جلب رضایت مردم و افزایش رفاه و بهبودی وضعیت معیشت زندگی آنان امری ضروری و ذاتی حکومت‌هاست؛ اما این جلب رضایت باید در چارچوب منافع بلندمدت جامعه و مبتنی بر هزینه‌کرد درست منابع و اصول و معیارهای منطقی انجام شود، در غیر این صورت نه فقط کمکی به رفاه جامعه نمی‌کند بلکه برعکس به فقیرترشدن مردم و نابودی و اضمحلال منابع و عقب‌ماندگی جامعه منجر می‌شود.این روزها که با آلودگی شدید هوای تهران و سایر کلانشهر‌ها به سبب مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌ها مواجهیم و افزایش مصرف برق و گاز با فشار به این شبکه‌ها از جمله خاموشی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را سبب شده است، انتشار هم‌زمان دو خبر مرتبط با‌هم امکان تحلیل چرایی ایجاد این وضعیت و ضرورت تجدید‌نظر در سیاست‌های جاری را فراهم می‌آورد. در خبر اول معاون توزیع برق شرکت توانیر از «تخفیف ۱۰۰درصدی برای ۸/ ۵ میلیون مشترک کم‌مصرف از بین ۳۰ میلیون مشترک برق کشور» سخن می‌گوید (رسانه‌ها- 20/10/99) و در خبر دیگر نسبت به «قریب‌الوقوع بودن ورشکستگی حدود دوهزارو200 نیروگاه برق کوچک‌مقیاس بخش خصوصی بر اثر عدم پرداخت بدهی‌های دولت» هشدار داده می‌شود (خبرگزاری ایلنا- 20/10/99). چند ماه قبل بود که رئیس‌جمهوری با ابراز خشنودی، از مجانی‌شدن برق۳۰ میلیون جمعیت کم‌مصرف کشور خبر داد و عنوان کرد: «این یکی از آرزوهای ما در طول سالیان دراز بود که برای مردمی که جزء اقشار کم‌درآمد هستند و به‌طور طبیعی جزء اقشار کم‌مصرف برق هستند، بتوانیم به آنها هدیه‌ای بدهیم و برقشان مجانی شود و...» (رسانه‌ها- 99/10/13).این سیاست اکنون ظاهرا اجرائی شده است و طبق خبری که ذکر شد، به گفته معاون توزیع برق توانیر، چند‌میلیون مشترک وجهی برای برق مصرفی خود نمی‌پردازند. اقدامی که می‌تواند در چارچوبی منطقی و صحیح سبب تشویق جامعه به مصرف کمتر و بهتر باشد.
این در‌حالی است که می‌خوانیم: «نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تولید برق، یک‌به‌یک به سبب دریافت‌نکردن طلب‌های خود از دولت، در‌حال خارج‌شدن از مدار هستند و میلیاردها تومان سرمایه‌ای که صرف خرید تجهیزات تولید برق و نصب کارخانه در شهرک‌های صنعتی شده، در معرض مصادره‌شدن از سوی بانک‌ها قرار دارد؛ چراکه تولیدکنندگان توان پرداخت اقساط و دستمزد کارگران خود را ندارند»(همان خبر ). جای سؤال است دولتی که توان عمل به تعهدات خود به پیمانکاران و پرداخت بدهی‌هایش به آنان را ندارد، از چه محلی اقدام به بذل و بخشش می‌کند؟!
صنعت برق جزء نادر بخش‌های صنعت کشور است که بی‌سروصدا با کارآمدی بسیار امکان تداوم و توسعه اقتصادی و اصولا حیات جامعه را فراهم آورده اما روند رو‌به‌جلوی این بخش توانمند متأسفانه به سبب تصمیمات غلط و سیاست‌های غیر‌کارشناسانه دچار مشکلات بسیاری شده که آخرین آنها در دو خبر فوق بازتاب یافته است.
حدود یک سال قبل بود که معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق در جلسه‌ای در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به این بحران‌ها و روند نزولی ظرفیت تولید و صادرات کالا و تجهیزات این صنعت اشاره کرد و گفت: «این صنعت در سال 1396، حدود 230 میلیون دلار صادرات داشته است و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز از 2.5 میلیارد دلار در سال 1394 به 500 میلیون دلار در سال 1396 کاهش یافته است». وی در همان جلسه چهار ابر‌چالش صنعت برق را که سبب این روند ناگوار شده است «مکانیسم ناکارآمد قیمت‌گذاری»، «کسری بودجه»، «کاهش سرمایه‌گذاری» و «افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی» برشمرد و گفت: «سرمایه‌گذاری در صنعت برق روند نزولی داشته و از 3.4 میلیارد دلار در سال 1386 به 1.6 میلیارد دلار در سال 1396رسیده است». ویالبته به مشکلات و چالش‌های دیگری مانند تحریم‌ها، انحصار شرکت‌های بزرگ دولتی و... نیز اشاره کرد.
با کمی دقت و نگاهی عام‌تر به مسئله فوق، مشخص می‌شود ریشه این مشکلات و ابر‌چالش‌ها در صنعت برق و سایر بخش‌های صنعتی و اقتصادی، ناشی از اعمال سازوکار دستوری و دولتی و به‌حاشیه‌رفتن نگرش آزاد و رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا از طریق نظام قیمت‌هاست. متأسفانه کلیت اقتصاد کشورمان با بحران ناکارآمدی به سبب مداخلات غیر‌ضروری دولت و برهم‌زدن عرصه رقابت با قیمت‌گذاری دستوری مواجه است. سیاستی که از یک‌سو، حیف‌و‌میل و ریخت‌و‌پاش و مصرف بی‌رویه منابع ارزشمند اقتصادی را دامن می‌زند و از سوی دیگر به‌واسطه به‌صرفه‌نبودن سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، کاهش تولید و صادرات و افزایش بدهی‌های دولت و از گردونه خارج‌شدن پیمانکاران و کارآفرینان و... را رقم می‌زند. آیا بهتر نیست به‌جای بخشش هزینه برق مصرفی گروهی از شهروندان، این منابع اخذ و صرف پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران شود تا آنان نیز بتوانند حقوق کارگران خود را پرداخت کنند و با افزایش سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی بیشتری جذب و برق بیشتری تولید کنند و... .
جلب رضایت جامعه، زمانی اصالت و دوام دارد که به این دور باطل اضمحلال منابع با کاهش مصنوعی قیمت‌ها خاتمه داده شود و با افزایش امنیت و اطمینان و ثبات سیاست‌ها در داخل و خارج، امکان جذب سرمایه‌های مادی و فکری فراهم شود و با بزرگ‌شدن کیک اقتصاد، به شهروندان مسئول جایزه دهیم و نه آنکه از جیب تولید‌کننده و پیمانکار بینوا و به قیمت عقب‌ماندگی بیشتر و بیشتر کشور از مدار توسعه و پیشرفت هزینه شود.