مکانیزم تعدیل در قیمت‌های تاریخی

سیر شتابان افزایش نرخ‌ها و قیمت ارز در چندسال اخیر تجدید ارزیابی مکرر دارایی‌های ثابت را به‌دنبال داشته است. اگرچه از دیدگاه ناظران تیزبین موج تجدید‌ارزیابی‌ها سفارشی و به درخواست دو بنگاه اصلی خودرو‌ساز شروع شد اما پیامد آن گریبانگیر همه شرکت‌ها شد. در این میان سفارش‌دهندگان تجدید‌ارزیابی‌ها از توسل به حرفه و استانداردهای حسابداری هم خودداری نکردند. این مقاله در واقع پاسخی به ساده‌نگری برخی از اهالی حرفه و در تقابل با نظرگاه‌هایی است که بر این باور بود که تجدید ارزیابی اهرم شفاف‌سازی و افزایش بازدهی شرکت‌ها خواهد شد.

 تاثیر تورم در حسابداری با توجه به‌ اینکه در ترازنامه شرکت‌ها انواع دارایی‌ها به قیمت تاریخی ثبت شده‌اند با توجه به نرخ تورم، موجب گمراهی و بی‌اعتباری برخی اقلام ترازنامه‌ای خواهد شد. مستندات حرفه‌ای نشان می‌دهد که نهادهای حرفه‌ای همچون انجمن حسابداری آمریکا «AAA» و جامعه حسابداران رسمی آمریکا «AICPA» تا اواسط دهه ۱۹۳۰ از حسابداری تاریخی حمایت می‌کردند. به‌طوری‌‌که «AAA» در نوشته‌های خود بیان داشته بود «حسابداری... ضرورتا فرآیند ارزشیابی نیست، بلکه تخصیص بهای تمام‌شده تاریخی و درآمد به دوره‌های جاری و آتی است.» اما بعدها در اوایل دهه پنجاه هر دو نهاد فوق در آثار و نوشته‌های خود تجدید‌نظر کردند، به‌طوری‌‌که در سال ۱۹۵۲ انجمن حسابداری آمریکا بیانیه شماره‌۲ «تغییرات سطوح قیمت و صورت‌های مالی» را منتشر کرد و متعاقبا جامعه حسابداران رسمی آمریکا هم مسوولیت مطالعه درباره تغییر مفاهیم مربوط به درآمد را به عهده گرفت. شاید بتوان نظرات جان برتون (John Burton) حسابدار ارشد کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) را به‌عنوان رهنمود اصلی در بنیاد حسابداری تورمی به‌کار گرفت که اعتقاد داشت «چنانچه تغییری در گزارشگری مالی به علت تغییر قیمت‌ها، موردنیاز باشد، باید این تغییرات را در سیستم اندازه‌گیری ایجاد کرد؛ تا سیستم بتواند اطلاعات مفیدتری را در اختیار استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی قرار دهد.» برتون تاکید داشت که «تورم سبب تحریف قابل‌ملاحظه‌ای بر حقایق می‌شود، زیرا در شرایطی که واحدهای پولی تاریخی مبنای اندازه‌گیری در سیستم حسابداری باشد با توجه به تغییرات سریع قیمت‌ها آشکار است که تطبیق ارزش‌های پول تاریخی با درآمدهای جاری مبنای مناسبی برای میانگین خالص جریان‌های نقدی ورودی در سطوح مختلف فعالیت‌های جاری نیست.»

البته باید توجه کرد که اگر قرار باشد هزینه‌ها بر مبنای ارزش جاری جایگزینی دارایی‌های فروش‌رفته یا مصرف‌شده به‌عنوان هزینه‌های دوره شناسایی و هزینه‌های جاری در زمان تحقق مبادله با میانگین اقلام جریان‌های نقدی مقایسه شوند، اگرچه مالیات شرکت کمتر ولی سود شرکت هم به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داشت که بر نرخ بازدهی و قیمت سهام تاثیر قابل ملاحظه‌ای خواهدداشت؟!

