مدت مدیدی است که رفاه اجتماعی همه کشورها با معیارهای بین‌المللی متعدد مانند شاخص سرانه تولید ناخالص ملی ، شاخص جهانی خوشحالی ، شاخص جهانی توسعه منابع انسانی ، شاخص جهانی سهولت کسب و کار و شاخص جهانی رقابت پذیری و ... توسط نهادهای مختلف اندازه‌گیری و همه ساله منتشر می‌شود که معمولا شاخص‌های کشور ما وضع مناسبی را به جز در شاخص توسعه منابع انسانی نشان نمی‌دهد؛ علاوه بر عدم صحت و دقت این مدل‌ها و شاخص‌هایشان ، نقدهای متعدد دیگری نیز بر آنها وارد است.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای تصمیمات مهم به همین شاخص‌ها اتکا می‌کنند که موجب می‌شود علیرغم نقدهای وارده جهت بهبود وضعیت در این شاخص‌ها کوشا باشیم . یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، شاخص سازمان ملل در وضعیت توسعه پایدار است که همه ساله در سطح وسیعی مورد توجه کارشناسان جهانی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه در ایران برای تصمیم‌گیران ناشناخته‌تر است.
رتبه ایران در سال 2019 ، کشور پنجاه و هشتم در بین 162 کشور اعلام شده است . وضعیت ایران در حوزه‌های 17 گانه اهداف توسعه پایدار حاکی از آن است که در برخی از این شاخص عدم ارایه اطلاعات کافی از طرف نهادهای رسمی موجب کاهش رتبه گردیده که باید به این مهم بیشتر پرداخت .اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران می‌تواند با تهیه اطلاعات مورد نیاز و کمک به دولت جهت آماده سازی اطلاعات صحیح نسبت به بهبود این رتبه و واقعی کردن آن اقدام نماید. از همین رو کمیسیون توسعه پایدار ، محیط زیست و آب اتاق ایران در نظر دارد در سال 1399 نسبت به محاسبه شاخص‌های این مدل و انتشار آن در کشور اهتمام ورزد که موجب بهبود درک فعالان اقتصادی از این مدل نیز خواهد شد.
امیدواریم دیدگاه‌های توسعه پایدار در کشور مورد مداقه بیشتر قرار گیرد و سمت‌وسوی برنامه‌های راهبردی کشور در حوزه‌های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به این جهت، هدایت شود. فرصت خروج پول نفت از بودجه اهمیت ساماندهی مجدد حاکمیت و اقتصاد مقاومتی را بیشتر خواهد کرد و این مهم جز با توجه به نیازهای نسل‌های آتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های یالقوه کشور میسر نخواهد بود.
در بسیاری از امور فرصت همکاری با نهادهای بین‌المللی در حوزه توسعه پایدار و استفاده از تجربیات کشورهای درحال توسعه از نحوه استفاده شان از مفاهیم 17 گانه توسعه پایدار موجب خواهد شد که مسیر بهتر و شایسته‌تری برای توسعه همه جانبه این امر در کشور مهیا شود و ازطرفی انتشار تجربیات موفق و یا شکست خورده ما مسیر سایر کشورها را روشن تر خواهد ساخت.
بی شک جایگاه کشور عزیزمان در توسعه پایدار از بسیاری جهات می‌تواند بهتر باشد و این جز به همه ما در بخش خصوصی و دولت و حاکمیت میسر نیست ؛ سیاست های ابلاغی مصوب رهبری در حوزه توسعه پایدار و محیط زیست چراغ راه هم کشور در این موضوع بوده و اتاق ایران خود را مکلف به پیگیری سیاست‌های مصوبات ایشان و ایجاد فضای پاسخگویی در کشور نسبت به سیاست های ابلاغی می‌داند.