اقتصاد ایران در طول ۱۰۰ سال گذشته همواره دولت‌سالار بوده و این امر سبب مشکلاتی همچون بیکاری، تورم بالا، پایین بودن سطح درآمد سرانه، پایین بودن بهره‌وری، پایین بودن سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ... شده است. حل این مشکلات نیز از طریق محور بودن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور امکان‌پذیر است؛ به‌نحوی‌که دولت صرفا سیاست‌گذار باشد و تصدیگری‌ها به بخش خصوصی سپرده و حضور این بخش در تصمیم‌سازی‌ها و چه بسا در بعضی تصمیم‌گیری‌ها به رسمیت شناخته شود.
بنابراین اساسی‌ترین و سخت‌ترین گام در مسیر بهبود فضای کسبوکار که رتبه کشور در آن بسیار نامناسب است (رتبه ۱۲۸ در بین ۱۹۰ کشور) در همین معضل فوق و به «رسمیت» شناخته نشدن بخش خصوصی خلاصه می‌شود. این مهم با موانع ذهنی و عینی بسیاری هم در سطح دولت‌ها و هم در سطح اجتماع و بعضا نخبگان مواجه است. چنانکه در تبلیغات رسمی هنوز کارخانه‌دار و فعال بخش خصوصی «نقش منفی» و «آدم بد» فیلم و سریال‌هاست. در جامعه نیز به تبع این فضاسازی‌ها، فعال اقتصادی عمدتا سودجو و سوداگر و در تلقی بعضا روشنفکری نیز متاسفانه نماد وابستگی به خارج و استثمارگر و...
رد پای این نگاه و نگرش به فعال اقتصادی را در همین روزهای اخیر و به‌راه افتادن موج مبارزه با افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی و... قابل‌مشاهده است؛ درحالی‌که چند دهه است که همچون روز روشن شده که تورم با گران‌فروشی متفاوت است و ریشه تورم، افزایش حجم پول یا همان نقدینگی و این نیز به سبب کسری بودجه و افزایش مصارف بر مداخل دولت‌هاست، باز شاهد بگیر و ببند و سرکوب قیمت‌ها هستیم. تکرار و تداوم این خطا آن هم طی چند دهه و به‌رغم تضاد آن با دانش و تجربه بشری ممکن نیست، مگر آنکه این باور وجود داشته باشد که بخش خصوصی و فعال اقتصادی مستقل از دولت، اهلیت و اصالت ندارد و به‌عبارتی «غیرخودی» است! تا این باور در سطح دولت، جامعه و نخبگان تغییر نکند و «حقوق مالکیت» محترم شمرده نشود و بخش خصوصی در جایگاه مناسب و شایسته خود قرار نگیرد و بعضا «غیر» یا «رقیب» دولت‌ها فرض شود، انتظار هر گونه بهبودی در فضای کسبوکار و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، انتظاری بیهوده و دور از ذهن است.
به قول یکی از اقتصاددانان فرهیخته کشورمان مهم‌ترین گره ذهنی تصمیم‌گیران اقتصادی شاید این تصور نادرست است که تلاش بخش خصوصی الزاما در جهت مصلحت عمومی نیست و اساسا قدرت اقتصادی بخش خصوصی تهدیدی بالقوه برای قدرت سیاسی مستقر و اقتدار ملی است. در این تلقی بخش خصوصی به‌دنبال منافع خود است و منافع ملی برای وی در اولویت قرار ندارد. درحالی‌که به هیچ‌وجه چنین نیست و فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها با پیگیری منافع فردی خود در نهایت در خدمت کل جامعه و منافع جمعی قرار می‌گیرند. موارد خاص که اقتصادانان از آن با عنوان «شکست بازار» نام می‌برند؛ نیز این اصول پایه‌ای علم اقتصاد را نقض نمی‌کند و فقط استثنائاتی است که حکم بر صحت قاعده می‌دهد. بنابراین منافع ملی در گرو آزادی بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی در همه زمینه‌هاست.
بنابراین ریشه این معضل سخت جان و بدگمانی به بخش خصوصی و رقیب و نه رفیق پنداشتن آن با افزایش درآمدهای نفتی از اواسط دهه پنجاه خورشیدی قابل‌تحلیل است. دوره‌ای که با مبارزه با گران‌فروشی و سلب حقوق مالکیت و حق مبادله آزاد آغاز شد و طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش نقش دولت در اقتصاد و گسترش تصدی‌های دولتی این مشکل حادتر و منجر به ملی شدن بسیاری از صنایع و مصادره‌های فراوان شد که به حجم تصدی‌های دولت افزود.
اگر در سال‌های اوایل انقلاب رکن «مالکیت خصوصی» بود که با قانون حفاظت به‌شدت مورد تهدید و آسیب قرار گرفت که خوشبختانه با تمهیدات مسوولان انقلاب و نظام، این رویه اصلاح شد، در سال‌های بعد از آن، اما رکن دیگر آزادی اقتصادی یعنی «آزادی مبادله» بوده است که با سازوکار «قیمت‌گذاری» و «تعزیرات» و... مورد بی‌مهری قرار گرفته و این بعد مالکیت اکنون نیز با تشدید فشارهای ظالمانه خارجی، در معرض آسیب‌های جدی‌تر قرار دارد. در واقع اگر در بدایت انقلاب اثبات «مالکیت» مشکل اساسی صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بود و به رسمیت شناختن این حق و در اختیار گرفتن سند مالکیت موفقیتی بزرگ بود که به‌تدریج حاصل شد، اما پس از آن، این «اعمال» مالکیت یعنی حق تعیین قیمت محصولات و کالاهای تولیدی که حاصل مالکیت است، مشکل اساسی بوده که صاحبان بنگاه‌ها را با تنگناهای بسیار روبه‌رو کرده است. به‌عبارتی وقتی دولت روی کالاها در جامعه قیمت‌گذاری می‌کند، به این معناست که حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل کرده است. یعنی دولت با قیمت‌گذاری حق مالکیت و حق مبادله داوطلبانه را نقض می‌کند.
علاوه‌بر «تضمین حقوق مالکیت» در ابعاد گفته شده فوق، شاخص‌های کلی فضای کسبوکار اعم از آغاز کسبوکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق و موارد دیگر از جمله «برقراری محیط با ثبات (غیر تورمی) اقتصاد کلان» و «برقراری محیط آزاد برای مبادلات اقتصادی و تنظیم انحصارات» را باید افزود که ضرورت انجام فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری در هر جامعه‌ای است. در واقع با سیاست‌های متناقض، یک شبه و دستوری و محدود‌کننده نمی‌توان بازی اقتصاد را در ابعاد جهان امروز شکل داد و امکان سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در امور اجرایی را برای فعال اقتصادی فراهم آورد.
امروز بدون محور قرار دادن «بخش خصوصی» و «بنگاه» اقتصادی آن‌چنان‌که «مایکل پورتر» به آن تاکید می‌کند و بر اهمیت «اقتصاد خرد» پای می‌فشارد، بدون وجود بنگاه‌های پیشرفته و توانمند، توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد. خانه را آجرهای آن و تکه تکه اجزای ریـز آن می‌سازد. البته نقشه، زمین و فونداسیون و... نیز اهمیت خود را دارد. در نهایت آنکه باید «حقوق مالکیت» را محترم شمرد، «بخش خصوصی» را به رسمیت شناخت و در چارچوب فضای رقابتی و در تعامل با جهان و فراهم ساختن شاخص‌های محیط کسبوکار امکان رشد و توسعه بنگاه‌ها را فراهم آورد.