بررسی پیشینه تاثیرات تورم در حسابداری یا حسابداری تورمی نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار در سال ۱۹۱۱ ایروینگ فیشر«Irving Fisher» در کتاب قدرت خرید پول «The Purchasing Power of Money» و سپس هنری سوینی در سال ۱۹۳۶ در کتاب حسابداری پایدار «Stabilized Accounting» به این موضوع پرداخته‌اند. بعدها در سال ۱۹۶۳ انجمن حسابداران خبره آمریکا مدل ارائه شده توسط سوینی را در «ARS ۶» به نام گزارشگری تاثیرات مالی تغییرات سطح قیمت‌ها مورد استفاده قرار داد. از آنجا که عموما اقتصاد کشورهای بسیاری با تورم فارغ از ابعاد نرخ آن، مواجه هستند و با توجه به‌اینکه در دوره تورمی سود تجاری و سود ناشی از تورم با هم ترکیب و تفکیک این دو از مهم‌ترین موضوعات بررسی عملکرد مدیران و بررسی نسبت‌های مالی خواهدشد «حسابداری تورمی» به‌عنوان تکلیفی جدید برای حسابداران در اقتصادهای مبتلا به تورم شدید «Hyperinflation»تعریف شده است.  هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللیFASB، استاندارد شماره ۲۹ را تحت عنوان گزارشگری مالی در اقتصادهای دچار تورم شدید صادر و اجرای آن را از اول ژانویه ۱۹۹۰ الزامی کرده است.

*این استاندارد بیان داشته که «در شرایط تورمی حاد گزارشگری نتیجه عملیات و وضعیت مالی بر حسب واحد پول محلی و بدون تجدید ارائه صورت‌های مالی به‌دلیل کاهش قدرت خرید آن، سود‌بخش نیست. استاندارد مزبور نرخ ثابتی را به‌عنوان شاخص شرایط تورمی تعیین نکرده و اضافه می‌کند که ضرورت تجدید ارائه صورت‌های مالی امری اقتضایی است.»قیمت‌های کالاها و خدمات، در گذر زمان در نتیجه تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دچار تغییر می‌شوند. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشورمان، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در سطح عمومی قیمت‌ها تجربه کرده ‌است. روند این افزایش، از ابتدای سال‌جاری شتاب بیشتری یافته ‌است. شاید این سوال مطرح شود که دلیل وقوع چنین شرایطی چیست؟ به‌طور خلاصه، اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی متعدد طی چند سال گذشته و آثار تحریم‌ها «که گفته می‌شد مهم نیستند و تحریم اثری بر اقتصاد ما ندارد»، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده‌است. شاید بتوان نقطه آغازین نابسامانی اقتصادی توام با کاهش شدید ارزش پول ملی را اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های غرب علیه کشور ایران از سوی دیگر، دانست. بدیهی است که نباید از تاثیر منفی برخی از سیاست‌های خلق‌الساعه اقتصادی و انجام تغییرات مکرر در قوانین و مقررات موثر بر حوزه اقتصاد کشور بر روند افزایش قیمت‌ها نیز غافل شد. عوامل مهم یادشده در کنار سایر متغیرهای مربوط، منجر به بروز پدیده‌ای به نام «تورم حاد» شده، که عملا در حال‌حاضر به شکل غیرقابل کنترلی درآمده است.

*کاهش اساسی در نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای دیگر، خود شاهدی بر این مدعا است. همچنین‌ براساس برخی از گزارش‌های اقتصادی منتشر شده، مجموع تورم واقعی سه سال گذشته در ایران به معادل ۱۰۰ درصد رسیده‌است. با توجه به اینکه عملا فاز دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت برخی از محصولات استراتژیک (مانند خودرو)، ارز و ... شروع شده و لحاظ تداوم روند تحریم‌ها و سایر عوامل، پیش‌بینی‌های انجام شده موید این موضوع است که روند تورمی موجود، تداوم خواهد داشت، بنابراین با این اوصاف به سوال مهم پیش‌روی حرفه حسابداری این است که در این شرایط، گزارشگری مالی چگونه باید باشد؟ آیا صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام‌شده تاریخی در وضعیت تورم حاد، اساسا توانایی ارائه اطلاعات مربوط به استفاده‌کنندگان را دارد؟ آیا تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع مالی، ساختار سرمایه و تقسیم سود براساس این اطلاعات مالی، باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد بود؟ آیا استاندارد خاصی برای گزارشگری در وضعیت تورم حاد وجود دارد؟ و ده‌ها پرسش دیگر که به دنبال این سوالات مطرح شده و می‌شوند! از دیدگاه گزارشگری مالی، هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات مفید، قابل‌اتکا، به‌موقع و سودمند در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است. اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی، هنگامی در تصمیم‌گیری سودمند هستند که حائز خصوصیات کیفی اطلاعات مالی باشند. مهم‌ترین خصوصیت کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی، «مربوط بودن» است.

