با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، کارکردن و وضعیت این نوع شرکت‌ها بهتر خواهد شد زیرا خصوصی‌شدن انگیزه سودآوری را برای کارکنان آنها بیشتر می‌کند. درحالی‌که برای شرکت‌های دولتی این انگیزه سودآوری یا نیست یا در صورت بودن نسبت به بخش خصوصی کمتر است. عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و تأکیداتی که در این زمینه وجود دارد، جهت‌گیری درستی است.
در اقتصاد، بخش خصوصی کارآمدی به‌مراتب بیشتری دارد و عرضه سهام شرکت‌های دولتی حتی سهام مدیریتی آنها، می‌تواند به بهبود وضعیت این شرکت‌ها و سودآوری آنان بینجامد. البته ورود به بازار سرمایه نیازمند کسب دانش لازم برای فعالیت در این حوزه است. سهامداران خرد باید بدانند مشاوره با خبرگان این حوزه ضروری است تا سهام شرکت‌هایی را خریداری کنند که از درآمد خوب و منطقی برخوردارند. حضور فعال شرکت‌های دولتی در بورس می‌تواند افرادی را که قصد سرمایه‌گذاری دارند، به سمت بازار کشیده و پس‌انداز آنان در مسیر مولد به کار گرفته شود. درحالی‌که سرمایه‌گذاری در بسیاری از بازارهای مهم اما غیرمولد بازده منفی دارد. هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه که شرکت‌های تولیدی نیز در آن سهام دارند، ارزش پول ملی و قدرت خرید را تقویت می‌کند و تولید را رونق می‌دهد. با افزایش میزان تولید در کشور، قیمت‌ها واقعی می‌شود و تثبیت قیمت کالاها، کاهش وابستگی به واردات کالا و نیز کشف قیمت‌های واقعی محصولات داخلی از جمله آثار افزایش تولید داخلی به شمار می‌رود.
بااین‌حال نکته مهم، پرهیز از ورود هیجانی سرمایه‌گذاران به هر بازاری است. بازارهای غیرمولد مانند طلا، خودرو و ارز علاوه بر احتمال ریزش‌های ناگهانی، فضا را برای جولان دلالان مساعد می‌کنند. درعین‌حال بازار سرمایه به‌واسطه اتکا به حجم وسیعی از منابع مالی خرد از طریق توسعه مشارکت عموم مردم و با اتکا به ابزارهای نوین، توان تأمین مالی بالایی دارد که می‌تواند کمک شایانی به اجرای پروژه‌های عظیم در کشور داشته باشد. منابع سرگردان نیز به بازار سرمایه هدایت خواهند شد، مشروط بر آنکه معرفی ظرفیت‌های این بازار به عموم افراد جامعه از سوی دولت دنبال شود.
حجم قابل‌توجه نقدینگی در کشور و وضعیت مناسب بازار سرمایه در چند سال اخیر، افزایش سرمایه نقدی شرکت‌های بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولید، پذیرش شرکت‌های جدید در بورس با هدف تأمین منابع برای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید سهامدار عمده می‌تواند بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. فروش باقی‌مانده سهام دولت به‌صورت صندوق قابل معامله بورسی ETF یا سهام شرکت‌ها خارج از سازوکار ETF به‌صورت ثبت سفارش با تخفیف برای تأمین مالی دولت، طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی، سهام برای ایجاد شرکت‌های جدید مانند اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تبدیل به واحدهای مسکونی، استفاده از ظرفیت صندوق‌های پروژه و سایر صندوق‌ها برای تأمین مالی تولید از دیگر نکات قیدشده در لایحه‌ای است که در دولت از چندی قبل در دستور کار بوده ولی هنوز به مجلس ارسال نشده است. استفاده از تجربه موجود در زمینه ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های بخش عمومی موضوعی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین پروژه‌های بخش عمومی معمولا با توجه به وسعت بالا، نیازمند حجم بالایی از تأمین مالی و از سوی دیگر زمان طولانی برای بازگشت سرمایه‌اند. ایجاد بازارهای ترکیبی و عرضه اوراق رتبه‌بندی‌شده در این بازار نیز از دیگر راهکارها برای رونق در کنار بازار سرمایه است. البته سرمایه‌گذاران حاضر در این بازار نیز سرمایه‌گذاران پیچیده و خاص مثل شرکت‌های بیمه و شرکت‌های بازنشستگی هستند که می‌توانند این اوراق را خریداری، به‌صورت بلندمدت آن را نگهداری و از بازدهی مناسب آن بهره‌مند شوند. با توجه به مشکلات کشور بعد از تحریم‌ها و البته فراگیری بیماری کرونا، لازم است نسبت به توسعه نظام تأمین مالی در کشور، توجه ویژه‌ای داشت. به‌ویژه آنکه خلأهایی در توسعه نظام تأمین مالی در هر دو بخش بازار پول و سرمایه وجود دارد.
برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی تولید، لازم است از ظرفیت‌های نهادهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده شود. سال‌هاست گفته می‌شود طرح تحول نظام بانکی کشور، در دستور کار قرار دارد ولی خبری از اجرای آن نیست. در دنیا ابزارهای نوینی در این بخش به کار گرفته شده است. طراحی و توسعه ابزارهای اعتباری بانکی برای تولیدکنندگان در قالب اعتبار اسنادی داخلی، طرح گام، فکتورینگ (یک شیوه مالی مبتنی بر قرارداد) و نظایر آن، طراحی ابزارهای اعتباری بانکی برای مصرف‌کنندگان به‌منظور تسهیل فروش اعتباری محصولات تولید داخل، اعطای گسترده تسهیلات خرید کالای ایرانی و کارت‌های اعتباری برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضای کالای داخلی از جمله راهکارهای تحول در حوزه بانکی است.
در سایر بخش‌های مرتبط مانند بیمه‌ها نیز، فروش‌های اعتباری می‌تواند جای خود را در بازار بگشاید. در حوزه شرکت‌های تولیدی و ارائه تسهیلات اعتباری به آنها و ایجاد مؤسسات تضمینی بیمه‌ای و ارائه ضمانت‌نامه‌های مختلف شبیه ضمانت‌نامه‌های بانکی برای کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی لازم است با استفاده از سازوکارهای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، زمینه تخصیص بهینه منابع و اطمینان از بازگشت منابع فراهم شود. البته برای تحقق این امر ظرفیت‌سازی برای ایجاد نهادهای مالی سامانه اعتبارسنجی در بازار پول و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه، ضروری است.