در سال‌های اخیر بخصوص از اواخر سال گذشته که شیوع ویروس کرونا آثار منفی گسترده‌ای به همراه داشت، اقتصاد ایران در معرض خطر ورود به یک دوره رکود تورمی است. هم اکنون در کنار رشد اقتصادی منفی کشور، نرخ تورم نیز درماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی همراه شده است. در واقع در سال‌های اخیر محدودیت‌های ناشی از تحریم و همچنین کرونا، آثار قابل توجهی روی شاخص‌های اصلی و مهم اقتصاد ایران داشته است. در این شرایط اصلی‌ترین عاملی که به رکود منجر شده، کاهش تقاضای کل است که از مجموع تقاضای مصرف خصوصی، صادرات، بودجه جاری و عمرانی دولت، سرمایه‌گذاری غیر دولتی و منهای واردات تشکیل شده است. این درحالی است که متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران از جمله کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم تقاضای کل را تحت تأثیر قرارداده است. بدین ترتیب پس از تاثیر چندین ساله تحریم، طی ماه‌های اخیر کرونا بر روی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اثرگذاشته و آن را محدود کرده است. حال زمانی که فعالیت‌های تولید و خدمات کاهش می‌یابد افزایش بیکاری را به دنبال دارد که در گزارش‌های مرکز آمار ایران به روشنی مشخص است.
افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر به کاهش درآمدها و در نتیجه کاهش تقاضای مصرفی و در نهایت تقاضای کل است که به رکود منتهی می‌شود. این درحالی است که افت فعالیت بنگاه‌های تولیدی تبعات دیگری نیز به همراه دارد که این تبعات به عنوان عوامل تشدیدکننده رکود فعال می‌شوند. یکی از این متغیرهای ظرفیت اعتباری شبکه بانکی است که در اثر رکود به شدت دچار آسیب می‌شود. به طوری که رکود موجب کاهش پرداخت به‌موقع اقساط وام می‌شود و عدم پرداخت اقساط کاهش ظرفیت اعتباری بنگاه‌ها را به دنبال دارد و تسهیلات پرداختی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. زمانی که بانک‌ها توان و تمایل کمتری برای پرداخت تسهیلات داشته باشند، بنگاه‌های اقتصادی نیز با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه می‌شوند که درنهایت باعث افت فعالیت آنها می‌شود که به رکود دامن می‌زند. همچنین با افزایش بدهی بنگاه‌ها اگر تقاضا برای کالا و خدمات وجود نداشته باشد گرفتاری بیشتر برای بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. از سوی دیگرتحریم بر سایر متغیرهای تشکیل‌دهنده تقاضای کل را که اقتصاد را از رکود دورنگه می‌دارد نیز اثر منفی دارد. برهمین اساس، تحریم در آمدهای دولت از صادرات نفت را به شدت کاهش داده است.
با کاهش در آمد دولت از یک طرف بودجه‌های جاری و عمرانی (حداقل به قیمت‌های ثابت) کاهش پیدا می‌کند و کاهش این دو بودجه تقاضای کل را کاهش می‌دهد و رکود را تشدید می‌کند. از طرف دیگر کاهش شدید درآمد‌های دولت موجب افزایش نقدینگی شده و به تورم دامن می‌زند.
حال دراین شرایط، دولت به دلیل مشکلات متعددی که با آن مواجه است، توانایی سرمایه‌گذاری ندارد، از سوی دیگر بخش خصوصی نیز به دلیل آسیب‌هایی که متحمل شده است دراین فضا توان و تمایلی برای سرمایه‌گذاری و هزینه کردن ندارد. بدین ترتیب تنها راه اصلی برای خروج از رکود، افزایش سرمایه‌گذاری غیردولتی توسط بخش عمومی و با اتکا به بازار سرمایه برای افزایش تقاضای کل است. باید بنگاه‌های بزرگ بخش عمومی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز و پرچمدار شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری بشوند. در ایران پتانسیل زیادی در حوزه‌های معادن، صنایع انرژی بر، نفت و گاز و پتروشیمی و کشاورزی و دامداری برای سرمایه‌گذاری‌های کلان وجود دارد. اگر بنگاه‌های بزرگ عمومی با فروش بخشی از سهام خود در بازار سرمایه منابع نقد برای خود ایجاد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ را شروع کنند و بعد با استفاده از ابزار بازار سرمایه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در بورس عرضه کنند تا مردم با خرید سهام و یونیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مشارکت کنند، یک موج سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور راه می‌افتد و تقاضای کل را افزایش می‌دهد و به خروج از رکود کمک می‌کند. مناطقی مثل سواحل مکران از جمله مناطقی هستند که تشنه سرمایه‌گذاری برای آبادانی و پیشرفت هستند.
درمجموع برای خروج از رکود و تبعات منفی آن، هم اکنون دو دسته راهکار می‌تواند مؤثر باشد که یکی بهره‌مندی از ظرفیت‌های بازار سرمایه و دیگری توسعه صادرات بخصوص کشورهای همسایه است. در واقع شرکت‌های عمومی و صندوق‌های دولتی می‌توانند با فروش سهام خود در بورس، سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مهم را تأمین کنند. همچنین با توجه به این که صادرات به کشورهای دور و اروپا با موانع بسیاری روبه‌روست، تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه که یک بازار حدود 400 میلیون نفری دارد می‌تواند رهگشا باشد. هم اکنون صادرکنندگان هیچ گونه حمایتی از سوی نهادهای دولتی ندارند و دراین زمینه وزارت امورخارجه باید به کمک آنها بشتابد. با توجه به اینکه در رکود سرمایه‌گذاری خصوصی کم خواهد بود، می‌توان این خلأ را از طریق سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری صندوق و نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه و واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی انجام داد.
همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از راهکارهای توسعه صادرات برای افزایش تقاضای کل و کمک به روند استراتژیک افزایش صادرات است که از طریق بهبود روابط سیاسی با بازارهای هدف، پشتیبانی سیاسی از صادرکننده‌ها در بازارهای هدف، تسهیل نقل و انتقال پول با بازارهای هدف، تسهیل عملیات گمرکی و ایجاد اتحاد استراتژیک بین بنگاه‌های بالادستی و پایین دستی قابل انجام است.
ایجاد یک جنبش سرمایه‌گذاری و خروج از رکود به الزاماتی نیاز دارد. درهمین راستا حمایت سیاسی در بالاترین سطوح کشور، حمایت فرهنگی و اجتماعی از سرمایه‌گذاری و اهمیت آن، تهیه و تأیید طرح‌های امکان‌سنجی برای پروژه‌ها توسط تیم‌های حرفه‌ای، انتخاب شرکت‌های مدیریت و اجرای مجرب برای مدیریت پروژه‌ها، ایجاد یک ستاد زیر نظر معاون اول برای پشتیبانی و راهگشایی پروژه‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌های سازمان بورس برای تسهیل تشکیل شرکت‌های پروژه به صورت سهامی عام، تشکیل یک تیم مجرب برای طراحی ساختار، آیین‌نامه‌ها و روش‌ها و برنامه‌های اجرایی کار مهمترین الزاماتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.