اطلاعات مربوط، می‌تواند استفاده‌کنندگان را در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، یاری کند. براساس مبانی نظری و استانداردهای حسابداری بین‌المللی، در یک اقتصاد دچار تورم حاد، اگر صورت‌های مالی براساس تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه‌تنها سودمند نیستند، بلکه «گمراه‌کننده» نیز خواهند بود. صورت‌های مالی که بیشتر برمبنای بهای تمام‌شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد اندازه‌گیری مورد استفاده (پول رایج کشور)، دارای ارزش ثابت است؛ در حالی‌که در شرایط تورمی حاد، به‌دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول درحال کاهش است. این موضوع باعث می‌شود که دارایی‌ها و بدهی‌های گوناگون و با قدرت خرید‌های متفاوت، با یکدیگر تجمیع شوند که این اطلاعات ناهمگن تجمیع شده، نه تنها به اتخاذ تصمیمات منطقی کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز منجر شود.

در زمان تورم، سیستم حسابداری بهای تاریخی، وضعیت مالی واقعی شرکت را تحریف می‌کند زیرا حسابداری بهای تاریخی، در دوره‌های افزایش قیمت، سود را بیش از واقع نمایش و توان مالی مقایسه‌ای شرکت را تحریف شده نمایش می‌دهد. به همین دلیل استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و به‌خصوص بازیگران بازار به‌ویژه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران در چنین وضعیتی نمی‌توانند تصمیم‌های مالی آگاهانه‌ای اتخاذ کنند، مگر اینکه اثر تورم بر صورت‌های مالی آشکار شود. برای ارائه اطلاعات مالی شرکت‌ها در قالب اعداد و ارقام حاصل از سیستم حسابداری، مدل‌های گوناگونی وجود دارد که عمده تفاوت این مدل‌ها را می‌توان براساس دو مفهوم «ارزشیابی و نگهداشت سرمایه» توضیح داد. در عمل و براساس ترکیبات مختلف مفاهیم ارزشیابی و مفاهیم نگهداشت سرمایه، می‌توان مدل‌های گوناگونی برای اندازه‌گیری سود و گزارش ارقام حسابداری ارائه کرد که از هم متمایز باشند. سیستم رایج (مرسوم) حسابداری عمده در دوران اخیر، سیستم بهای تاریخی است که مبتنی بر ارزشیابی براساس بهای تمام شده در زمان انجام مبادله و مفهوم نگهداشت سرمایه مالی اسمی است. در این سیستم اعداد و ارقام منتسب به اشیا یا رویدادها، مبتنی بر مقدار پولی آنها در زمان انجام مبادله است، در این سیستم سود هنگامی به وقوع می‌پیوندد که حجم و مقدار واحدهای پولی در پایان دوره بیش از مقادیر متناظر در ابتدای دوره مالی باشند. به این معنی که هر مقدار واحد پولی مازاد بر واحدهای پولی که از ابتدای دوره حاصل شده باشد، سود دوره را شکل می‌دهد. بدیهی است که این مفهوم نگهداشت سرمایه براساس فرض واحد پولی ثابت قرار دارد که اگرچه یکی از مفروضات اساسی مبانی تئوریک حسابداری است، اما در دنیای واقعی و به ویژه هنگام وجود تورم صدق نمی کند؛ زیرا در دنیای واقعی، قیمت‌ها، یعنی اندازه‌های منتسب به اشیا و رویدادها به‌طور دائم درحال تغییر و نوسان‌اند. نتیجه حاصل اینکه ارزش گزارش شده در صورت‌های مالی عموما با مقدار واقعی آن متفاوت خواهد بود.  استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ با عنوان «گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد»، الزامات گزارشگری مالی در شرایط تورم حاد را تجویز کرده است. دراین استاندارد، اگر چه نرخ مشخصی از تورم به‌عنوان معیار برای شناخت تورم حاد ارائه نشده و تشخیص آن موضوعی قضاوتی قلمداد شد، اما برخی مختصات و مفروضات شرایط و ویژگی‌های اقتصاد‌های دچار تورم حاد برای انجام قضاوتی معقولانه، به شرح زیر تعریف شده ‌است:

