مرغ و تخم‌مرغ اقتصاد ایران

اول مرغ گران شد و بعد دولت برای کنترل قیمت وارد ماجرا شد یا برعکس؛ چون دولت وارد ماجرا شد، قیمت مرغ گران شد؟ این سؤال از منظر رابطه دولت و بازار به نظر مهم‌ترین پرسش چند دهه اقتصاد ایران بوده و حل آن راهگشای تحولی بزرگ و پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد قیمت مرغ در بازار شروع به گران‌شدن می‌کند، دولت وارد ماجرا می‌شود و قیمتی را به‌عنوان قیمت مصوب هر کیلو مرغ اعلام می‌کند و تخطی از آن را جرم و مشمول تعزیرات. قیمت مرغ دونرخی می‌شود؛ آزاد و دولتی. صف‌های خرید مرغ دولتی تشکیل می‌شود. دولت بر قیمت خود اصرار و میزان مجازات متخلفان از این قیمت‌ها را تشدید می‌کند. صداوسیما وارد ماجرا می‌شود و در این آتش می‌دمد و در مصاحبه با مردم در صف مرغ، خواستار برخورد شدیدتر با گران‌فروشان می‌شود. جلسات، ستادها، کارگروه‌ها و... در دولت و نهادهای حکومتی برای کاهش یا تثبیت قیمت مرغ تشکیل می‌شود. قول واردات مرغ هم داده می‌شود. مغازه مرغ‌فروشی‌های متخلف پلمب می‌شود. با مرغداری‌های به‌اصطلاح خلافکار برخورد و انبارهای به‌اصطلاح احتکارکنندگان کشف و ضبط می‌شود و... .

اما قیمت مرغ همچنان بالا می‌رود و فاصله قیمت دولتی و بازار آزاد بیشتر و صف‌ها طولانی‌تر می‌شود. دولت تسلیم می‌شود و قیمت خود را تعدیل می‌کند. واردات هم بیشتر می‌شود و قدری بازار آرام می‌گیرد، اما خبر می‌رسد که توفان دیگری در راه است و افزایش قیمت‌های بیشتر در آینده نه‌چندان دور؛ چرا‌که نه؟! با سیاست دستوری دولت و سرکوب قیمت‌ها، صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رفته و ریسک توزیع و فروش آن افزایش و سود حاصله به‌شدت کاهش یافته است. پس سرمایه‌ها از این بازار پر‌مخاطره شروع به خارج‌شدن می‌کند و تولید کمتر می‌شود و... . این چرخه باطل اقتصادی و سیاسی در تمام کالاها و حتی خدمات در کشورمان در چند دهه دائما تکرار می‌شود؛ از بازار پول، ارز، خودرو و مسکن گرفته تا قیمت موز، پیاز، سیب‌زمینی و... .

چرخه‌ای که از دولت (در معنای حاکمیت) آغاز می‌شود و پله اول آن میزان‌نبودن دخل‌و‌خرج کشور یا همان بودجه است. پاسخ‌گویی به حجم عظیمی از مطالبات و خواست‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و... که روانه دولت می‌شود، اما درآمدهای کشور کفاف این تقاضاهای رو به تزاید را نمی‌دهد. بااین‌حال چاره‌ای نیست و باید برای رضایت ذی‌نفعان و جامعه، به‌جای بیان حقیقت «نداری» و «کمبود منابع»، ادای دولت‌های پولدار را درآورد و اقدام به استقراض‌های پیدا و پنهان از خزانه کرد تا رضایت نسبی همگانی کسب شود. پس موتور تورم روشن و پول‌پاشی آغاز می‌شود. فرمان اجرای انواع طرح‌ها، پروژه‌ها، افزایش حقوق‌ها و... صادر و پول به بازارها سرازیر می‌شود. 

