در حالی که ویروس کرونا تمام جهان را درگیر ساخته و تاکنون بیش از ۷۰ میلیون نفر در جهان مبتلا شده و آمار فوتی‌ها از یک‌میلیون‌و‌هفتصد هزار نفر فراتر رفته است،
کشورهای قدرتمند جهان که در صدر آن آمریکاست اقدام به تولید این واکسن کرده و انگلستان با خرید این واکسن و شروع واکسیناسیون، پیشگام مبارزه با این ویروس شده است. تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا جهان را با چنان رکود بی سابقه‌ای مواجه ساخته که حتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز برای ترمیم اقتصاد خود متحمل هزینه‌های گزافی خواهند شد.
این در حالی است که انتشار این خبر توانسته اندکی بازارهای مالی جهان را دستخوش تغییر مثبت کند. پیش‌بینی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که تولید این واکسن و همه‌گیری واکسیناسیون می‌تواند رشد اقتصادی جهان را تا ۷ درصد افزایش دهد. بسیاری از کشورهای با سطح درآمد بالا توانسته‌اند مقادیر قابل‌توجهی را پیش خرید کنند. همچنین کشورهای آسیایی به ویژه منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران نیز توانستند به مقادیر قابل‌توجهی پیش خرید و طرح واکسیناسیون را آغاز کنند.
ثبت تقاضای واکسن در کشور موضوعی است که با توجه به جمعیت کشور و تبعات مرگ و میر ناشی از ویروس به ویژه در کادر درمان و پزشکی، کشور را وارد فاز جدیدی از بحران می‌کند. همچنین عدم توانایی در مهار این ویروس بر تعداد مبتلایان افزوده و از ناحیه هزینه‌های بهداشت و درمان بر بودجه فشار خواهد آمد. چرا که یکی از چالش‌های موجود در این حوزه، بحث احتمال ابتلای دوباره افرادی است که تاکنون کرونا گرفته‌اند. بنابراین در برنامه‌ریزی برای پیش خرید واکسن این موضوع باید مدنظر قرار گیرد. حال خبرها حکایت از آن دارد که نوع جهش یافته این ویروس که تا ۷۰ درصد سرعت انتشار آن بالاتر است و به سرعت جایگزین گونه قبلی می‌شود، بخش جنوبی انگلستان، استرالیا، دانمارک و عمان را نیز درگیر ساخته و درگیر شدن کشور ما به این ویروس نیز دور از ذهن نخواهد بود. همین موضوع خرید و تامین واکسن کرونا را بیش از پیش حساس‌تر کرده است.
در شرایط سخت اقتصادی که توان معیشتی جامعه به شدت کاهش یافته است، نگاه دولت و نمایندگان مجلس باید به سمت تامین سلامت و دسترسی حداکثری مردم به واکسن کرونا باشد. بسیاری از کشورهای قدرتمند جهان که تجربه و پشتوانه علمی و فنی در تولید واکسن را دارند اما برای دسترسی سریع‌تر به پیشگیری از این بیماری اقدام به پیش خرید این واکسن از شرکت‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی کرده‌اند.
موج دوم کرونا در ایران و طبق آمار رسمی به‌طور میانگین روزانه حدود ۶۰۰ نفر از هموطنان را به کام مرگ کشانده است در حالی که به گفته وزارت بهداشت آمار فوتی، بیش از 2 و نیم برابر آمار رسمی به‌صورت روزانه است (به‌طور متوسط ۳۶۰۰۰ نفر در ماه) و این نه تنها یک فاجعه انسانی محسوب می‌شود بلکه هزینه‌های کادر بهداشت و درمان بر بودجه دولتی بیش از ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی (۹۸۱,۹۷۳ میلیارد ریال) خواهد بود. متکی بودن تنها به واکسن تولید داخل که هنوز نتایج آن قطعی نیست و اعلام موفق بودن آن ماه‌ها به طول می‌انجامد، با شیوع ویروس جدید احتمال افزایش تلفات انسانی را در پی خواهد داشت. با توجه به جمعیت ۸۰ میلیونی ایران و تزریق واکسن در دو نوبت، ۱۱۲ میلیون دز واکسن نیاز است که توانایی تولید این حجم از واکسن در کشور بعید به نظر می‌رسد.
بارها از سوی وزارت بهداشت اعلام شده که واکسن پیش خرید شده است اما از منابع خبری دیگری اعلام می‌شود که به دلیل نداشتن زیرساخت‌های نگهداری از آن در دمای منفی ۷۰ درجه و دشواری انتقال منابع مالی به دلیل تحریم‌ها، امکان خرید واکسن از شرکت‌های فایزر و مدرنا وجود نخواهد داشت. عدم شفاف‌سازی و وجود تناقض از صحبت‌های مقامات دولتی، دوره کرونا را طولانی تر و تشدید آن می‌تواند بر وخامت اقتصادی کشور بیفزاید. ضمن آنکه دولت باید هوشمندانه عمل کرده و سیاست‌های هدفمند برای حمایت از سلامت مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین اجتماعی اتخاذ کند. تمرکز اصلی دولت در حال حاضر باید بر خرید واکسن از شرکت‌های معتبر باشد و تا زمان آماده و قطعی شدن کارآیی واکسن داخلی، اقشار آسیب‌پذیر و کادر درمان واکسینه شوند؛ در غیر این صورت دولت مجموعا حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جدید خواهد داشت و ۳۹ هزار میلیارد تومان نیز با کاهش درآمد مواجه خواهد شد. بودجه وزارت بهداشت نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته اما با توجه به افزایش هزینه‌ها، تورم و بار مالی ناشی از بیماری کرونا رشد قابل توجهی نبوده و بار مالی ناشی از بیماری کرونا را پوشش نمی‌دهد. باید در نظر داشت که تمدید شرایط کرونا و عدم اقدام به موقع برای واکسیناسیون، با توجه به چشم‌انداز رشد اقتصادی پایین، کاهش قیمت نفت، یکسان نبودن شرایط کسب و کار در واکنش به کرونا، ممکن است محدودیت ارزی بیشتری بر کشور وارد و اقتصاد را کوچک‌تر کند.