مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی می‌تواند هم هدف باشد و هم مهم‌ترین مسیر برای گذار به رونق اقتصادی. درواقع بانک مرکزی با تمرکز روی مساله تورم، هدف مهم‌تری را باید دنبال کند که در پیام اخیر رئیس‌کل هم تاکید شده است: «امید می‌رود نااطمینانی‌های تورمی کاهش یافته و از مسیر کاهش تورم انتظاری در افق پیش رو، بستر مناسب‌تری برای فعالیت بنگاه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری و جهش تولید فراهم شود.»
تعبیر ساده‌تر این نگاه آن است که با تقلیل نوسانات تورمی و کاهش سطح آن، می‌توان به تولید نیز کمک کرد. به‌عبارت دیگر سیاست پولی در جهت کاهش تورم می‌تواند با اطمینان‌بخشی بیشتر به اقتصاد موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید شود.
در حالی که ادبیات موضوع در شرایط عادی بر مبنای منحنی فیلیپس حکایت از آن دارد که رابطه‌ای منفی میان تورم و بیکاری وجود دارد و سیاستی که منتج به کاهش تورم شود، به میزانی می‌تواند رشد اقتصادی را کند و بیکاری را بیشتر کند؛ اما در عین حال کارهای تجربی در کشورهایی که در دوره‌هایی با تورمی شبیه به ما دست به گریبان بودند، نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی ضروری برای کاهش تورم، نه‌تنها تبعات منفی بر بخش واقعی اقتصاد نداشته بلکه حتی به رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. اما آیا این مشاهدات با تئوری منتج از منحنی فیلیپس سازگاری دارد؟ پاسخ مثبت است.
به‌عبارت دقیق‌تر، کلید حل مساله در حذف نااطمینانی‌هایی است که سطوح فعلی تورم ایجاد می‌کند. با کاهش تورم و افت نااطمینانی، سرمایه‌گذاران با فراغ‌بال بیشتری می‌توانند پروژه‌های خود را پیش برند و این امر به رشد بخش واقعی دامن می‌زند. از این رو سیاست‌های ضد تورمی نه تنها موجب حرکت روی منحنی فیلیپس می‌شود، بلکه موجبات جابه‌جایی آن را نیز فراهم می‌کند و در نتیجه این‌گونه نیست که با کاهش تورم، تولید و بخش واقعی خسران ببیند، بلکه موضوع کاملا برعکس است.
با این واقعیت می‌توان نتیجه دیگری نیز گرفت. هر اقدامی که با رشد متغیرهای پولی باعث افزایش تورم و نوسان بیشتر آن شود، به زیان تولید خواهد بود. به‌عبارت دیگر شاید به نظر برسد با تعریف خطوط اعتباری که از پایه پولی منبعث می‌شود، رشد اقتصادی حاصل می‌شود؛ اما واقعیت آن است که این اقدامات با دامن زدن به تورم بیشتر و سطح نااطمینانی بالاتر در مقیاس کلان اقتصاد، در نهایت بستر سرمایه‌گذاری و تولید را محدود می‌کند.
از این رو تقلیل تورم که بیش از هر چیز با محدود ساختن کسری بودجه و تامین آن از بازار بدهی و همچنین با تحدید خطوط اعتباری تازه حاصل می‌شود، نه تنها کلید رسیدن به ثبات در بازارهای مختلف است، بلکه می‌تواند بستری باشد برای ایجاد فضای مناسب‌تر برای کسب‌و‌کار. امید می‌رود که همراهی تصمیم‌سازان با این منطق بتواند در کنار تغییر در انتظارات تورمی، شرایط مساعدتری را هم در مولفه ثبات قیمتی و هم تولید حاصل کند.