رادیو مجازی اتاق ایران - 17 تیر 99

اقتصاد دیجیتال؛ راه عبور از کرونای اقتصادی

برای چارچوب‌سازى منطبق با واقعیات اجرایى کشور باید در نظر داشت، بدون حضور پارلمان بخش خصوصى در اتخاذ سیاست‌ها به‌طور مشخص اتاق ایران با دارا بودن نقش موثر بى‌بدیل در حوزهاى مذکور نمی‌توان در این موارد به نتیجه مطلوب و مشخص رسید.

علی چاغروند

مدیر طرح و برنامه اتاق ایران
07 تیر 1399
کد خبر : 33662
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

با استناد به آمار و داده‌هاى اقتصادى از سوى مرکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى از جمله نرخ منفى رشد اقتصادى و نرخ تورم بى‌سابقه، پیش‌بینی می‌شود امسال در صورت عدم اعمال سیاست ضد‌رکودى، بخش تولید و خدمات مستعد آسیب جدى باشد، چراکه در صورت نبود حمایت‌هاى مورد نیاز، عملکرد بنگاه‌هاى اقتصادى به سمت کاهش فعالیت و حتى ورشکستگى پیش خواهد رفت و در ادامه بحران بیمارى کرونا را که در اواخر سال گذشته در جهان و البته در کشورمان پدیدار شد باید مزید بر عمق گرفتن رکود احتمالى دانست.
در شرایط فعلى و پیش‌بینى آینده می‌توان تجارب روز جهان را بررسى کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که سه شرکت بلاک‌چین در تعامل با دولت‌های اتحادیه اروپا در حال ساخت و توسعه پاسپورت‌های نامتمرکز کرونایی هستند تا با حفظ حریم شخصی شهروندان و مطابق با استاندارد‌های مقررات عمومی حفاظت از دیتای اتحادیه اروپا (GDPR) وضعیت سلامتی آنها را به گونه‌ای توزیع یافته قابل ثبت و پایش کنند.

با نگاهى به روند سال‌هاى اخیر کشورهاى مختلف می‌توان دریافت، اقتصاد دیجیتال با تاثیرگذارى بر فرآیند زندگى روزمره انسان با قدرت تسهیل‌گرى و خدمات‌رسانى مدرن از یکسو و همچنین تاثیر آن بر افزایش تولید ناخالص داخلى و در همین راستا نرخ رشد اقتصادى از سوی دیگر مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است. بنابراین باید با ایجاد و توسعه زیرساخت‌هاى آن با یک پارادایم تعریف شده برای ارائه خدمات لجستیکى تکنولوژى‌محور و تشکیل نظام توزیع هوشمند(استارت‌آپ‌ها) در تکمیل پشتیبانى زنجیره تولید کالا و خدمات به‌عنوان مکانیزم عرضه در جهت تامین تقاضا در شرایط مختلف به‌عنوان یکى از راهبردهاى سیاست‌گذارى کلان اقتصاد کشور برنامه‌ریزى کرد که این فناورى نوین در محورهاى مختلف مورد نیاز دیگرى نیز شناخته شده است.

از آنجا که در زمان بروز بیمارى کرونا و ایجاد بحران جهانى و اجراى سیاست قرنطینه جهت کنترل شیوع این بیمارى، تاثیر اقتصاد دیجیتال بر تسهیل فرآیند و محدودیت‌هاى قرنطینه و بحران در سطح بین‌الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که روند این فرآیند در ساز‌وکار بازار کاملا موفق عمل کرده و تجارت خرد و کلان از جمله ارزهاى دیجیتال در حوزه نقل‌وانتقالات ارزى و پولى، مجوزهای الکترونیکى و همچنین کسب‌و‌کارهاى فروشگاهى و توزیع مایحتاج توانست شرایط بحرانى را مدیریت کند، پیشنهاد می‌شود با در نظر گرفتن احتمال اینکه در آینده نیز شکل‌گیرى بحران در اشکال گوناگون و غیرقابل پیش‌بینى امکان‌پذیر خواهد بود، با ایجاد زیرساخت‌ها و بسترسازى اقتصاد دیجیتال و مهیا کردن حضور فعالان اقتصادى و سرمایه‌گذاران بخش خصوصى در جهت توسعه این بخش استراتژیک و استفاده از تجارب کسب شده، دو هدف توسعه اقتصادى مبتنى بر فناوری «هاى تک» و مدیریت بحران‌هاى احتمالى آتى را محقق کرد.

اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصى و فعالان اقتصادى به‌دلیل حضور موثر و غیرقابل‌انکار در اجراى سیاست‌هاى کشور در حوزهاى مختلف و گسترده از جمله دو بخش راهبردى بازرگانى و تولید به‌عنوان یک فرصت در شرایط بحران کرونا و پساکرونا امرى کاملا ضرورى است و استفاده از ظرفیت‌هاى این بخش می‌تواند حلقه مفقوده مشکلات و مولد‌سازى اقتصاد کشور نیز باشد؛ چراکه در غیر این صورت این سرمایه‌گذاران و نقدینگى در راستاى ریسک‌گریزى در شرایط بحرانى، ناگزیر به سمت دلالى، سفته‌بازى و سوداگرى خواهند رفت و خروجى آن ایجاد تقاضا در بازار ارز و طلا، سکه و املاک خواهد بود که با تقاضاى کاذب و افزایش قیمت با شیب صعودى روبه رو خواهیم شد که در همین راستا با شکل‌گیرى عدم تعادل در متغیر عرضه و تقاضاى بازار و رکود تورمى عمیقى مواجه خواهیم بود که در این صورت با اشتباه راهبردى در سیاست‌گذارى، یک فرصت تعیین‌کننده به تهدید تبدیل خواهد شد، بنابراین با امکان‌سنجى و اولویت‌بندى پیش‌بینى شده توسط اتاق بازرگانى نسبت به ضرورت انتقال کسب‌و‌کارهاى سنتى به کسب‌و‌کارهاى الکترونیکى (مدرن) و توسعه استارت‌آپ‌ها و فوریت بخشیدن به اقدامات پیشگیرانه در جهت آسیب‌هاى یاد شده پیشنهاد می‌شود، قواى سه‌گانه در راستاى نام‌گذارى سال با عنوان جهش تولید با حمایت از بخش خصوصى در راستاى بررسى و بازبینى قوانین و مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک در ایران برنامه‌ریزى کنند و پارلمان بخش خصوصى نیز آمادگى دارد در این زمینه نقش مشورتى خود را ایفا کند.

همواره سیاست‌گذارى و تصمیم‌سازى‌ها بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصى در سنوات گذشته در اقتصاد کشور محسوس بوده است، بنابراین برای چارچوب‌سازى منطبق با واقعیات اجرایى کشور باید در نظر داشت، بدون حضور پارلمان بخش خصوصى در اتخاذ سیاست‌ها به‌طور مشخص اتاق ایران با دارا بودن نقش موثر بى‌بدیل در حوزهاى مذکور نمی‌توان در این موارد به نتیجه مطلوب و مشخص رسید.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه