رخداد غریب و بی‌سابقه‌ای که در طول سال‌های اخیر (آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا) شاهد آن بوده‌ایم، افزوده‌شدن «آمار تجارت خارجی کشور» در فهرست «اقلام ممنوعه» دولت است که باعث‌شده تا گمرک جمهوری اسلامی ایران فقط به انتشار آمار کلی تجارت خارجی کشور بسنده کند و ریز اقلام صادراتی و وارداتی را به بهانه تحریم، منتشر نسازد. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد باور گمرک ایران بر این است که در دنیای دیجیتال و شبکه‌های مجازی امروز، فقط گمرک ماست که فعال است و اگر اراده کند که اطلاعاتی را منتشر نکند، سایر کشورهای مبدا و مقصد تجاری کشور هیچ آمار و اطلاعاتی از مبادله با ایران ندارند تا منتشر سازند.
با این وصف و صرف‌نظر از اینکه بدون نشر اطلاعات و آمار، امکان ارزیابی دقیق عملکرد تجارت خارجی و به‌تبع آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی برای سازمان‌های مسوول وجود نخواهد داشت؛ حتی در بخش آمارهای کلی منتشره نیز شاهد کوچک شدن سبد تجارت خارجی کشور به میزان حدود ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. عقبگردی تاریخی که تقریبا بازگشتی به سطح تجارت اواخر دهه ۸۰ و کمتر از سال ۱۳۹۰ است. بر اساس آخرین آماری که انتشار یافته، صادرات غیرنفتی ۹ ماهه ۹۹ کشور، با کاهش حدودا ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ارزشی در حدود ۲۵ میلیارد دلار داشته که اگر با همین روال فصل آخر سال را نیز سپری کند، به زحمت به عدد ۳۴ میلیارد دلار دست خواهد یافت که در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. (حدود ۲۴درصد کمتر از صادرات سال ۱۳۹۰ که در آن سال صادراتی معادل ۵/ ۴۳ میلیارد دلار تجربه شد) البته باید پذیرفت که شیوع ویروس کرونا و بسته‌شدن یا اعمال محدودیت در مرزهای تجاری به‌ویژه با همسایگان، مشکل جدی و تاثیرگذاری بود که علاوه بر تحریم‌ها، دامان تجارت ایران را گرفت، اما به‌نظر می‌رسد که جدای از شرایط تحمیلی خارجی سال‌های اخیر و به‌خصوص سال ۹۹ که به نوعی دنیا را نیز دچار رکودی کمرشکن به‌ویژه در بخش تجارت خارجی کرد، ساختار، رویکرد و سیاستهای تجاری داخلی ایران نیز بی‌تقصیر و کم‌اثر نبوده‌اند و نمی‌توان تمام تقصیرها را پای عوامل بیرونی نوشت.
نگاهی که تحت‌تاثیر مستقیم سیاستهای ارزی و رویکرد تنظیم بازار بودند و اهمیت بازار بین‌الملل و درآمدهای ارزی غیرنفتی به حاشیه توجه و اعتنای کارشناسی رانده شدند و موجب شدند تا اتمسفر تجارت خارجی برای بازرگانان خوشنام داخلی نامساعدتر از همیشه شود و نفس بسیاری از فعالیت‌های صادراتی و وارداتی را بند بیاورد.به عبارت دیگر، سهم مداخلات جدی نهادهای غیرمتخصص در به‌دست گرفتن سکان هدایت تجارت خارجی کشور و هدایت کشتی تجارت غیرنفتی کشور به سمت امواج خروشان و ناامن، قابل اغماض نبود و تحمیل همین نگرش غیرکارشناسی سبب شد که حتی نسبت به سال گذشته نیز که تحریم‌ها تحمیل و اثر خود را بر پیکره تجارت کشور نهاده بودند، باز هم سبد تجارت خارجی کشور کوچک‌تر از گذشته و صادرات غیرنفتی تا حدود ۲۰ درصد نسبت به دوره تحریم دوم کمتر شود.
