتی آنها اگر نگوییم باثبات، حداقل فزاینده نباشد. این موضوعات با هم باعث شدند تا رفته رفته شتاب افزایش قیمت­ها گرفته شود و حتی با شیبی بیشتر از شیب فزاینده مهر 97 تا اردیبهشت 98 نرخ تورم از اردیبهشت 98 تا مهر 98 با شیب معکوس و منفی مواجه شود.

حال با توجه به این سه نکته اساسی می‌توان بیان کرد وظیفه دولت در این حوزه چه می‌تواند باشد: با توجه به اثر بالای انتظارات قیمتی در دو حوزه عرضه و تقاضا روی نرخ تورم، انتظار می‌رود مدیران و تصمیم‌گیران دولتی قبل از هر تصمیم یا مصاحبه اثر این تصمیم را بر انتظارات قیمتی آینده جامعه بررسی و پس از آن اقدام کنند. با توجه به اینکه اثر بالای نااطمینانی نسبت به آینده بشدت عرضه و تقاضای کالایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، لازم است مدیران دولتی و حاکمیتی، هرگونه اقدامی که نااطمینانی نسبت به آینده را برای شهروندان کاهش می‌دهد حذف و اقداماتی از جنس امید بخشی و اطمینان دهی به ثبات و بهبود اوضاع آینده انجام دهند. بخش قابل توجهی از قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات، مربوط به هزینه‌های مبادله و هزینه‌هایی است که با وجود اختلال‌های نهادی در جامعه شکل گرفته و در مواقع بحران‌ها این هزینه‌ها بسیار بیشتر از دیگر حوزه‌ها گسترش می‌یابند. مبارزه با فساد اداری، حذف مقررات زائد و اصلاح فرایندهای دولتی معطوف به مجوزها، تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی، شفافیت تخصیص‌های ارزی و تسهیلاتی، بهبود فضای کسب و کار و اعتماد بخشی به جامعه از اینکه کارها به کاردانان سپرده می‌شود، می‌تواند کاهش هزینه‌های مبادله را رقم زده و خود این موضوع اگر چه فرایندی بلند مدت است، ولی اثرات معنی‌داری روی اعتماد بخشی به اقتصاد ایجاد می‌کند. در انتها می‌توان گفت اگرچه تورم و افزایش قیمت‌ها از کانال‌های عرضه و تقاضا وارد اقتصاد می‌شوند، ولی در ایران سوخت اصلی افزایش مداوم تقاضای پولی، رشد بالای نقدینگی است. این بخش هم از کانال تبدیل دلارهای نفتی به ریال از کانال بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و هم از کانال خلق نقدینگی در نظام بانکی و هم از کانال کسری‌های بودجه به وجود آمده است. لازم است دولت با اتخاذ یک برنامه مناسب، اطمینان بخش و با وفاداری بالای دولت‌های آینده نسبت به اجرای آن، در راستای خاموش کردن موتور خلق نقدینگی اقدام کند. نوید تنظیم بودجه سال 1399 بدون درآمدهای نفتی می‌تواند در این راستا به‌عنوان یک اقدام ارزشمند تلقی شود.