تورم به‌عنوان مهمترین بلیه‌ای که در کشور وجود دارد، از جنبه‌های مختلف روی بخش‌ها و گروه‌های مختلف جامعه اثر منفی می‌گذارد و هرچه رشد این نرخ افزایش یابد تبعات منفی آن نیز بیشتر و گسترده‌ترخواهد شد. بررسی آثار تورم از هر جنبه و منظری نابودکننده زندگی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه است. تأثیر تورم دو رقمی روی اقتصاد را می‌توان از طرف عرضه و تقاضا بررسی کرد. به این معنا که تورم بالا درکنار مصرف کنندگان، تولیدکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دربخش تقاضا، مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته نخست افرادی که شغل ندارند و درنتیجه درآمدی هم به دست نمی‌آورند. دسته دوم کسانی که حقوق بگیر هستند و درآمد محدودی دارند و دسته سوم کسانی که درآمد بالایی دارند. ازمیان این گروه‌ها دو گروه نخست بیشترین آسیب را از تورم بالا متحمل می‌شوند. درواقع تأثیر تورم دو رقمی براین دو گروه یعنی افراد بدون درآمد و افراد با درآمد پایین از دو جهت تأثیرگذار است. از یک سو تورم بالا باعث می‌شود تا سبد هزینه‌های این گروه‌ها بشدت کوچک شود. این افراد برای متعادل کردن دخل و خرج خود مجبور می‌شوند تا برخی از کالاها و خدمات را از سبد هزینه خود حذف کنند و با شدت گرفتن تورم حتی اقلامی مانند گوشت و شیر هم بتدریج حذف می‌شود. از طرف دیگر تورم بالا باعث می‌شود تا این گروه‌ها که بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهند قدرت خرید خود را برای کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، خودرو و حتی کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی از دست بدهند و خرید این کالاها به آرزویی دست نیافتنی برای آنها تبدیل شود. تداوم این وضعیت باعث می‌شود، اقشار کم درآمد و متوسط جامعه فشار زیادی را تحمل کنند. علاوه براین امید آنها به آینده نیز از بین می‌رود و امیدی برای پس‌انداز ندارند.
این درحالی است که درچنین شرایطی، برخی افراد که سرمایه دارند، برای کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید کالاهایی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا با هدف سرمایه‌گذاری اقدام کنند، موضوعی که خود باعث تشدید تورم می‌شود. درهمین زمینه پیش‌بینی می‌شود که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به بالاترین میزان درتاریخ کشور برسد، اما همین افزایش دستمزد و حقوق کارمندان دولت خود به‌عنوان عاملی برای رشد بیشتر تورم خودنمایی می‌کند. اما همانگونه که اشاره شد، تنها مصرف کنندگان از تورم دو رقمی متأثر نمی‌شوند و بخش تولید نیز از تبعات منفی آن لطمه می‌بیند. در شرایطی که به‌دلیل رشد نرخ تورم، قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان درکنار سایر هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان نیز مجبور می‌شوند تا قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهند. اما دولت برای حمایت از مصرف کنندگان اقدام به قیمت‌گذاری در برخی از کالاهای اساسی می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا تولید صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و بتدریج برخی از واحدهای تولیدی از چرخه تولید خارج شوند.
بدین ترتیب سمت عرضه نیز دچار آسیب و کاهش می‌شود و موجب می‌شود تا روند افزایشی قیمت‌ها شتاب گیرد. بنابراین بخش‌های وسیعی از مردم بشدت از تورم آسیب می بینند و در مقابل صاحبان و دارندگان اموال و‌کالاها از افزایش قیمت ها و تورم سود کلانی عایدشان می شود. این روند بشدت جامعه را به سوی دوقطبی شدن هدایت می‌کند که نتایج گسترده آن از قبیل افزایش جرم و‌خشونت و فساد و نا امنی و آشوب دامن همه افراد جامعه را خواهد‌گرفت.