اقتصاد ورم کرده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. دولت وارد ماجرا می‌شود و برای کنترل موضوع، شروع به دخالت در بازارها و ایجاد انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و توزیع انواع امتیازات و رانت‌ها اعم از تسهیلات کم‌بهره، ارز دولتی، انرژی ارزان و مجوزهای خاص وارداتی و صادراتی می‌کند. این اقدامات بر وخامت ماجرا بیش از پیش می‌افزاید؛ چراکه چنین حجمی از منابع رانتی برای توزیع بین تمامی ذی‌نفعان وجود ندارد و تعداد و گروهی خاص امکان بهره‌مندی از این امتیازها را می‌یابند؛ بنابراین فسادهای عظیم شکل می‌گیرد. دولت که از موضوع عصبانی و نگران شده و از توزیع رانت‌های عظیم هم کار بسامان نشده، آخرین برگه خود را رو می‌کند؛ فرمان توقف افزایش قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی! همچون به‌شلاق‌بستن دریاها برای عبور از امواج و... .

قضایای اقتصادی خیلی ساده است؛ همان که چند‌صد سال پیش حکیم سعدی فرموده بود که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن! پندی که مبنا و اساس علم اقتصاد مدرن است؛ ضرورت تعادل بین محدودیت و کمیابی منابع و آرزوهای پرشمار و بی‌شمار آدمیان. متأسفانه بی‌توجهی به همین اصل بدیهی اقتصادی، سرمنشأ تمام مشکلات و بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اعتراض‌ها و... است. دولت‌ها بی‌توجه به این اصل اساسی اقتصاد، اقدام به هزینه از طریق خلق پول می‌کنند و تورم حاصل‌شده را از طریق دخالت‌های اختلال‌زا و دستکاری قیمت‌ها و از‌بین‌بردن فضای رقابتی، تشدید و اقتصاد را به ورشکستگی می‌کشانند و کسب‌وکار، زندگی و معیشت مردم را با بحران مواجه می‌کنند.

در قضایای مرغ، دولت می‌بایست با پذیرش واقعیت و قبول قیمت تعادلی بازار، از محدودیت و بگیروببند خودداری و برعکس بازار را باز و آزادتر و رقابت را تشدید می‌کرد، آنگاه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان با کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، قیمت‌های خود را پایین آورده و محصول بهتری را برای جلب مشتری وارد بازار می‌کردند. البته این رویه نه‌فقط درباره یک کالا، بلکه باید بر کل اقتصاد و فضای تولید و عرضه کالا و خدمات و در جهت ایجاد رقابت بین بازیگران حاکم شود. کار‌ویژه دولت، عرضه کالای عمومی است؛ برقراری نظم و امنیت، حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، تعاملات مناسب خارجی و بین‌المللی و ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی و بهبودی فضای کسب‌وکار و حفظ محیط زیست.

اگر دولت‌های محترم به وظایف و کارویژه‌های اصلی خود بپردازند و کار مرغ و تخم‌مرغ، پیاز، سیب‌زمینی، خودرو و... را به بازار بسپارند، یقینا با ایجاد رقابت بین بازیگران و از طریق افزایش بهره‌وری (و نه توزیع انواع رانت‌ها)، قیمت‌ها کاهش و کیفیت‌ها افزایش می‌یابد؛ یعنی همان شیوه و راهی که کشورهای پیشرفته در پیش گرفتند و بازارهای جهانی و ارتقای کمیت‌ها و کیفیت کالاها و خدمات را شکل داده است؛ چراکه به قول فریدمن: «اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به بخش دولتی واگذار کنید، بعد از پنج سال با کمبود شن مواجه می‌شوید». علم اقتصاد قضیه مرغ و تخم‌مرغ را در اقتصاد ایران چنین تبیین می‌کند که توضیح داده شد، خوب است دولت‌مداران محترم نیز صورت‌بندی و دلایل خود در رفتار مغایر با این روش را تبیین کنند! البته می‌توان احتمال داد که تحلیل خود را این‌گونه آغاز کنند: همه کارها تحت تدابیر دولت خوب پیش می‌رفت تا اینکه تولیدکننده‌ها طمع کردند و قیمت‌های محصولات خود را بالا بردند و سپس واسطه‌ها و دلال‌ها وارد شدند و... .