در سال ۱۳۹۹ در ابعاد مختلف محیط کسب‌وکار کشور، شرایط بغرنجی تجربه شد. مشکلات محیط کسب‌وکار در بخش‌های مختلف، اندازه‌شان از سال‌های گذشته بزرگ‌تر و وسیع‌تر شده بودند و به همین نسبت آثار نامطلوب و منفی این روند، بر اقتصاد کشور بیشتر شد.
اما مساله‌ای که از ابتدای سال ۱۳۹۹ بر محیط کسب‌وکار سایه انداخت، موضوعی بود که شاید تا آن زمان کمتر در دسته‌بندی‌های فضای کسب‌وکار موردتوجه قرار می‌گرفت و آن هم چیزی نبود جز همه‌گیری کرونا. ما در دسته‌بندی مشکلات محیط کسب‌وکار معمولا عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قانون و مقرراتی، فناوری و زیست محیطی را می‌گنجانیم و تا به حال به عوامل بهداشتی و تاثیر بیماری‌ها به‌عنوان مشکلات محیط کسب‌وکار در طبقه‌بندی کلاسیک محیط کسب‌وکار اشاره‌ای نشده بود. اما به‌نظر می‌رسد با آثار جدی که شیوع این بیماری به همراه داشت، یکی از موضوعاتی که از این پس باید در ادبیات محیط کسب‌وکار وارد شود، بحث آثار همه‌گیری‌ها بر کسب‌وکارهاست. بنابراین محیط بهداشتی یا محیط سلامت از این به بعد باید به ادبیات محیط کسب‌وکار اضافه شود.
به هر حال شیوع این ویروس، آثار جدی و گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و کسب‌وکارها داشت و این درحالی بود که کشور برای مقابله با این بحران آماده نبود که البته این رفتار سیاست‌گذاران در ماه‌های ابتدای شیوع کووید-19 تا حدودی طبیعی بود. اما انکار ورود کرونا به کشور و سیاسی‌کاری، متاسفانه فرصت مدیریت بهتر را از کشور سلب کرد. در سال 1399، به انواع مختلف، ضعف مدیریت کرونا در کشور، آثار خود را بر کسب‌وکارها تشدید کرد و این موضوع را به خوبی می‌توان در ثبت شدن رشد منفی اقتصادی به‌ویژه در حوزه خدمات ملاحظه کرد.
نابسامانی‌های محیط اقتصاد
اما به غیر از اثرات مخرب کرونا بر محیط کسب‌وکار، طبیعتا تشدید نابسامانی‌های ناشی از محیط اقتصادی ما، دومین موضوعی است که اثراتش به‌ویژه در 6 ماه اول سال، بسیار عمیق و گسترده بود. مدیریت نسبتا ناکارآمد بازار ارز و تلاش برای کنترل نرخ ارز در سال‌های قبل فارغ از تورم بالا در کشور، موجب شد نرخ ارز جهش قابل ملاحظه‌‌ای را در سال 1399 تجربه کند که آثار این مساله مستقیما متوجه کسب‌وکارها شد. البته جهش نرخ ارز شاید برای بخشی از صادرات می‌توانست آثار مثبتی به همراه داشته باشد، اما این نقطه امیدبخش هم تا حدود زیادی به‌دلیل مشکلات تولید، تحریم‌ها و کرونا محو شد و آثار مثبت آن در لابه‌لای سایر چالش‌ها گم شد. از سوی دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب افزایش هزینه‌های تولید و کسب‌وکار در کشور شد. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1399 رکورد سال‌های قبل را شکست و می‌توان گفت افزایش روزافزون و بی‌ثباتی قیمت‌ها از جمله مسائل و مشکلات جدی اقتصاد بود که صدمات آن کسب‌وکارها را نیز بی‌نصیب نگذاشت. در این بین، کوچک‌تر شدن اندازه تقاضا در اقتصاد، موجب شد که به‌رغم شرایط و وضعیت تورمی که در کشور به وجود آمده است، برای برخی از فعالیت‌ها و حوزه‌ها، تقاضای مناسب و کافی وجود نداشته باشد و آنها از این بابت هم دچار مسائل و مشکلاتی بودند.
آنالیز محیط سیاسی
محیط سیاسی کسب‌وکار، سومین عاملی بود که در سال 1399 بیشترین تاثیر را بر کسب‌وکارها داشت. تاثیر تحریم‌ها در تقریبا هفت‌ماه نخست سال تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، موجب بالاتر رفتن هزینه تبادلات بین‌المللی ما شد و از آنسو رویکرد انقباضی بانک مرکزی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار ارز و در مقوله واردات، موجب شد که تنگنای تامین مواداولیه برای واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند و به‌رغم اینکه برای برخی از صنایع ممنوعیت واردات کالای ساخته شده وضع شد تا فرصتی در بازار داخلی ایجاد شود، اما تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار، نتوانستند میزان تولیدات‌شان را به‌دلیل محدودیت واردات و سختی ورود مواد اولیه، از حدی بالاتر ببرند و به تقاضای مازاد ایجاد شده که به‌واسطه خلأ واردات شکل گرفته بود، پاسخ لازم را بدهند. همین موضوع باعث گرانی بیشتر کالاهای تولید داخل شد و عملا این روند فشار بر مصرف‌کننده را بیشتر افزایش داد.