نخست آنکه در چنین اقتصادهایی عموم اشخاص تمایل و ترجیح دارند که دارایی و ثروت خود را به شکل دارایی‌های غیرپولی یا ارزهای نسبتا باثبات خارجی نگهداری کنند.

دوم آنکه در خرید و فروش‌های نسیه و اعتباری به گونه‌ای عمل می‌شود که زیان مورد انتظار در قدرت خرید، لحاظ شود. با این اوصاف که بر اقتصاد ما هم حاکم شده الزامات «گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد - استاندارد شماره ۲۹» تاکید دارد که صورت‌های مالی بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در تاریخ ترازنامه تعدیل و تجدید ارائه شده و سود یا زیان ناشی از نگهداری اقلام پولی، با توجه به تغییر در شاخص قیمت‌ها محاسبه و به‌صورت یک قلم جداگانه در صورت سود و زیان جاری واحد تجاری گزارش و اقلام غیرپولی ترازنامه نیز براساس افزایش شاخص قیمت‌ها در تاریخ ترازنامه نسبت به تاریخ تحصیل یا تجدید ارزیابی آنها، تجدید ارائه می‌شوند. همه درآمدها و هزینه‌ها نیز مورد تعدیل و تجدید ارائه قرار می‌گیرند. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که با استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده، انواع استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی یا بازیگران بازار سرمایه بتوانند تصمیمات عقلانی و اصولی را در باره تخصیص منابع، تامین مالی و تقسیم سود اتخاذ کنند.

شاید اگر شرکت‌ها اطلاعات مربوط به ارزش‌های جایگزینی و همچنین سود و زیان ناشی از نگهداری اقلام را در یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی افشا یا علاوه بر تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی با استفاده از شاخص سطح عمومی قیمت‌ها صورت‌های مالی تعدیل شده براساس واحدهای پولی دارای قدرت خرید ثابت را گزارش یا با ارائه گزارش‌های مالی بر مبنای «ارزش جاری» که از طریق ارزش جایگزینی دارایی‌ها و هزینه‌های مشخص تهیه شده، صورت‌های مالی مکمل پیوست گزارش‌های مالی را ارائه و افشا می‌کردند، وظیفه اصلی شفاف‌سازی را به بهترین وجه انجام می‌دادند اما متاسفانه در ایران با نمایش و ارائه بخشی از مفاد استاندارد و نادیده گرفتن سایر بخش‌ها، عملا صورت‌های مالی را غیرقابل استفاده کرده‌اند و به بحران تاریکی در فضای کسب‌وکارها دامن زده‌اند.

مهم‌ترین مخاطره پیش‌ روی شرکت‌ها در شرایط تورمی حاد، تامین منابع مالی لازم به‌منظور حفظ توان عملیاتی خود در سطح گذشته است. شاید بتوان تاکید داشت که بدون توجه به‌صورت‌های مالی تجدید ارائه شده مبتنی بر تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها اساسا هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون تقسیم سود بنگاه‌ها، تاثیرات نامطلوبی بر حفظ توان عملیاتی و تداوم فعالیت آنها خواهد داشت.

