دیر زمانی است که اقتصاددانان و سیاستمداران بر ضرورت دستیابی به ثبات قیمت‌ها - کنترل تورم - اجماع کرده‌اند. این توافق خود را به‌صورت تورم‌های بسیار پایین در اکثر اقتصادها نشان می‌دهد. اساس این اجماع جهانی درک عمومی نسبت به هزینه‌هایی است که به واسطه بی‌ثباتی قیمت‌ها بر جامعه تحمیل می‌شود. در شرایط جاری بهتر است پارامترهای ذهنی مدیران و سیاستمداران نسبت به ابعاد این پدیده شوم بازتعریف شود.
در نگاه اول تورم یک پدیده اقتصادی است که هزینه‌هایی به‌صورت ناکارآیی اقتصادی بر جامعه تحمیل می‌کند. پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها در شرایط تورمی باعث می‌شود خطا در تصمیمات خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی درخصوص مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و به واسطه کاهش کارآمدی نظام قیمت‌ها، برآیند این تصمیمات به کاهش تولید و درآمد منجر شود. بر همین مبناست که ثبات قیمت‌ها یکی از مولفه‌های اصلی سنجش محیط کسب‌و‌کار محسوب می‌شود. گزارش‌های منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران درخصوص پایش محیط کسب‌و‌کار که با مشارکت ۵ هزار بنگاه تولیدی تهیه شده، نشان می‌دهد در فصل‌های اخیر نوسانات قیمت‌ها با اختلاف معنادار به مهم‌ترین مانع تولید تبدیل شده است. همان‌طور که نمودار روبه‌رو نشان می‌دهد، از نظر فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، با فاصله ۲۰ درصدی بالاتر از بی‌ثباتی سیاست‌ها و دشواری تامین مالی، به مشکل شماره یک بخش تولید تبدیل شده است. بنابراین برای تحقق هدف جهش تولید، نمی‌توان نسبت به تورم بی‌تفاوت بود و جهش تولید را از روش‌های تورم‌زا دنبال کرد.
از سمت هزینه‌ها، اما مشکلات تورم تنها در بخش اقتصادی محصور نمی‌شود. بنیان جوامع بشری بر قراردادهایی بنا شده است که تنظیم‌گر روابط میان افراد و گروه‌ها هستند. قیمت‌های اسمی نیز بخش مهمی از این قراردادها هستند. بنابراین، تغییرات مستمر و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌های اسمی به بی‌اعتباری این قراردادها منجر می‌شود و اساس جامعه را به خطر می‌اندازد. قراردادهای اجاره از عقود رایجی هستند که روابط میان صاحب‌خانه و مستاجر را تنظیم می‌کند. افزایش تورم باعث می‌شود صاحب‌خانه‌ها اجاره بیشتری را مطالبه کنند و این فشاری بر مستاجران وارد می‌کند. در این شرایط تضاد منافع باعث می‌شود این دو گروه در مقابل هم قرار گیرند و به نارضایتی یک یا هر دو گروه بینجامد. قرارداد دستمزد از دیگر عقود رایج است که روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند. در شرایط تورمی که تولیدکنندگان با مشکلات اقتصادی مواجهند، تضاد منافع ناشی از دستمزدها منجر به رودررویی کارگران و کارفرمایان می‌شود و ضمن بی‌اعتبارکردن قراردادهای دستمزد، به نارضایتی منجر می‌شود. قراردادهای بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو، قراردادهای ازدواج و... نمونه‌های دیگری هستند که به‌دلیل تضاد منافع ناشی از تورم بالا می‌توانند اعتبار خود را از دست بدهند و به نارضایتی اجتماعی دامن بزنند. از این رو، اگر به تورم فراتر از ابعاد اقتصادی آن توجه شود، شاید همگرایی برای مبارزه با آن تسهیل شود و سریع‌تر آرامش به اقتصاد و اجتماع بازگردد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد