امروزه با گسترش موضوع جهانی شدن، مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها کم‌رنگ شده و وابستگی کشورها به یکدیگر به جهت روند رو به رشد حجم مبادلات کالاها و خدمات و تنوع آن، که با توسعه سریع فناوری همراه شده، افزایش یافته و موجب ادغام بازارهای جهانی شده است، ازاین‌رو ایجاد سازمان‌های بین‌المللی برای نظارت بر روابط بانکی و نقل انتقال پول به‌منظور ارتقا شفافیت، امری غیرقابل‌انکار است.
با درک ضرورت اقتصاد جهانی و جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ورود منابع مالی نادرست (حاصل از معاملاتی مانند قاچاق مواد مخدر و...) به زنجیره اقتصاد در دنیا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ میلادی با هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به مسئله پول‌شویی و مبارزه با آن از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت.
همچنین در سال ۲۰۰۱، این گروه با گسترش مأموریت خود، مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز به مأموریت‌های خویش اضافه کرد. درگذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و درنتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه الحاق شد و در همین سال این گروه آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرائم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پول‌شویی و …) را با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر کرد.
در حال حاضر گروه اقدام مالی به‌عنوان یک مجموعه سیاست‌گذار، کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قـانون را در کنـار هـم قـرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورهای عضو کنوانسیون، اصلاحات لازم را پدید آورند. این گروه همواره میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های اعلامی را رصد می‌کند.
بر کسی پوشیده نیست که ما در حال حاضر برخلاف تعهدات ایجاد شده در قالب برجام، با تحریم‌های گسترده دولت آمریکا علیه کشورمان مواجه هستیم و دولت متخاصم آمریکا با تلاش حداکثری به دنبال بستن همه منافذ ارتباطات بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون به روی کشورمان بوده و خواستار قطع کامل تجارت ما را با دیگر کشورهای جهان و منزوی کردن ایران در جامعه جهانی است.
یکی از روزنه‌هایی که می‌تواند در شرایط فعلی و آینده کشور بسیار اثرگذار باشد، و شرایط را از وضعیت فعلی دشوارتر نکند، مسئله پیوستن کشورمان به FATF است. در این شرایط می‌بایست تلاش کرد که راه‌های تجاری خود را با سایر کشورهای دنیا حفظ کرده و با کاهش تنش‌زایی به سمت تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی، به حرکت خود ادامه داده و روابطمان را با کشورهای جهان توسعه دهیم. چراکه رعایت مقررات بین‌المللی با حفظ منافع ملی منافاتی ندارد و می‌توان همانند سایر کشورها ضمن حفظ استقلال، در مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی هم حضور داشت و نباید با حضور نیافتن خود، بهانه‌های بیشتری به مخالفان و بدخواهان کشور داد.
نپیوستن به FATF وضعیت تحریمی علیه کشورمان را تشدید و ضمن تحت تأثیر قرار گرفتن روابط تجاری با کشورهای دوست که عضو این کنوانسیون هستند، موجب افزایش فشارهای خارجی علیه ایران خواهد شد و بهانه‌ای برای افزایش ایجاد حس ایران هراسی در دنیا توسط دشمنان نظام جمهوری اسلامی می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد امروزه تعامل با دنیا نیازمند پذیرش قواعد جهانی است و نپذیرفتن آن ضمن دور ماندن از نظام بین‌الملل هزینه‌ها و محدودیت‌های فراوانی در زمینه مبادلات مالی و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا، صادرات کالا و خدمات و واردات و آسیب به تولید ملی را برایمان به دنبال خواهد داشت.
بدیهی است در صورت ورود به لیست سیاه که به نظر یک خود تحریمی است، علاوه بر محروم کردن کشور از دسترسی به منابع و امتیازات جهانی، تبعات مختلفی را برایمان به دنبال خواهد داشت که در رأس آنها می‌توان به قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالا، در مظان اتهام قرار گرفتن از منظر پول‌شویی و نبود شفافیت بدون بهره‌مندی از مزایای آن، تحت تأثیر قرار گرفتن مراودات مالی و بانکی و... اشاره کرد.
در نتیجه باید ضمن بررسی غیرسیاسی و کارشناسی و فنی موضوع، منافع و مصالح ملی کشور و مردم که تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌ها قرار دارند بر هر مصلحتی در این حوزه ارجحیت داشته باشد.