همچنین باید توضیح داد که روش حسابداری که تغییر قیمت‌های خاص را در نظر می‌گیرد به حسابداری ارزش جاری معروف است؛ در این سیستم به‌منظور ارزشیابی اقلام،   از ارزش جایگزینی «ارزش جاری خرید دارایی» یا ارزش بازیافتنی «ارزش جاری فروش» یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. اما نکته ظریف اینجاست که در کشوری مثل ایران که نوسانات ارزی لزوما تحت تاثیر مسائل اقتصادی صورت نمی‌گیرد و شتاب نوسانات حتی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی را مستاصل کرده و شاخص بورس با هر کند بادی شکسته می‌شود هم می‌توان از چنین مدل حسابداری که مفروضات اصلی آن پایداری قیمت‌ها بر مبنای خط سیر قابل پیش‌بینی است، استفاده کرد؟! یا اینکه در عرض پنج سال به‌عنوان تجدید ارزیابی همه استاندارد و اصول حسابداری را زیرسوال ببریم؟!

نکته حائز اهمیت آنکه حسابداری تورمی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها اساسا در اقتصادهای پیشرفته به‌دلیل فقدان شرایط حاد تورمی مدت‌هاست حداقل بعد از دهه‌های هفتاد میلادی منسوخ شده است. اساس حسابداری تورمی در واقع نمایش قدرت خرید ثابت «(Constant purchasing power accounting(CPPA» در صورت‌های مالی است. فارغ از نمایش واقعی «ارقام سخنگو» تحقیقات متعدد نشان داده که:

۱- اعمال این مدل حسابداری «نمایش ارقام و داده‌ها براساس قدرت خرید ثابت» موجب اتخاذ تصمیمات متفاوت خواهد شد.

۲- اعمال این مدل حسابداری در مقایسه با حسابداری بهای تمام شده الزاما منتج به تفاوت در قیمت‌های سهام شرکت‌ها نخواهد شد مضافا استفاده از داده‌های بر مبنای قدرت خرید ثابت اثرات معنی‌داری بر نسبت‌های مالی شرکت‌ها خواهد داشت.

در خاتمه تاکید می‌شود برخی تحقیقات انجام شده در بورس تهران نشان می‌دهد که نسبت‌های مالی تعدیل شده براساس شاخص سطح عمومی قیمت‌ها، نه تنها محتوای اطلاعاتی فزاینده‌ای در مقایسه با نسبت‌های مالی تاریخی نداشته بلکه تفاوتی بین نسبت‌های سودآوری تعدیل شده براساس سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ بازده سهام براساس قیمت قبل ازتورم وجود ندارد و ارزش‌های دفتری و عایدات هر دو روش (تعدیل شده براساس تورم و تاریخی) به شکل معناداری دارای ارتباط با ارزش هستند، اما در عمل مشاهده شده که اطلاعات بهای تاریخی نسبت به اطلاعات تعدیل شده براساس تورم، در مورد ارزش بازار سهام دارای ارتباط با ارزش بیشتری است (غلامرضا کرمی- کامران تاجیک). و در تحقیق دیگری تاکید شده که بین سود خالص تاریخی و سود خالص تعدیل شده، حقوق صاحبان سرمایه و همچنین بازده سرمایه‌گذاری (ROI) به دست آمده از صورت‌های مالی تاریخی و بازده سرمایه‌گذاری تعدیل شده براساس سطح عمومی‌قیمت‌ها اختلاف قابل‌ملاحظه آماری وجود ندارد و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از روی صورت‌های مالی تعدیل شده نسبت به تصمیم‌گیری براساس اطلاعات تاریخی به نتایج مشابهی منجر می‌شود (هدی همتی - آرزو جلیلی). یا در تحقیق دیگری با تبدیل صورت‌های مالی تاریخی شرکت‌ها به‌صورت‌های مالی تعدیل شده بر مبنای تورم نسبت به تعیین نسبت‌های مالی و آزمون آنها در ارتباط با قیمت سهام اقدام شده و نتیجه تحقیق نشان داده که بار اطلاعاتی صورت‌های مالی اعم از تاریخی یا تورمی درخصوص تعیین قیمت سهام تایید نشده است (رضا شباهنگ- رضا ستایش). یا نرخ تورم بر هیچ کدام از معیارهای انتخاب شده کیفیت سود در سطح کل صنایع تاثیر معناداری ندارد؛ اما با بررسی آن در سطح هر صنعت مشاهده شد که در برخی صنایع رابطه معناداری بین معیارهای کیفیت سود و نرخ تورم وجود دارد (محمدنمازی- حمیدرضا رضایی).