سال 1399 با تمام دشواری‌ها به پایان رسید و بهار 1400 سر برآورد تا این تغییر فصل، نویدبخش تحول در احوال‌ها باشد. تردید و اختلاف نظری بر سر این گزاره وجود ندارد که «حال اقتصاد ایران مساعد نیست». این بار مسئولان نیز با اقتصاددانان و فعالان اقتصادی هم‌نظر هستند که ایجاد تغییر در گردش امور اقتصادی را نمی‌توان بیش از این به تاخیر انداخت. سه سال رکود متوالی در آخرین سال‌های دهه 90 شرایط نامساعدی را رقم زده است؛ به‌ویژه آنکه این رکود با تورم همراه بوده و طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه را به چالشی جدی گرفتار ساخته است. هرچند نشانه‌های مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در آخرین ماه های سال 1399 نمایان شده است اما اهالی اقتصاد نیک می‌دانند که اندازه کیک اقتصاد ایران در طول دهه 90 تقریبا بدون تغییر باقی مانده است و این رشد محدود، آن هم پس از سه سال رکود، نمی‌تواند نشانه تغییر ساختاری باشد.
قسمتی از ظرفیت‌های ایجاد شده در همه بخش‌های اقتصادی اکنون به دلایل مختلف مانند کمبود مواد اولیه، دستکاری مکرر قیمت‌ها توسط دولت و در نتیجه ار یبن رفتن انگیزه تولید، نیاز فراوان به سرمایه در گردش و عدم پشتیبانی نظام بانکی برای تامین آن به هزینه معقول و غیره بلااستفاده مانده است. به رغم تمام تاکیدات مقامات عالی کشور بر حمایت از تولید ملی در سال‌های گذشته، همچنان این بخش با مشکلات و موانع زیادی مواجه است. توجه چندباره مقام معظم رهبری بر مسئله تولید که این بار با اشارات مستقیم به «پشتیبانی» و «مانع زدایی» همراه شده است، مایه دلگرمی فعالان اقتصادی و نشانه شناخت دقیق ایشان از مهمترین مسائل اقتصاد ایران است. تحقق شعار سال، تمنای همیشگی بخش خصوصی است.
فعالان اقتصادی که در خط مقدم مبارزه با تحریم و همچنین آثار اقتصادی کرونا قرار دارند، می‌دانند که فشارهای ناشی از این دو پدیده، سخت‌ترین فشارها را بر تولیدکنندگان وارد کرده است و فضای اقتصاد کلان کشور را هم تحت تاثیر قرار داده است که برای استفاده کامل از ظرفیت اقتصادی کشور رفع آنها گریزناپذیر است اما بخش مهمی از خواست‌های فعالان بخش خصوصی بر پشتیبانی و کاهش موانع در بخش‌هایی است که در ید اختیار نهادهای مسئول و قوای سه‌گانه است.
آنچه بارها از سوی فعالان میدان تولید به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران گوشزد شده، رفع موانع تولید و تلاش برای بهبود محیط کسب و کار است. پشتیانی از تولید و مانع‌زدایی از مسیر آن، راه و روش مشخصی دارد که تحقق آن نیاز به خواست واقعی مسئولان دارد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که نمایندگان بخش خصوصی رسمی و شناسنامه‌دار از سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی را در خود جای داده است، در کنار 18 کمیسیون تخصصی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ، توان کارشناسی کافی برای مشورت‌دهی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه در جهت پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی را دارند. بنابر پشتوانه کارشناسی و تجارب ارزنده تولیدکنندگان بزرگ کشور که در اتاق‌های سراسر کشور عضویت دارند، آمادگی کامل داریم تا تصمیم گیران و سیاست گذاران را در مسیر تحقق عملی شعار سال، همراهی کنیم. ابزارهای لازم برای ایجاد ارتباط دو سویه و کاربردی میان بخش خصوصی و سه قوه وجود دارد که می‌توان با تقویت آن به اصلاح رویه‌ها پرداخت.
اتاق ایران آمادگی دارد تا به طور مشخص سه ماموریت بزرگ در جهت تحقق شعار سال را با همکاری سه قوه محترم به پیش براند:
1- شناسایی و برنامه‌ریزی برای حذف قوانین دست و پاگیر از طریق تنقیح قوانین موجود در همکاری با قوه مقننه.
2- همکاری با دستگاه‌های اجرایی به منظور پیاده‌سازی کامل و دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و حذف مقررات زائد در همکاری با قوه
3- ارایه مشاوره‌های تخصصی و فنی به منظور اصلاح رویه‌های قضایی در حمایت از کسب‌وکارها و تولید در همکاری با قوه قضاییه.
در سال‌های اخیر کمیته ماده 12 با عنوان کمیته حمایت از کسب‌وکار و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان سه قوه به بررسی موانع کسب‌وکار پرداخته است اما همچنان در اجرای مصوبات این کمیته و شورا کاستی‌هایی وجود دارد. بنابراین نیاز به اتخاذ تصمیمات جدید در سطح روسای سه قوه برای اصلاح فرایندها و ایجاد ترتیبات جدید احساس می‌شود. برای تحقق شعار سال باید رویه‌های تازه ای در نظر گرفته شود و اهتمام جدی در جهت مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید به کار بسته شود.