اقتصاد ایران سال‌های متمادی است که از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. دولت‌های مختلف هرگز به فکر راه‌حل اساسی نبوده و تنها با به‌کارگیری سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی به دنبال راه چاره برون‌رفت از مشکلات دوره فعالیت خود بوده‌اند، بدون توجه به این‌که سیاست‌های آن‌ها چه تأثیری بر آینده اقتصادی کشور خواهد داشت. در سال‌های اخیر، علاوه بر مسائل ساختاری، کشور با سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده و درآمدهای ارزی کشور یا مسدود شده و یا صادرات نفت به‌شدت کاهش‌یافته و با تخفیف به فروش رسیده است. این در حالی است که شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش تقاضا و قیمت نفت امکان وصول درآمدهای ارزی را با تردید بیشتر مواجه کرده است. دولت برای برون‌رفت از این مشکلات اقداماتی را انجام داده که برخی از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از اقتصاد معیوب کشور را برطرف نکرده، بلکه متضرر شدن مردم را به دنبال داشته است. تصمیمات و اقدامات بدون پشتوانه علمی و آینده‌نگری و خلق‌الساعه مصداق بارز بی‌برنامگی دولت در اداره کشور است.
مشکل ساختاری کسری بودجه در دولت‌های مختلف پدیده آشنایی است که امسال به دلیل وجود انواع تحریم‌ها و شیوع بیماری کووید 19 بیش‌ازپیش شدت یافته است. نیمه دوم مردادماه رئیس‌جمهور برای جبران کسری بودجه کشور از طرح گشایش اقتصادی خبر داد. برخی این گشایش اقتصادی را تصویب لایحه FATF دانستند، عده‌ای آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور، اما درنهایت مشخص شد که گشایش اقتصادی دولت فروش سلف نفت به مردم با سررسید دوساله است، طرحی که شاید به‌طور موقت کسری بودجه دولت را کاهش دهد اما عواقب دیگری به دنبال خواهد داشت.
برخی از موافقان این طرح را راهی برای دور زدن تحریم‌ها می‌دانند؛ چراکه در شرایطی که دولت امکان فروش نفت را ندارد با فروش نفت به بخش خصوصی هم مشکل کسری بودجه و فروش نفت و هم کاهش ارز را برطرف می‌کند. اما در مقابل این طرح مخالفانی نیز دارد.
کشور در برهه‌ای از زمان قرارگرفته که مردم بیشترین نا اطمینانی را نسبت به عملکرد دولت دارند. فساد و اختلاس و عدم مجازات مجرمان از یک‌سو و وعده‌های بی‌نتیجه از سوی دیگر باعث شده که مردم نسبت به برنامه‌ها و اقدامات مسئولین اعتماد نداشته باشند. بنابراین استقبال مردم از این طرح گشایش اقتصادی نیز با تردید مواجه است.
انتشار این اوراق برای دولت‌های آینده بدهی ایجاد خواهد کرد و مشخص نیست که وضعیت بازار نفت و نرخ ارز به چه صورت باشد. چنانچه قیمت این دو افزایش چشم‌گیری داشته باشد، بدهی بیشتری را برای دولت آتی ایجاد می‌کند و مشخص نیست که آیا دولت آینده توان بازپرداخت این بدهی را خواهد داشت. این اوراق بر پایه ارز منتشر خواهد شد و مشخص نیست که نرخ ارز در دو سال آتی دستخوش چه تغییراتی قرارگرفته و چند برابر شود. ضمن این‌که در حال حاضر نیز چند نرخی بودن قیمت دلار اثرات منفی بر اقتصاد داشته و این مسئله که دولت با چه نرخی می‌خواهد این اوراق را در سررسید خریداری نماید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین قیمت جهانی نفت علاوه بر متأثر بودن از وجود تحریم‌ها و ساختار سیاسی کشور، یک عامل برون‌زا بوده و مشخص نیست طی دو سال آینده قیمت جهانی نفت افزایشی یا کاهشی باشد و در صورت کاهش آن باید دید دولت برای جبران ضرر ناشی از کاهش قیمت و تأمین بدهی خود منابعی را پیش‌بینی کرده است. به‌علاوه میزان فروش نفت کشور، با فرض اتمام تحریم‌های نفتی، متأثر از تصمیمات اوپک است و این امر نیز محدودیتی را در زمان سررسید ایجاد می‌کند. بنابراین تضمین اصل سرمایه خریداران در هنگام سررسید با تردید روبه‌رو است.
در ماه‌های اخیر دولت از بازار سرمایه حمایت کرده و با اقداماتی مانند عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله سرمایه مردم را به سمت بازار بورس کشانده است. سودهای بالا سرمایه‌های خرد و کلان عموم را به بازار سرمایه سرازیر کرد. لکن اخبار منتشرشده در خصوص گشایش اقتصادی و بدقولی‌ها در مورد عرضه دارا دوم، ریزش شاخص سهام و خروج عده زیادی از بازار سرمایه شد. بنابراین دولت با اعلام یک خبر باعث متضرر شدن افراد زیادی شد و این در حالی است که بیشتر این افراد کل نقدینگی خود را وارد بازار نموده و در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ارزش شدن پول ملی زیان‌دیده بودند.
با توجه به موارد گفته‌شده به نظر می‌رسد دولت بهتر است برای جبران کسری بودجه خود تصمیمات مطمئن‌تری را اتخاذ کند. یکی از این روش‌ها فروش سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس است که علاوه بر تأمین کسری بودجه دولت باعث رونق بازار بورس شده و نقدینگی‌های سرگردان افراد را به این بازار جذب می‌کند. راهکار دیگر مولدسازی دارایی‌های بلااستفاده دولت است که هم استهلاک‌پذیر بوده و هم هزینه نگهداری بالایی دارد.
با توجه به مباحث مطرح‌شده و نظرات موافقان و مخالفان به نظر می‌رسد طرح گشایش اقتصادی دولت با چالش‌های زیادی مواجه بوده و راه‌حل‌های جایگزین اثرات مطلوب‌تر هم برای جبران کسری بودجه و هم برای جذب نقدینگی و رونق بازار سرمایه دارد.