چند روز پیش دولت بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد. این بودجه در شرایطی تنظیم شده که ایران با سخت‌ترین شرایط تحریمی روبه‌رو است و حتی احتمال می‌رود که تحریم برای سال آینده پابرجا باشد. اگر بخواهیم به‌صورت کلی به بودجه سال آینده نگاه کنیم باید عنوان کرد که تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده است و با واقعیت‌هایی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود فاصله دارد، بدین جهت ضروری است برای جلوگیری از هر گونه کسری بودجه در سال آینده، بودجه تقدیمی دولت مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد که قطعاً این امر باید با همکاری اتاق بازرگانی و کارشناسان باشد.
البته اتاق بازرگانی ایران و تهران بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت را مورد بررسی ویژه قرار می‌دهد و نظرات خود را به‌صورت مکتوب در اختیار مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گذارد. این امر کمک می‌کند بخش خصوصی که با بودجه درگیر است مشکلات احتمالی را عنوان کند و اخطارهای لازم را بدهد.
در حال حاضر اتاق بازرگانی بررسی بودجه 1400 را آغاز کرده است و هفته آینده به‌صورت رسمی نظرات خود را اعلام می‌کند. اما آن چیزی که از مطالعه سطحی بودجه صورت گرفته، نشان می‌دهد که این بودجه مشکلاتی دارد که باید نسبت به حل آن اقدام‌های لازم صورت گیرد.
یکی از مبحث‌هایی که بخش خصوصی نسبت به آن نقطه نظر دارد، ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است. دولت تعیین تکلیف این موضوع را به مجلس واگذار کرده است. اگر مجلس با ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی موافقت کند، آن زمان رقم بودجه تغییر زیادی خواهد داشت. البته به نظر می‌رسد که مجلس تمایل داشته باشد که ارز به سمت تک نرخی شدن هدایت شود و برای اقشار ضعیف جامعه یارانه در قالب‌های مختلف دیده شود.
نکته مهمی که در بودجه 1400 وجود دارد و به نظر می‌رسد اصلاح آن ضروری است، هزینه شرکت‌های دولتی است. بازدهی شرکت‌های دولتی به اندازه بودجه که برای آنها در نظر گرفته شده است، زیاد نیست از همین رو توصیه می‌شود که در بخش هزینه شرکت‌های دولتی بازنگری صورت گیرد. زمانیکه کشور با تورم روبه‌رو است افزایش هزینه شرکت‌های دولتی به اقتصاد ضربه وارد می‌کند.
در بودجه سال آینده به درآمد نفتی و فروش 2.5 میلیون بشکه نفت اشاره شده است که به اعتقاد بخش خصوصی این عدد با واقعیت هماهنگ نیست و احتمال دارد که دولت نتواند نسبت به صادرات نفتی موفق عمل کند. لذا به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهایی که برای سال آینده پیش‌بینی شده است، محقق نشود. همین امر نشان می‌دهد که بودجه سال پیش رو تا حدودی خوشبینانه تنظیم شده است. اگر هماهنگی بین درآمد وجود نداشته باشد به طور قطع دولت آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
تمام سعی و تلاش ما باید این باشد که مسیر بودجه به گونه‌ای طی شود که شاهد کسری بودجه و متورم شدن اقتصاد نباشیم.
مسأله دیگری که دغدغه بخش خصوصی است بودجه بهداشت و درمان است. سال آینده کشور با ویروس کرونا دست به گریبان است بدین جهت باید به گونه‌ای عمل شود که این حوزه بودجه مناسب برای حوزه درمان داشته باشد. به هر ترتیب باید پذیرفت رشد قیمت‌ها باعث شده قشر ضعیف جامعه بشدت آسیب ببیند و نتواند براحتی امرار معاش کند، از این‌رو ضرورت دارد برای بودجه سال آینده طبقات حساس و آسیب پذیر به‌صورت ویژه دیده شوند.
اگر مواردی که عنوان شد به آن پرداخته شود می‌توان مانع کسری بودجه سال آینده شد. از این‌رو اتاق تهران و ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی که به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم از بودجه اثر می‌گیرد، نظرات کارشناسی و راه حل‌های خود را به مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کند. تمام سعی ما باید حول این محور باشد که بودجه با واقعیت کشور هماهنگ باشد.