محدود بودن ابزارهای تأمین مالی کلان مقیاس، ضعف نقد شوندگی دارایی‌ها در پروژه‌های بزرگ حوزه ساخت‌وساز، آشفتگی قیمت‌ها و نبود یک مرجع شفاف برای هدایت بازار صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات، بخشی از بار و وزنه‌ای است که در کنار شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، رکود در صنعت ساختمان را تعمیق کرده و درعین‌حال، موجب بروز آشفتگی‌های گاه‌به‌گاه و بروز سونامی‌های تورمی در بازار املاک و مستغلات، به‌ویژه املاک مسکونی شهرهای بزرگ می‌شود و از این طرق کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان می‌سازد.
تأسیس بورس تخصصی املاک و مستغلات و امتیازات، مسیری است که می‌تواند ضمن پایین آوردن هزینه تجهیز پول در پروژه‌های ساخت‌وساز و توسعه زیرساختی، با افزایش نقد شوندگی دارایی‌های این حوزه، به پویایی اقتصاد کشور و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار املاک و مستغلات کمک شایان توجهی کند.
همچنین به‌طور اصولی، هر شکلی از توسعه ابزارهای «مبادله مالکیت» که درنهایت منجر به توسعه و ارتقای کارایی نهادهای بازار و مالکیت در نظام اقتصادی می‌شود؛ اقدام مبارکی است؛ که در صورت طراحی و اجرای درست می‌تواند به اقتصاد تحت‌فشار ایران برای بازگشت به یک وضعیت پایدار و مولد کمک کند.
اما به‌طور مشخص در مورد بازار املاک، مستغلات و امتیازهای وابسته و همچنین صنعت ساختمان به‌عنوان بازاری بسیار نزدیک و همبسته به این بازار، باید این نکته کلیدی را در نظر داشت؛ که حکمرانی بد و خطاهای مدیریتی و سیاستگذاری، عواملی بنیادی در شکل‌گیری آشفتگی و عدم تعادل در این بازارها هستند؛ که نه‌فقط با ابزارهای نوین مالی اصلاح شدنی نیستند؛ بلکه تلفیق چابکی انعطاف‌پذیری ابزارهای مالی نوین با خطاهای حکمرانی در این بازار و عدم تعادل‌های ناشی از آن، می‌تواند مخاطراتی که آشفتگی‌های این بازار را متوجه اقتصاد کشور می‌کند ، صدچندان کند. چنانکه فاجعه مالی سال‌های 2007-2008 در ایالات‌متحده که همچون سیلی ویرانگر تمام عرصه اقتصاد جهانی را درنوردید؛ تا حد زیادی ناشی از تنظیم گری ضعیف ابزارهای مالی مورداستفاده در بازار املاک و مستغلات این کشور بود.
درواقع برای بهره‌مندی اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیت‌های بورس املاک و مستغلات، ضروری است طرح ملی شناسایی تعیین تکلیف مالکیت اراضی کشور سریع‌تر و منسجم‌تر از گذشته دنبال شود؛ شفافیت در مورد اطلاعات املاک و مستغلات، طرح‌های توسعه زیرساختی، طرح‌های هادی شهرها و به‌طورکلی همه اطلاعاتی که بر ارزش‌گذاری املاک مؤثرند به سطح قابل قبولی ارتقا یابد. قوانین مربوط به مالکیت و تصرف املاک و مستغلات، تنقیح و یکپارچه‌سازی شود تا از ابزارهایی همچون وکالت و ... نتوان به‌سادگی برای دور زدن نقل‌وانتقال شفاف این دارایی‌ها استفاده کرد، نظام ثبت‌اسناد مالکیت این بازار با مقتضیات روز و تحولات فناوری جهانی همگام شود و درنهایت، استانداردهای مناسب حاکمیت شرکتی برای صندوق‌ها و شرکت‌های فعال در بورس املاک، جهت کنترل اطمینان‌بخش نحوه استفاده از منابع مالی خرد تجهیز شده، تدوین شود.
با رعایت این اصول و البته به‌شرط بهبود روند سیستماتیک سیاستگذاری های آمایش سرزمینی، توسعه زیرساختی و مدیریت شهری در دولت و شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذیمدخل، می‌توان امیدوار بود؛ بورس املاک و مستغلات ابزاری کارآمد برای هدایت این بازار زمین و مسکن به‌سوی یک تعادل پایدار و مولد شود.