به موجب ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است. مضافا وفق مقررات ماده ۱۴۱ همین قانون ۱۰۰درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰درصد درآمد حاصل از صادرات موادخام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود.
فهرست موادخام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ضمنا به استناد بخشنامه شماره ۲۰۰-۹۶-۸۷ مورخ هفتم شهریورماه سال ۱۳۹۶ سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف‌نظر از منشأ تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول نخواهد بود.
به این معنی که قانون‌گذار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ همه‌گونه تسهیلات مالیاتی را برای صادرات کالا و خدمات و همچنین بخش کشاورزی به‌عمل آورده، کمااینکه سود ناشی از تسعیر ارز صادراتی را نیز مشمول معافیت دانسته است. اما این روزها نغمه حذف معافیت‌های کشاورزی و صادرات اینجا و آنجا شنیده می‌شود. این درحالی است که دولت حتی در لایحه پیشنهادی اولیه مالیات بر خرید و فروش سهام بورسی را که مصداق و نوعی فعالیت غیرمولد است کماکان مشمول معافیت دانسته است. به تعبیری تولید و خدمات و صادرات و کشاورزی که استوانه اقتصادی کشور هستند، از نظر برخی مغضوب مالیات، اما فعالیت‌هایی که در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار نیست، مشمول مراحم مالیاتی است.
قانون مالیات‌ها به مثابه یکی از قوانین مادر حاکم بر کسب‌وکار بوده و اگر قرار باشد هر ساله مورد تجدیدنظر قرار گیرد، فعالان اقتصادی قادر نخواهند بود تداوم فعالیت خود را پیش‌بینی کنند، چراکه همین سه سال پیش بود که ما شاهد اصلاحیه و تغییرات جدی در قانون مالیات‌ها بودیم و فعالان اقتصادی دلخوشی داشتند که تا چند سالی تکلیف قانون آنان روشن است، بنابراین برای تداوم فعالیت خود برنامه آتی پیش‌بینی کرده بودند؛ اما امروز شاهد آن هستیم که دولت ادعای تغییرات کلی در قانون مالیات‌ها دارد یا شهرداری‌ها که قرار بود با اجرای قانون ارزش افزوده دیگر به قانون‌گذاری و اخذ عوارض متعدد از اشخاص برنیایند، این روزها همه تلاش خود را چه در قالب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و چه در الحاق و دستکاری در ماده ۵۳ قانون ارزش افزوده به‌کار می‌برند تا مجددا کسب‌وکارهای کشور را مشمول مالیات جدیدی کنند.
به‌عنوان یک فعال اقتصادی هشدار می‌دهم تداوم فعالیت‌های خیزشی برای اخذ مالیات به هر قیمت، آن هم در شرایطی که موتور اقتصاد کم‌توان شده و تیغ تحریم زیر گلوی فعالان اقتصادی قرار دارد، سیاستی تنش‌زا خواهد بود و دولت و کشور را با آسیب مواجه خواهد ساخت. تنها راه افزایش مالیات در شرایط کنونی اتفاقا اخذ مالیات از فعالیت‌های سفته‌بازی و حمایت همه‌جانبه از صنعت و کشاورزی است که در صورت راه‌اندازی تولید و خدمات و کسب‌وکار، اهرم‌های افزایش مالیات نیز حاصل خواهد شد.