نظر دادن درخصوص عملکرد دولت‌ها صرفا با بررسی مدت ۴ یا ۸ ساله فعالیت‌شان، تحلیل ساده‌انگارانه‌ای است. عملکرد دولت‌ها به عوامل متعددی در سطح خرد و کلان، حوزه داخلی و خارجی وابسته است. باید دید دولت جدید بر سر کار آمده، مملکت را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد و نباید صرفا به ظواهر امر توجه کرد.
در این میان باید به این نکته توجه داشت که دولت‌های موفق عموما برنامه‌های اقتصادی‌شان را به‌گونه‌ای بنا می‌کنند که نه تنها تغییر دولت به‌طور کلی آن را برهم نزند، بلکه برعکس کار دولت بعدی را نیز ساده‌تر کند، به‌طوری‌که دولت جدید ادامه‌دهنده برنامه‌های دولت پیشین باشد و بتواند انرژی خود را صرف موارد مهم دیگری کند و از پله نخست، برنامه و راه جدیدی را تدوین نکند. از این جهت است که بخش‌خصوصی بارها تاکید کرده داشتن نقشه راه مشخص اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که دولت‌ها باید به آن توجه کنند. از سوی دیگر باید توجه داشته باشید که سیاست‌های بین‌المللی یک دولت باید در راستا و همسو با سیاست‌های داخلی که اساس و بنیان اصلی اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود، چیده شود. بنابراین داشتن بسترهای اقتصادی لازم از مهم‌ترین اقداماتی است که یک دولت صرف نظر از جناح‌های سیاسی باید به آن توجه کند. شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی می‌تواند معیار قضاوت خوبی برای عملکرد دولت‌ها باشد که متاسفانه در رتبه‌بندی‌های اقتصادی بین‌المللی، کشور ما جایگاه خوبی به‌دست نیاورده و این نکته شایان توجه ویژه است.
اما یکی از عوامل دیگری که می‌تواند به حکمرانی مطلوب و پیشرفت اقتصادی کشور کمک شایانی کند، هماهنگی قوای سه‌گانه در انتخاب استراتژی عملیاتی خود است. برای اینکه کشور بتواند در مسیر رشد حرکت کند صرف‌نظر از نحوه عملکرد رئیس‌جمهور و قوه مجریه، باید به هماهنگی سایر قوا با قوه مجریه نیز توجه شود. اساسا به عقیده من، رئیس‌جمهور آینده باید یک تیم حرفه‌ای در کنار خود داشته باشد، چرا که فردیت نمی‌تواند راه به جایی ببرد؛ تیم حرفه‌ای و متخصصی لازم است که بتواند با همفکری سایر ارکان، برنامه‌های اعلامی دوره ریاست جمهوری را به نحوی عملیاتی و در بهترین وجه آن را اجرایی و از اعلام برنامه‌های موهوم و شعاری پرهیز کند. اما یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن پرداخت، اعتمادسازی و ایجاد شفافیت در برنامه‌های دولت برای مردم است. ملت ما طی سالیان اخیر بر اثر سوءمدیریت و عدم شفاف‌سازی، آسیب زیادی را تحمل کرده است و دولت جدید باید اولویت خود را بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین اوضاع کسب‌وکار و تولید قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهیزد.
رئیس‌جمهور جدید باید در حدود اختیارات قانونی خود، شجاعت اجرای تصمیمات خود را در سطح داخلی و بین‌المللی داشته باشد و از این جهت لازم است با نحوه تعاملات بین‌المللی آشنا باشد و همچنین در مناسبات و تعاملات بازرگانی منطقه و دنیا درایت به خرج دهد.
از سوی دیگر، رئیس‌جمهور منتخب باید بتواند در برنامه‌ریزی برای برچیدن یا به حداقل رساندن فساد ناشی از اتخاذ سیاست‌های دستوری ناصحیح چون دلار ۴۲۰۰ تومانی و مداخلات در قیمت‌گذاری و سایر موارد مشابه، موفق عمل کند چرا که رتبه ایران در این خصوص نگران‌کننده است و ادامه این روند راه به جای خوشایندی نمی‌برد.
همچنین رئیس‌جمهور باید کارنامه عملیاتی مثبتی داشته باشد. باید دغدغه عموم را لمس کرده باشد. باید دغدغه تولید‌کننده و فعال اقتصادی را چشیده باشد، باید الزامات تعاملات بین‌المللی را بلد باشد و در عین حال بتواند با درایت از موقعیت خود در راستای اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته و اجرای صحیح سیاست‌های جدید استفاده کند.
در نهایت فرد منتخب باید رئیس‌جمهور همه جناح‌های سیاسی باشد و تعلق به جناحی خاص نباید باعث سوگیری سیاسی شود. ایجاد اشتغال باتوجه به نرخ بیکاری تاسف‌بر‌انگیز و اصلاح ساختار اقتصادی از اقداماتی است که باید در برنامه‌های دولت، در اولویت قرار گیرد.
موضوع مهم دیگر، همسویی و هم‌اندیشی دولت با بخش‌خصوصی و داشتن ارتباط مثبت و موثر است چراکه بخش‌خصوصی می‌تواند در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت اهرم مثمرثمری باشد.