در ادامه اما محیط سیاسی کسب‌وکار در شش‌ماه دوم عملا روی چرخه دیگری افتاد؛ اگر چه محیط سیاسی بیرونی یا بین‌المللی ما با روی کار آمدن جو بایدن، نوید یک شرایط معتدل‌تری را می‌داد، اما در محیط داخلی آثار منفی شدت بیشتری در فضای عمومی و محیط کسب‌وکار داشت.
قانون‌گذاران چه کردند؟
از سوی دیگر جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف در داخل کشور، مشخصا میان مجلس و دولت که برخاسته از دو جناح سیاسی و تفکر سیاسی مختلف بودند، به راه افتاد و آماده شدن و دورخیز کردن برای انتخابات سال 1400 و کارشکنی‌های گروه‌های رقیب دولت برای اینکه کامیابی‌های دولت را به حداقل برسانند یا برخی از مسائل و مشکلات لاینحل باقی بماند، یا مسیر تحریم به خوبی طی نشود و مسائلی اینچنینی، ما را در محیط سیاسی نیمه دوم سال 1399 با چالش‌های متعددی درگیر کرد.
در محیط قانونی و مقرراتی هم در سال 1399 عملا با مجلسی مواجه شدیم که از دیدگاه من نسبت به مجالس قبلی رویکرد نامناسب‌تری به محیط کسب‌وکار دارند. نگاه مجلس یازدهم به مقوله‌ای مانند اصلاح مالیات‌ها و پایه‌های جدید مالیاتی کاملا حاکی از این امر است که قانون‌گذاران، به درستی مفهوم محیط کسب‌وکار را متوجه نشده‌اند و با وضع مالیات بر خانه‌های خالی و در پایان سال با وضع مالیات بر خودروهای گران قیمت و موضوعات اینچنینی، عملا رویکرد مالیاتی نادرستی را به‌وجود آوردند حتی اگر اثر مستقیمی روی محیط کسب‌وکار ندارد، اما سیگنال‌هایی که از چنین رفتارهای مجلس یازدهم بیرون می‌آید، بیشتر نگرانی و تشویش در محیط کسب‌وکار را ایجاد خواهد کرد. در حوزه مقررات هم، مقررات دائم التغییر در بخش ارز و برگشت ارز و ثبت سفارش و مسائلی از این دست، از موضوعات عمده سال 1399 ما بودند که محیط کسب‌وکار در کشور را تیره‌تر کردند.
گوش کسی بدهکار نیست!
حالا این پرسش مطرح است. سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران از چالش‌های ایجاد شده در محیط کسب‌وکار سال 1399 چه درس‌هایی باید بگیرند؟ اینکه برای سال 1400 احیانا چه درس‌هایی گرفته باشیم، گمان نمی‌کنم درسی گرفته باشیم چراکه تمام اتفاقاتی که در سال 1399 رخ داد، البته به غیر از کرونا، اتفاقاتی بود که در سال‌های پیش‌تر و در دهه‌های قبل‌تر رخ داده بود و اگر قرار بود از اینها درس بگیرند، باید می‌توانستند در چند سال اخیر بهتر از سال‌های قبل از آن عمل کنند. اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. بنابراین اصولا یکی از مشکلات مسوولان ما این است که یادگیرنده نیستند و بیشتر در محیط و حاشیه‌های سیاسی سیر می‌کنند تا در متن سیاست که در واقع باید اقتصاد باشد، رفاه باشد و بهبود وضعیت و شرایط عمومی مردم. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه در سال 1400 تغییر دولت نیز در راه است، فکر می‌کنم دقیقا به شیوه همه ادواری که دولت‌ها عوض می‌شوند، معمولا دولت جدیدی که سرکار می‌آید به ویژه در ابتدای کار، مهم‌ترین کارش این است که اقدامات دولت قبلی را نبش کند، نقد کند، تغییر دهد و بنابراین به‌دنبال این نیست که شرایط عمومی را مورد توجه قرار دهد و سعی کند ترجیحا شرایط را به سمت بهبود پیش ببرد. به عبارتی سیاست‌گذاران اصلا توجهی به درس آموخته‌های دولت قبلی یا دولت‌های قبل‌تر نخواهند کرد و بیشتر به رویکردهای معطوف به رای‌دهندگانشان توجه می‌کنند. این رویکرد بیشتر رفتار پوپولیستی را در میان سیاست‌گذاران تقویت کرده است که تنها تامین نظر رای‌دهندگان اساس اصلی باشد.