در سال‌های گذشته فرآیندی که بودجه طی می‌کند تا به مجلس برسد ثابت و بدون هیچ تغییری در روند ادامه یافته است. بدین صورت که نظرات اجزای مختلف حاکمیت تجمیع و دراختیار تعدادی از کارشناسان قرار می‌گیرد(که در طول دهه‌های گذشته افراد ثابتی بوده‌اند) سپس بودجه بسته شده و به مجلس تقدیم می‌شود. یعنی در واقع تدوین بودجه را می‌توان یک امر خانوادگی تلقی کرد که با اظهار نظر تعداد اندکی از افراد انجام می‌شود.می توان اینگونه به موضوع نقد داشت که سرنوشت 80 میلیون نفر پشت درهای بسته تعیین می‌شود. حال پس از آنکه بودجه به مجلس رسید کمیسیونی از کمیسیون‌های مختلف تحت عنوان «کمیسیون تلفیق» شکل می‌گیرد که عملکرد این کمیسیون هم بدین صورت بوده که هر تغییر و نکته ممیزه‌ای که در بودجه به‌وجود آمده، توسط کمیسیون تلفیق تشدید شده است. در واقع درلایحه بودجه نکات برجسته را برجسته‌تر می‌کند.
پس بودجه کشور را می‌توان نمادی اقتصادی دانست که نتیجه آن بر همگان واضح است و یکی از مصادیق آن می‌تواند رکود تورمی باشد. اما آنچه در بودجه 1400 رخ داده و از بودجه 1399 آغاز شده این است که متأسفانه ابداعات جدیدی در بودجه این دو سال در نظر گرفته شده و دارای تناقضات جدی است که می‌تواند بودجه سال بعد را به یک بودجه بسیار تورمی تبدیل کند. در واقع به نظر می‌رسد افراد جدیدی تحت عنوان اصلاحات ساختاری بودجه یا عناوین دیگری نظرات خود را اعمال می‌کنند بدین صورت که از نرخ تسعیر ارز برای بزرگ کردن بودجه استفاده می‌کنند. اینجاست که طی یک سال بودجه 70 درصد رشد می‌کند. موضوعی که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است.
یعنی چون در کشور ما بودجه ارزی از بودجه ریالی تفکیک نشده است در واقع با هر نرخ تسعیری می‌توان بودجه را بست. چه نرخ تسعیر 11500 تومانی دولت با مقدار فروش نفت دو میلیون و 300 هزار بشکه‌ای و چه نرخ تسعیر 17500 تومانی کمیسیون تلفیق و فروش نفت یک و نیم میلیون بشکه‌ای در عمل هیچ تفاوتی با هم ندارند. گویی مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که در فضای غیرکارشناسی می‌توانند از پایه پولی نزد بانک مرکزی استقراض کنند. خیلی از کارشناسان جناح‌های مختلف هم متأسفانه برای این تغییر اصول ساختگی تئوریک به‌وجود آورده‌اند که به نحوی تغییرات مخرب را توجیه کنند. حال که بودجه توسط مجلس رد شده این خطر جدی وجود دارد که هیچ نهادی مسئولیت را نپذیرد و کشور در ماه‌های ابتدایی سال 1400 در بی‌خبری و بی‌عملی و بی‌مسئولیتی ادامه دهد. بهتر است فردی در کشور دلسوزی به خرج داده و با فدا کردن آبروی خود سعی کند که تغییرات مثبتی برای معیشت بیش از 80 میلیون ایرانی ایجاد کند. مادامی که سیاست به امور مختلف سایه انداخته و اظهار نظرهای کارشناسی لحاظ نمی‌شود این رویه نادرست ادامه یافته و متأسفانه روند تخریبی اقتصاد کشور سرعت می‌یابد.