آن‌هم در شرایطی که در غیبت درآمدهای نفتی، تجارت غیرنفتی بسیار حیاتی بوده و باید در بالاترین سطح حمایت شود، اما نه فقط مداخلات نهادهای موازی، بلکه ضعف عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه در کاهش قدرت دیپلماسی تجاری (کاهش تعداد رایزن‌های بازرگانی از ۲۱ نفر در سال ۹۷ به ۲ نفر در سال ۹۹)، حذف ابزارها و مکانیزم‌های تشویقی (و در‌عوض، جایگزینی سیاستهای تنبیهی که منجر به ظهور پدیده‌ای به نام کارت‌های اجاره‌ای و خروج تاجران شناسنامه‌دار از گردونه تجارت شد) و عدم‌برقراری روابط بانکی در سطح بین‌الملل به‌رغم تاکید و اصرار به بخش خصوصی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و اعمال قانون برای تمکین بخش فعال اقتصادی به رعایت مفاد بخشنامه‌های دستوری معیوب، سبب شد تا شیب اُفت صادرات و واردات قانونی شدت بگیرد و منحنی رشد تجارت خارجی روند نزولی کم‌سابقه‌ای را تجربه کند و سهم ایران از بازارهای مستعدی چون عراق و افغانستان آنچنان به سرعت کاهش یابد که رتبه ایران در عرصه رقابت این بازارها، تنزل یابد و میزان بازار از‌دست‌رفته بیش از صادرات رسمی ایران به چند کشور همسایه شود.
این رخداد تلخ همچنین برای واردات رسمی که در شرایط تحریم برای تامین نیازهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها بسیار حیاتی هستند، نیز تکرار شد و آمار واردات قطعی کشور (یعنی محموله‌هایی که از گمرکات ترخیص و وارد کشور شدند) به لحاظ ارزشی ۱۶درصد افت را نشان می‌دهند که در اینجا هم می‌توان ردپای سیاستهای ارزی و عدم‌یکپارچگی و به‌هم‌ریختگی مدیریت تجاری و عدم وجود وحدت فرماندهی را در تعویق ترخیص کالاهای وارداتی مورد‌نیاز کشور مشاهده کرد.
کوتاه سخن اینکه، نمی‌توان تجربه تلخ تجارت خارجی آخرین سال قرن چهاردهم شمسی را فقط پای تحریم و کرونا نوشت و بسیاری از سیاستهای اتخاذی و ابلاغی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، عدم‌باور و التزام دولت به رعایت و اعتنا به دانش تخصصی تجارت، اعمال سلیقه (به‌طوری‌که با درخواست یک نماینده مجلس که کالای تولیدی منطقه‌اش مازاد مصرف بود، صادرات کالایی مجاز می‌شد و با اعتراض نمایندگان دیگر مناطق کشور که گلایه‌مند کمبود همان محصول می‌شدند، صادرات ممنوع می‌گشت) و ناکارآمدی و تضعیف سازمان‌های تخصصی در این حوزه و بالاخره فساد گسترده نیز فشار مضاعفی را بر چرخه تجارت خارجی کشور وارد کردند که فراتر از توان تحمل تجارت حقیقی و تاجران شناسنامه‌دار و خوشنام بود و نتیجه اینکه نه فقط بازار بین‌الملل که سال‌ها برای جذب آن تلاش و هزینه شده بود، به یکباره از چنگ فعالان اقتصادی داخلی خارج و تقدیم رقبای خارجی شد، بلکه ناگزیریم که آخرین سال قرن ۱۴ را با نتیجه‌ای نه‌چندان خوشایند در تجارت خارجی و نامتناسب با شأن و ظرفیت و دورنمایی که در اسناد بالادستی بر آنها تاکید شده بود، وداع گوییم.